عرب كركوك: مجلس المحافظة معطل ويجب حله وفقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 17 فبراير 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك، ناظم الشمري، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 حددت اختصاصات مجالس المحافظات.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “مجلس محافظة كركوك معطل وبدون جلسات منذ 12 تشرين الثاني 2024، أي منذ ثلاثة أشهر فضلًا عن مقاطعة 7 أعضاء من مجموع أعضائه البالغ عددهم 16 عضوًا لجلسات المجلس”.
وأضاف أن “المشرع العراقي حدد في المواد (20-21) أسباب وإجراءات حل المجلس، والتي تشمل الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه ومخالفة الدستور والقانون، وفقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية”.وأشار إلى أنه “استنادًا إلى القانون أعلاه، وبسبب مقاطعة 7 أعضاء جلسات المجلس منذ الجلسة الأولى في 10 تموز 2024، بالإضافة إلى مقاطعة العضو الثامن منذ ثلاثة أشهر، فإنه يتوجب على مجلس النواب حل مجلس محافظة كركوك، وتحديد موعد جديد لانتخابات المجلس”.وتابع: “يجب اتخاذ إجراءات رادعة بحق أعضاء المجلس الذين يستلمون رواتب دون أداء مهامهم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس التوازن يطلق خطته الاستراتيجية 2025 - 2028
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلق مجلس التوازن استراتيجيته للفترة 2025 - 2028، التي تعكس أولويات دولة الإمارات في تمكين القطاعات الحيوية ودعم الأمن الوطني، وتهدف إلى بناء بنية دفاعية وطنية متقدمة ترتكز على الابتكار، وتفوق الكفاءات الوطنية، وتعزيز مكانة الدولة في الصناعات الدفاعية المتطورة.
وتتضمن الاستراتيجية ثمانية أهداف رئيسية، تركز على تعزيز التعاون والتكامل ضمن منظومة الدفاع والأمن الوطني، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار. كما تولي الاستراتيجية أهمية محورية لدور التوطين الصناعي، بوصفه أحد الركائز الأساسية في تطوير القطاع.
وتهدف الاستراتيجية إلى دعم نمو صناعة دفاعية وطنية مستدامة، وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية المتخصصة، إلى جانب تمكين منظومة البحث والتطوير في المجالات الدفاعية والأمنية، بما يضمن جاهزية الدولة لمتطلبات المستقبل.
وتعتمد الاستراتيجية على مجموعة من الممكنات والمبادرات النوعية، التي تعزز التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية، وتسهم في بناء منظومة دفاعية متكاملة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وذات قدرة تنافسية إقليمية وعالمية، في بيئة محفزة للابتكار ترتكز على الحوكمة الرشيدة والاستدامة المؤسسية.
وفي ضوء هذه الاستراتيجية، تتجسد رسالة مجلس التوازن في دعم نمو منظومة الدفاع الوطني، من خلال ضمان توافر القدرات الرائدة بكفاءة، وتعزيز الصناعات المستدامة، وترسيخ معايير الجودة، وتفعيل الابتكار والبحث والتطوير، بما يعزز جاهزية الدولة لمواجهة تحديات المستقبل.
استراتيجية شاملة
ينطلق المجلس في تنفيذ استراتيجيته من منظومة قيم مؤسسية راسخة تشمل: النزاهة، والمسؤولية، والتعاون، والإتقان، والابتكار -وهي قيم تعكس التزام المجلس بالتميز المؤسسي وروح الفريق والشفافية والريادة في الأداء.
وجاء الإعلان عن الاستراتيجية، خلال لقاء عام لموظفي المجلس، ترأسه الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، حيث تم استعراض محاور الاستراتيجية وتوجهاتها التنفيذية، في إطار يعكس التزام المجلس بتعزيز الأداء المؤسسي، وفق منهجيات التخطيط الاستراتيجي في قطاع الدفاع.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور ناصر حميد النعيمي: «تجسد الاستراتيجية الجديدة رؤية طموحة نحو ترسيخ مكانة مجلس التوازن ممكناً رئيسياً للمنظومة الدفاعية الوطنية، ومؤسسة قادرة على الاستجابة بفاعلية لمتطلبات المرحلة المقبلة. وقد حرصنا على أن تكون الاستراتيجية شاملة في رؤيتها، مرنة في أدواتها، وواقعية في أهدافها، بما يعكس توجهات الدولة ويستشرف ملامح المستقبل».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا