الذهب يرتفع مع حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية في الهيمنة على المعنويات، مما عزز الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية محتملة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2903.56 دولارا للأوقية بحلول الساعة 03:01 بتوقيت جرينتش.
وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 2916.80 دولارا للأوقية.
وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال كوم "يبدو أننا حصلنا على مشتريات كبيرة من جانب البنوك المركزية، ولدينا أيضًا هذا النقص المحتمل في أوروبا على أساس أنه يبدو أن هناك اندفاعًا للحصول على الذهب في الولايات المتحدة ، لتجنب التعريفات الجمركية المحتملة".
وقال الرئيس الأمريكي يوم الجمعة إنه طلب من فريقه النظر في الرسوم الجمركية على كل دولة تفرض أي رسوم على الولايات المتحدة،
منذ توليه منصبه، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، وأعلن وأجل فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا، وحدد موعدًا لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب الألمنيوم، ويخطط لفرض تعريفات متبادلة على جميع الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأميركية.
ومن المقرر أن يتحدث مسؤولان من بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم لتقديم المزيد من الأفكار حول مسار السياسة النقدية.
رفعت شركة جولدمان ساكس توقعاتها لسعر الذهب إلى 3100 دولار للأوقية من 2890 دولارا للأوقية بحلول نهاية عام 2025 على خلفية الطلب الأعلى من البنوك المركزية.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 32.30 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 981.86 دولارا، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 974.75 دولارا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.
في الواقع، قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع.
تُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.
وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.
وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا