وقفة احتجاجية في ذمار ضد النيابة.. محكمة تبرئ متهماً والحوثيون يرفضون الإفراج عنه
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
نفذ المئات من أبناء محافظة ذمار، وقفة احتجاجية الاثنين 17 فبراير/شباط 2025، أمام مبنى النيابة العامة بالمحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، للمطالبة بالإفراج عن متهم بقضية قتل صدر بحقه حكم براءة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مجريات القضية تورط قيادي حوثي بارز في التستر على الجاني الحقيقي، تزامناً مع تخادمات نيابية من شأنها عرقلة سير القضاء.
وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن المحتجين طالبوا رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار، القاضي عنان شايع، والجهات المختصة بسرعة الإفراج عن السجين أكرم المسلمي، الذي لا يزال معتقلاً رغم صدور حكم ببراءته من قضية قتل كان أحد المعنيين بها.
واتهم المحتجون رئيس النيابة، وومنتحل صفة محافظ المحافظة محمد البخيتي، بالإضافة إلى وكيل نيابة غرب ذمار القاضي العزي مجلي، بعرقلة تنفيذ الحكم والإفراج عن المواطن المسلمي، في حين تم الإفراج عن الجناة الأصليين قبل سنوات.
وكانت محكمة ذمار الجزائية قد أصدرت حكماً قضى ببراءة المتهمين أحمد أحمد شرهان، ومراد عبد الكريم الصنعاني، وأكرم المسلمي، بعد أربع سنوات من حبسهم على خلفية قضية مقتل المواطنة عائشة حسين الشامي، زوجة المواطن عبد الكريم الصنعاني.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة خبر إن المحكمة برئاسة القاضي ياسر العمدي أصدرت الحكم بعد إثبات الأدلة والشهادات ببراءتهم من تهمة القتل، التي أكدت وجود المتهم أكرم المسلمي في صنعاء أثناء ارتكاب الجريمة، مما يسقط أي اتهام مباشر ضده.
وبموجب حكم البراءة الصادر، تم الإفراج عن المتهمين أحمد أحمد شرهان ومراد عبد الكريم الصنعاني - نجل الضحية، بينما تم رفض الإفراج عن أكرم المسلمي رغم أن الحكم شمل الثلاثة.
وقد شغلت القضية الرأي العام في ذمار، خاصة بعد تضارب المعلومات وتورط شخصيات نافذة في التستر على الجناة الحقيقيين.
وأبرز ما أثار الجدل هو حماية والد القاتل والمتهم الثاني وزوجته ابنة الضحية في الجريمة من قِبل المنتحل صفة محافظ ذمار، محمد البخيتي، الذي وُجهت له اتهامات خطيرة بتضليل العدالة والتستر على الجناة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه القضية شهدت محاولات للتأثير على مجريات التحقيق منذ بدايتها. وتطرقت إلى مؤتمر صحفي عقده البخيتي قبل سنوات، بهدف كشف تفاصيل العصابة، إلا أنه كان في حقيقته مؤتمراً مضللاً للرأي العام، خصوصًا بعد رفض مدير البحث الجنائي ومدير الأمن الشرفي الحضور.
وأظهرت اعترافات القاتل المدعو "يحيى محمد الفتاحي" بتورطه في قتل جدته المواطنة (عائشة حسين الشامي)، مما فتح الباب أمام أسئلة حول دور "البخيتي" كزعيم للعصابة والمتستر على تفاصيل القضية، خصوصاً بعد أن تم الإفراج عن الفتاحي، فيما لا يزال أحد الصادر بحقهم حكم براءة خلف القضبان.
وفي تصريح مثير للجدل من قلب مدينة ذمار، طالب مراد عبد الكريم الصنعاني، نجل الضحية عائشة حسين الشامي، بإطلاق سراح الشاب "أكرم المسلمي" الذي يرى أنه سُجن ظلمًا بتهمة قتل والدته.
وصرح الصنعاني، في منشور على صفحته بموقع (فيسبوك) قائلاً: "أنا ولد الشهيدة عائشة الشامي، وقد دافعت عن السجين أكرم المسلمي وقلت الحق، لكن للأسف لبسوني تهمة حيازة مسدس بدون ترخيص لأني دافعت عن بريء، وليس قاتل أمي."
وأشار الصنعاني إلى أن القضية تحولت إلى مسرح للتلاعب والتحريف من قبل القيادي محمد البخيتي ويحيى الحباري، حيث تم التستر على القتلة الحقيقيين.
وفقاً لتصريحاته، فإن القاتل الحقيقي لوالدته هو "يحيى محمد الفتاحي" الذي تم الإفراج عنه رغم الأدلة والشهادات التي تثبت تورطه في الجريمة، بينما بقي والدا القاتل خارج نطاق العدالة.
وأضاف الصنعاني أن الاعتقالات والإجراءات القضائية التي شابتها القضية لم تكن سوى تمثيلية، حيث استمر احتجازه لمدة ستة أشهر وتم خلال تلك الفترة "اللعب" بملف قضية والدته.
وعلى خلفية ذلك، تجددت الدعوات لمحاسبة البخيتي، وفتح تحقيقات شاملة لكشف دوره في حماية المتورطين وتضليل العدالة، وكذلك القاضيان شايع ومجلي وعرقلتهما تنفيذ الحكم القضائي وإطلاق سراح الجاني الحقيقي وشريكهما والده ووالدته.
كما طالبت منظمات حقوقية وجهات قانونية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لضمان استقرار الأمن والعدالة في المحافظة.
للمزيد:
محكمة ذمار تُبرئ متهمين في قضية مقتل عائشة شامي وتكشف تورط قيادي حوثي بارز
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: تم الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تخطط لاستعادة صنعاء والحوثيون يبتزون السكان
البلاد – عدن
فيما كانت القيادات الأمنية اليمنية تضع من مأرب خرائط الطريق لفرض الأمن في صنعاء وبقية المحافظات، كانت ميليشيا الحوثي تواصل ابتزاز سكان العاصمة بحملات جباية قسرية لتمويل حروبها ومراكزها الصيفية، في مشهد يُجسد صراعًا حاسمًا بين مشروع استعادة الدولة ومخططات الميليشيا للبقاء.
فقد عقد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، أمس (الثلاثاء)، اجتماعًا موسعًا في محافظة مأرب، بحضور قيادات أمنية من المحافظات المحررة وغير المحررة، في خطوة لافتة فسّرها مراقبون بأنها مؤشر على أن وزارة الداخلية تستعد فعليًا لما بعد التحرير، وتركّز على اجتثاث بقايا الحوثيين، وضبط الأمن، واستعادة مؤسسات الدولة في كامل الجغرافيا اليمنية.
وأكد حيدان خلال الاجتماع أهمية رفع الجاهزية الأمنية، محذرًا من أن “الميليشيا لن تتوقف عن محاولاتها التخريبية”، وشدد على أن المعركة الأمنية لا تقل خطرًا عن المعركة العسكرية، كونها تمثّل الجبهة الداخلية التي يجب أن تظل صلبة أمام أي اختراق.
الوزير حيّا “تضحيات رجال الشرطة في خطوط النار إلى جانب الجيش الوطني”، معتبرًا أن تلك التضحيات هي الأساس الصلب للأمن والاستقرار. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية، لضمان حماية المؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على أرواح المواطنين.
في المقابل، تُظهر تحركات ميليشيا الحوثي قلقًا متصاعدًا من تحولات المعركة، إذ صعّدت الميليشيا في الأيام الأخيرة من حملات الجباية القسرية التي تستهدف التجار وملاك العقارات في صنعاء، بذريعة دعم “المراكز الصيفية التعبوية” و”قوافل العيد”، في محاولة لتعويض الانهيار المالي الذي ضربها مؤخرًا.
مصادر محلية أكدت أن عناصر الحوثي تفرض مبالغ باهظة على المواطنين، وتستخدم تلك الأموال في “دعم المراكز الصيفية التعبوية” التي تعمل على تجنيد الأطفال، وغسل أدمغتهم بأفكار متطرفة، تمهيدًا لزجّهم في المعارك لتعويض النزيف الكبير في صفوف مقاتليهم.
ويأتي تصعيد الميليشيا لحملات الجباية في ظل تراجع إيراداتها المالية نتيجة الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مؤخرًا منشآت حيوية مثل ميناء رأس عيسى في الحديدة، وشبكات الاتصالات التي تمثل مصدر دخل رئيسي للميليشيا، فضلًا عن انخفاض حركة السفن التجارية إلى البحر الأحمر.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحصار الأمريكي المشدد على داعمي الميليشيا، الذي بدأ منذ عهد الرئيس دونالد ترامب وتواصل حاليًا، أدى إلى توقف شحنات الوقود والغاز التي كانت تدرّ على الحوثيين نحو 3 مليارات دولار سنويًا، ما فاقم أزمتهم المالية ودفعهم لمزيد من الابتزاز بحق السكان.
وقد أثارت هذه الممارسات غضبًا شعبيًا واسعًا في صنعاء، حيث يئن المواطنون تحت وطأة أوضاع معيشية قاسية، بينما تواصل الميليشيا فرض المزيد من الأعباء دون رحمة أو اعتبار لمعاناتهم.
وبينما تشتد قبضة الحوثي على العاصمة، تمضي وزارة الداخلية اليمنية بخطى ثابتة نحو اليوم التالي للتحرير، مدفوعة بعقيدة أمنية تعتبر الأمن شريكًا في النصر، لا مجرد تابع له. ومع مؤشرات على قرب معارك فاصلة تهدف إلى استعادة صنعاء وبقية المحافظات من قبضة الميليشيا، يبدو أن التوازن يميل لصالح مشروع الدولة، فيما تتآكل أوراق الميليشيا الواحدة تلو الأخرى.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير