وزارة الزراعة: نسبة إنجاز الخطة الزراعية الشتوية تجاوزت 90%
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكدت وزارة الزراعة، الثلاثاء، إنجاز 90% من الخطة الزراعية الشتوية، بفضل الاعتماد على طرق الري الحديث التي رعتها الحكومة ما سمح بتحقيق إنتاجية عالية.ونقل الإعلام الرسمي عن وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح صحفي، قوله إن “الوزارة قامت باستنفار كوادرها في مديريات وشُعب الزراعة بالمحافظات لإنجاز الخطة الزراعية الشتوية، التي تم إقرارها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، بمساحة إجمالية بلغت 5 ملايين و100 ألف دونم”.
وأوضح الجبوري، أن “المساحات الخاصة بالخطة الزراعية الشتوية توزعت كالتالي: مليونا دونم تعتمد على الري السطحي، و3 ملايين و100 ألف دونم تعتمد على أنظمة الري الحديثة باستخدام المياه الجوفية، كما تم تخصيص 4.8 مليون دونم لزراعة محصول الحنطة، فيما تم استغلال 300 ألف دونم لزراعة الشعير العلفي، بالإضافة إلى المحاصيل الشتوية الأخرى”.وأضاف إن “السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في زراعة المحاصيل الخضراء باستخدام تقنيات الزراعة المحمية والري بالتنقيط، مما أسهم في زيادة دخل المزارعين خلال الموسم الشتوي، فضلاً عن تعزيز الإنتاج المحلي واستقرار الأسعار في الأسواق”.وكشف أن “نسبة إنجاز الخطة الزراعية الشتوية تجاوزت 90%، بفضل الاعتماد على أنظمة الري الحديثة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق إنتاجية عالية تجاوزت الطن لكل دونم في بعض المناطق”.وأكد الجبوري، أن “العراق في طريقه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة للعام الثالث على التوالي، بعد أن تمكن من الوصول إلى هذه المرحلة خلال العامين الماضيين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الخطة الزراعیة الشتویة
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: تطوير الجمعيات الزراعية معهم لتمكين الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته
بحث علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائيوناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها لدعمه، بحيث تكون هي «بيت الفلاح» وتوفر له جميع مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور مهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور مهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية «الميكنة، والإرشاد، وتسويق المحاصيل، وعمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها».
رفع مستوى معيشة الفلاحومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبدالعزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشؤون النيابية: المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد أنور حلمي، والمستشار محمد أبو بكر الجندي.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة