وقفة احتجاجية في ذمار ضد النيابة.. محكمة تبرئ متهماً والحوثيون يرفضون الإفراج عنه
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
نفذ المئات من أبناء محافظة ذمار، وقفة احتجاجية الاثنين 17 فبراير/شباط 2025، أمام مبنى النيابة العامة بالمحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، للمطالبة بالإفراج عن متهم بقضية قتل صدر بحقه حكم براءة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مجريات القضية تورط قيادي حوثي بارز في التستر على الجاني الحقيقي، تزامناً مع تخادمات نيابية من شأنها عرقلة سير القضاء.
وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن المحتجين طالبوا رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار، القاضي عنان شايع، والجهات المختصة بسرعة الإفراج عن السجين أكرم المسلمي، الذي لا يزال معتقلاً رغم صدور حكم ببراءته من قضية قتل كان أحد المعنيين بها.
واتهم المحتجون رئيس النيابة، وومنتحل صفة محافظ المحافظة محمد البخيتي، بالإضافة إلى وكيل نيابة غرب ذمار القاضي العزي مجلي، بعرقلة تنفيذ الحكم والإفراج عن المواطن المسلمي، في حين تم الإفراج عن الجناة الأصليين قبل سنوات.
وكانت محكمة ذمار الجزائية قد أصدرت حكماً قضى ببراءة المتهمين أحمد أحمد شرهان، ومراد عبد الكريم الصنعاني، وأكرم المسلمي، بعد أربع سنوات من حبسهم على خلفية قضية مقتل المواطنة عائشة حسين الشامي، زوجة المواطن عبد الكريم الصنعاني.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة خبر إن المحكمة برئاسة القاضي ياسر العمدي أصدرت الحكم بعد إثبات الأدلة والشهادات ببراءتهم من تهمة القتل، التي أكدت وجود المتهم أكرم المسلمي في صنعاء أثناء ارتكاب الجريمة، مما يسقط أي اتهام مباشر ضده.
وبموجب حكم البراءة الصادر، تم الإفراج عن المتهمين أحمد أحمد شرهان ومراد عبد الكريم الصنعاني - نجل الضحية، بينما تم رفض الإفراج عن أكرم المسلمي رغم أن الحكم شمل الثلاثة.
وقد شغلت القضية الرأي العام في ذمار، خاصة بعد تضارب المعلومات وتورط شخصيات نافذة في التستر على الجناة الحقيقيين.
وأبرز ما أثار الجدل هو حماية والد القاتل والمتهم الثاني وزوجته ابنة الضحية في الجريمة من قِبل المنتحل صفة محافظ ذمار، محمد البخيتي، الذي وُجهت له اتهامات خطيرة بتضليل العدالة والتستر على الجناة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه القضية شهدت محاولات للتأثير على مجريات التحقيق منذ بدايتها. وتطرقت إلى مؤتمر صحفي عقده البخيتي قبل سنوات، بهدف كشف تفاصيل العصابة، إلا أنه كان في حقيقته مؤتمراً مضللاً للرأي العام، خصوصًا بعد رفض مدير البحث الجنائي ومدير الأمن الشرفي الحضور.
وأظهرت اعترافات القاتل المدعو "يحيى محمد الفتاحي" بتورطه في قتل جدته المواطنة (عائشة حسين الشامي)، مما فتح الباب أمام أسئلة حول دور "البخيتي" كزعيم للعصابة والمتستر على تفاصيل القضية، خصوصاً بعد أن تم الإفراج عن الفتاحي، فيما لا يزال أحد الصادر بحقهم حكم براءة خلف القضبان.
وفي تصريح مثير للجدل من قلب مدينة ذمار، طالب مراد عبد الكريم الصنعاني، نجل الضحية عائشة حسين الشامي، بإطلاق سراح الشاب "أكرم المسلمي" الذي يرى أنه سُجن ظلمًا بتهمة قتل والدته.
وصرح الصنعاني، في منشور على صفحته بموقع (فيسبوك) قائلاً: "أنا ولد الشهيدة عائشة الشامي، وقد دافعت عن السجين أكرم المسلمي وقلت الحق، لكن للأسف لبسوني تهمة حيازة مسدس بدون ترخيص لأني دافعت عن بريء، وليس قاتل أمي."
وأشار الصنعاني إلى أن القضية تحولت إلى مسرح للتلاعب والتحريف من قبل القيادي محمد البخيتي ويحيى الحباري، حيث تم التستر على القتلة الحقيقيين.
وفقاً لتصريحاته، فإن القاتل الحقيقي لوالدته هو "يحيى محمد الفتاحي" الذي تم الإفراج عنه رغم الأدلة والشهادات التي تثبت تورطه في الجريمة، بينما بقي والدا القاتل خارج نطاق العدالة.
وأضاف الصنعاني أن الاعتقالات والإجراءات القضائية التي شابتها القضية لم تكن سوى تمثيلية، حيث استمر احتجازه لمدة ستة أشهر وتم خلال تلك الفترة "اللعب" بملف قضية والدته.
وعلى خلفية ذلك، تجددت الدعوات لمحاسبة البخيتي، وفتح تحقيقات شاملة لكشف دوره في حماية المتورطين وتضليل العدالة، وكذلك القاضيان شايع ومجلي وعرقلتهما تنفيذ الحكم القضائي وإطلاق سراح الجاني الحقيقي وشريكهما والده ووالدته.
كما طالبت منظمات حقوقية وجهات قانونية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لضمان استقرار الأمن والعدالة في المحافظة.
للمزيد:
محكمة ذمار تُبرئ متهمين في قضية مقتل عائشة شامي وتكشف تورط قيادي حوثي بارز
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: تم الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
البخيتي :جهزنا مساحة مناسبة لإقامة المنطقة الصناعية
وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة علي عاطف، ومدير فرع هيئة الاستثمار محمد راوية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد داديه أكد المحافظ البخيتي أهمية تكاتف الجهود لتشجيع الاستثمار في المحافظة واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة.
وبين أن السلطة المحلية اتخذت عدداً من الإجراءات لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ووضع الضوابط الكفيلة بتجاوز التعقيدات التي كان المستثمر يواجهها.
وأشار إلى أهمية التوجه نحو الارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم نماذج قادرة على التعاطي مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن التعليم النوعي يُعد من أهم المدخلات لإنجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. مشددا على أهمية إصلاح التعليم بحيث تواكب مخرجاته متطلبات التنمية الشاملة.
وأكد أهمية إيجاد بيئة مناسبة لإنجاح التنمية بجوانبها المختلفة والتوجه نحو تنمية سلاسل التوريد ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والمضي بخطوات مدروسة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية التي وصل إليها العالم.
وأشار إلى أن السلطة المحلية جهزت مساحة مناسبة لإقامة المنطقة الصناعية بما يسهم في تعزيز جهود الاستثمار في إطار المحافظة.
من جانبه نوه رئيس هيئة الاستثمار بما تمتاز به محافظة ذمار من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات إلى جانب ما تتمتع به من مزايا تسهم في إنجاح جهود الاستثمار.
وأكد حرص الهيئة على تقديم حزمة من التسهيلات للمستثمرين، وفقًا لما تضمنه قانون الاستثمار من مزايا تشجع على دعم وجذب رأس المال الوطني، الذي يُعد الشريك الحقيقي للتنمية في الوطن.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تسهيل الإجراءات للمستثمرين من خلال النافذة الواحدة، وتنظيم جوانب الاستثمار بما يخلق العديد من الفرص التنافسية الواعدة.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على توطين الصناعات، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي، من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات التي كفلها قانون الاستثمار