وزير الزراعة يشارك في اليوم الوطني لجمهورية صربيا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات المصرية الصربية تاريخية سواء على المستوى الثنائي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية فى عام 1908 أو على المستوى متعدد الأطراف من خلال الدور البارز لبلدينا فى تأسيس حركة عدم الانحياز.
وحديثا فقد شهدت العلاقات المصرية-الصربية نموا كبيرا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتى بدأت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية صربيا في عام 2022، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائى المشترك وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة والتي تساهم في تنشيط و زيادة انسياب حركة الصادرات والواردات بين البلدين، فضلًا عن توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم في مجالات التعليم العالي والثقافة والتجارة والزراعة والاستثمار.
وأضاف «فاروق» أن مصر شرفت أيضا بزيارة الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة فى يوليو من العام الماضى 2024، حيث التقى خلالها بالرئيس السيسي لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، كما التقى مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجس الوزراء، حيث قام بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري -الصربي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الزراعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في الاحتفال باليوم الوطني، ويوم القوات المسلحة لجمهورية صربيا الصديقة، بحضور السفير ميروسلا شيستوفيتش - سفير جمهورية صربيا بالقاهرة، وبعض السادة ممثلي القطاعات الحكومية وسفراء الدول الأجنبية وممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية.
وأكد «فاروق» على أن العلاقات المصرية الصربية شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً وثقافياً كبيراً، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة، وحاليًا يتعاون الجانبين في عدد من المجالات المهمة، كما بدأت إحدى الشركات المصرية في تصنيع الجرارات الزراعية في صربيا بالتعاون مع المستثمرين الصرب، هذا وقد أظهرت بيانات حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا ملحوظا فى السنوات الأخيرة حيث ارتفعت من 94 مليون دولار فى عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، منها واردات صربية وصلت لنحو 41 مليون دولار الى مصر، بينما بلغت صادرات مصر من السلع المختلفة لصربيا الى نحو 72 مليون دولار، فى حين مثلت الخدمات وخاصة السياحية منها نحو 180 مليون دولار.
وقال وزير الزراعة: إن مصر بالنسبة لصربيا تمثل بوابة الدخول لمنتجاتها إلى أسواق القارة الأفريقية من خلال اتفاقية «منطقة التجارة الحرة الأفريقية»، وفى المقابل نأمل أن تكون صربيا مركزا لتوزيع المنتجات المصرية الزراعية إلى دول الجوار العربي في شرق أوروبا والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى تم توقيعها مع صربيا.
كما وجه «فاروق» الدعوة للمستثمرين الصربيين للاستثمار بالقطاعات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، فى ضوء الظروف والحوافز الاستثمارية التى تقدمها الحكومة المصرية حاليا للتوسع في الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي، إيمانًا من الدولة المصرية في أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول لرفع مستوى معيشة مواطنيها.
وأشار إلى الموضوعات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة كأساس للتعاون، والتي تعكس المصلحة المشتركة للبلدين، مع الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة في أي من المجالات الزراعية أو السياحية والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان وغيرها.
اقرأ أيضاً«موارد مطروح» يستقبل وفدًا زامبيًا لتعزيز التعاون في الزراعة والتنمية المستدامة
الزراعة تكثف جهودها الإرشادية لدعم التنمية الزراعية المستدامة بكفر الشيخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة المنتجات المصرية الزراعية العلاقات المصرية الصربية منطقة التجارة الحرة الأفريقية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
كم مليون دولار يخسر الاحتلال يوميًا خلال الحرب؟
#سواليف
أكد الكاتب الإسرائيلي نيتسان كوهن، أن #الاحتلال دفع ثمنا باهظا في الجانب الاقتصادي بسبب #الحرب ضد #غزة، قائلا: “حين نتحدث عن #حرب بحجم الحرب التي نشبت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يتوجب أن نتحدث أيضا عن الكلفة المالية الهائلة لها”.
وأوضح كوهن في مقال له نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أنه “في واقع الأمر نحن نتحدث عن أنواع مختلفة من الكلفة، وتوجد الكلفة المباشرة لوزارة الدفاع (الحرب) تتمثل بالدفع عن أيام الاحتياط، والدفع على #الذخائر وتعبئة مخزونات الوقود وغيرها، كما توجد أيضا #الكلفة_الاقتصادية للحرب وهذا يعني أنه يجب أن يدخل إلى الحساب فقدان الناتج، كلفة تشويش الحياة اليومية الطبيعية وغيرها”.
وقال: “كيفما نظرنا إلى الأمور، نجد كلفة اقتصادية لا بأس بها، وقبل أن ندخل إلى الأرقام يجدر بنا أن نذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب وهو في حالة جيدة، هذا يعني أنه كانت لحكومة نتنياهو مصادر تستمد منها المال دون تلقي مساعدات خارجية بتعابير دولارية، وماذا يعني هذا؟ أولا وقبل كل شيء، نسبة دين إسرائيل كانت متدنية بحيث كان ممكنا اقتراض المال حتى وإن كان بأسعار عالية”.
مقالات ذات صلةوذكر أن “بنك إسرائيل يحافظ على أرصدة عملة أجنبية عالية، كانت تدور حول 215 مليار دولار، وهذا يتيح لإسرائيل سيولة من العملة الأجنبية، ما يعني أنه عندما كانت حاجة للدولارات لشراء الذخائر في الخارج كانت تلك الدولارات موجودة، وعندما يذعر المستثمرون الأجانب من الحرب ويريدون سحب أموالهم – يكون هذا الرصيد موجودا وهذا معطى هام جدا للإبقاء على سير حرب لا تجر الاقتصاد إلى التدهور”.
جملة سيناريوهات
بشكل مبدئي، أكد الكاتب أن “البحث الشامل والأكثر مصداقية حول كلفة الحرب هو ما أجراه بنك إسرائيل – والمقصود هو دائرة البحث في البنك التي يترأسها عدي برندرن اقتصادي ذو قامة، وثمة غير قليل من السيناريوهات للحرب وكل سيناريو يحتاج إلى تعبير اقتصادي لكن بنك إسرائيل استوعب الحدث، وفصله إلى شواكل ووصل إلى عدد 255 مليار شيكل (71 مليار دولار) أي كل يوم يمر دون أن تنتهي الحرب يكلف بائع الضرائب الإسرائيلي 315 مليون شيكل (88 مليون دولار).
وأكد: “نعم، هذه كلفة الحرب صحيح حتى اليوم وحتى نهاية العام 2025، لكن توجد هنا “لكن” كبيرة، هذه الكلفة لا تأخذ بالحسبان سيناريو حرب شاملة مع إيران، وهنا تقدر محافل اقتصادية مطلعة على التفاصيل بأنه لن تكون كلفة اقتصادية عالية جدا لمثل هذه الحرب إذ إنه في ضوء التجربة المتراكمة في جهاز الأمن من هجومين إيرانيين على إسرائيل وهجوم إسرائيلي مضاد فإننا نتحدث عن معركة يفترض أن تكون قصيرة نسبيا”.
وأشار إلى أن “سيناريو آخر لا يؤخذ بالحسبان هو اشتعال إضافي مع حزب الله، لكن هنا أيضا، انتزع الجيش من حزب الله الذي يقف على حدودنا الشمالية غير قليل من القدرات التي كان يفترض أن تخفض جدا كلفة هذا السيناريو”.
وبين أن “سيناريو ثالثا لا يؤخذ الآن في الحسبان الاقتصادي هو اشتعال الجبهة الجنوبية، وهنا أيضا نزع الجيش غير قليل من قدرات المنظمات في غزة، وعليه فإن حربا بقوة عالية لن تكون مثلما رأينا في بداية الحرب وهنا أيضا الميزانية المالية لن تكون مشابهة، وكذا سيناريو تشتعل فيه كل الجبهات بالتوازي لم يؤخذ بالحسبان بتعابير اقتصادية”.
وبين أن “ما أُخذ حقا بالحسبان هو استمرار الحرب في الجبهة الجنوبية والشمالية بقوى متغيرة – أي اشتعال، هدوء واشتعال متجدد، وهذا يعني أنه لن تجند كل قوة الاحتياط التي جندت في بداية الحرب، ومن هنا بأن يستخدم الجيش الذخائر استخداما أقل وهكذا دواليك”.
وأضاف أن “هذا السيناريو يأخذ بالحسبان تأهب وحدات احتياط كبيرة لكن ليس في مداها الأقصى. يأخذ بالحسبان تشوشا جزئيا جدا للحياة في الجبهة الداخلية ومن هنا أيضا فإن فقدان الإنتاج سيكون محدودا ومن هنا أيضا فقدان المداخيل من الضرائب للدولة وهكذا دواليك”.
وختم أنه “الآن ينبغي أن نفهم الوضعية، إسرائيل توجد في مستوى عال من انعدام اليقين، وكل سيناريو لم نفكر فيه يمكن أن يفاجئ، لكن الآن أيضا، الاقتصاد الإسرائيلي قوي، والجبهة الإسرائيلية الداخلية قوية، وإسرائيل معتادة على الانتقال السريع من الحياة الطبيعية إلى الطوارئ ومن ثم إلى الحياة الطبيعية، وعليه فيجب أن يقال كل شيء بتحفظ، كل الجهات الاقتصادية تعيش بسلام مع سيناريوهات بنك إسرائيل التي أخذت بالحسبان كل احتياجات الجيش كما عرضت ومع هوامش أمان معقولة”.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة