رئيسة «MIGA»: البيئة استثمارية بمصر جاذبة خاصة في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أشادت رئيسة وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف «MIGA» التابعة للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ليالى عابدين، بالأجواء الحاضنة للاستثمارات في مصر، مؤكدة أن البيئة الاستثمارية في مصر حاليا جاذبة وإيجابية وخصوصا في مجالات الطاقة.
وقالت ليالي عابدين، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش مؤتمر «الاستثمار والتمويل.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تقوم بإصلاحات كبيرة ساهمت أيضا في أن تكون البيئة الاستثمارية جاذبة وإيجابية للاستثمار بشكل عام وفي قطاعات الطاقة المختلفة بشكل خاص، منوهة إلى أن كافة هذه العوامل كانت مؤثرة في أن تكون النظرة إيجابية للاقتصاد في مصر.
وكشفت ليالي عابدين أن وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف «MIGA» التابعة للبنك الدولي لديها العديد من التمويلات والخطط لضمان مشروعات تقدر بحوالي 650 مليون دولار وخصوصا في مجالات الطاقة، مثل محطة «بنبان» كأكبر محطة طاقة شمسية في مصر، ومشروعات أخرى لمستثمرين أجانب، مشيرة إلى أنه توجد خطة أيضا حاليا مع الحكومة المصرية لضمان تنفيذها في العديد من المشروعات.
ونوهت إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر مستقطبة للاستثمارات في العديد من المجالات وعلى رأسها مجال الطاقة المتجددة وكذلك المجال الزراعي، موضحة أن الحكومة المصرية أصبحت لديها استراتيجية واضحة بالنسبة للطاقة المتجددة وهو ما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.. مضيفة أن مصر تقدم حاليا العديد من المزايا للمستثمرين للاستثمار في قطاعات كثيرة وخصوصا الطاقة المتجدة، مؤكدة أن الوكالة على تواصل مستمر مع الحكومة المصرية للتعاون وتبادل الخبرات والمستهدفات.
وحول عمل وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف «MIGA» التابعة للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط، أوضحت ليالي عابدين، أن وكالة الاستثمار متعدد الأطراف Multilateral Investment Guarantee Agency أو اختصاراً MIGA هي منظمة تتبع البنك الدولي، مشيرة إلى أن المنظمة تقدم ضمانات ضد ما نطلق عليه المخاطر السياسية للمستثمرين في البلدان النامية والمقرضين لها.
وتابعت أن المنظمة تقدم ضمانات ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎر عن طريق ﺧﺪﻣﺎت الوساطة للاستثمارات في مناطق الحروب والنزاعات، مشيرة إلى أن الوكالة تكون ضامن أيضا في حالة وجود عقود بين المستثمرين والحكومات في هذه الدول، لافتة إلى أن تغطية أو ضمانات الوكالة تكون بعيدة الأمد تصل إلى 20 عاما، مما يمكن البنوك التجارية ورأس المال أن يتحرك ويستثمر ويكون هناك تدفق للأموال في هذه الدول، مشيرة إلى أن المساعدة الفنية لجذب الاستثمارات في الدول ضمن أهداف ودور الوكالة.
واختتمت في «عمان» الأحد الماضي، أعمال مؤتمر «الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل نحو مستقبل رقمي مستدام»، الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وشارك في المؤتمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورابطة المصارف العراقية الخاصة، واتحاد رجال الأعمال العرب، ومجالس الأعمال العراقية ومؤسسات اقتصادية محلية ودولية، إضافة إلى وفد من أصحاب الأعمال الليبيين.
وركز المؤتمر الذي استمر يوما واحدا على فرص الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي، مع تسليط الضوء على القطاعات الواعدة منها القطاع المالي والمصرفي، الصناعة والتعدين، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اقرأ أيضاًترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإنشاء المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة
«بحوث الفلزات» يناقش التعاون مع ماليزيا في مجال الطاقة الشمسية
«شراكات في مجال الطاقة».. خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من انطلاق «إيجبس 2025»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة مجال الطاقة الاستثمار في مصر الاستثمار البيئة الاستثمارية في مصر البيئة الاستثمارية الاستثمارات متعددة الأطراف الاستثمار متعدد الأطراف الحکومة المصریة للاستثمارات فی فی مجال الطاقة مشیرة إلى أن العدید من فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: التمويل وتقليل مخاطر الاستثمار كلمة السر للتوسع في الطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة "مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل"، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، فيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وامناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان لها مساء اليوم، ان العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ واهداف التنمية المستدامة العالمية في ٢٠١٥، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات اقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
واوضحت وزيرة البيئة ان دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وايضاً زاد الطلب على الطاقة والتنمية، مما ادى لزيادة الانبعاثات فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفياضانات التي ضربت العديد من المناطق، مما خلق طلب اكبر على الطاقة المتجددة
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيد من الأعباء والديون عليها، في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكى، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالى الزراعة والمياه.
واضافت د. ياسمين فؤاد ان الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت عدد من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وايضاً تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار .
واستعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في تحويل تحدي التوسع في الطاقة المتجددة إلى فرصة حقيقية، والتي تعكس رؤية الدولة في تحقيق التزاماتها المناخية مع تحقيق التنمية في وقت واحد، سواء بتحديث خطة مساهماتها الوطنية في ٢٠٢٢ وايضاً في ٢٠٢٣ بهدف الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة من خليط الطاقة المستخدمة بحلول ٢٠٣٠، ووضع الإجراءات المنظمة لتحقيق هذا الهدف ومنها تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فلم تكتفي بإصدار التعريفة المغذية للطاقة المتحدة وتحديثها مرتين لجذب القطاع الخاص والتي أدت لتنفيذ اكبر محطة للطاقة الشمسية "بنبان"، وايضاً تعريفة تحويل المخلفات لطاقة كأحد أنواع الطاقة الجديدة والتي تتيح فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص، إلى جانب وضع حوافز في قانون الاستثمار الجديد للمشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والهيدروجين الأخضر لتسريع العمل فيها.
واشارت وزيرة البيئة ايضا لدور التنسيق الداخلي بين جهات الدولة من خلال هيكل مؤسسي تنسيقي داخلي يضمن تطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، فتم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات المعنية، ويتم العمل على فرص إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم، وإطلاق عدد من المبادرات في مجال تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة من مصادر مختلفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، والحمأة الناتجة عن الصرف، وغاز الميثان الناتج عن مدافن المخلفات، وتوليد الطاقة من المخلفات نفسها.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى تقديم مصر اول تقرير للشفافية لسكرتارية اتفاقية تغير المناخ في نهاية ٢٠٢٤، أظهرت تحقيق خفض بنسبة ٣٤٪ نتيجة تحديث هدف الطاقة المتجددة، وفي قطاع البترول حققنا ٥٧٪ خفض بزيادة الاعتماد على تكنولوجيات تقليل الانبعاثات، وقطاع النقل حقق اعلى من الهدف الموضوع له في خفض الانبعاثات بسبب مشروعات النقل الجماعي الكهربية الجديدة.
وناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد العمل متعدد الأطراف على ضرورة تطوير نفسه بتبني مباديء الملوث يدفع والحوافز الخضراء وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة نظام تمويل المناخ عالميا، لتحقيق الأهداف والوعود التي قطعناها للأجيال القادمة بحماية الكوكب وتحقيق الاستدامة.