رئيسة «MIGA»: البيئة استثمارية بمصر جاذبة خاصة في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أشادت رئيسة وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف «MIGA» التابعة للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ليالى عابدين، بالأجواء الحاضنة للاستثمارات في مصر، مؤكدة أن البيئة الاستثمارية في مصر حاليا جاذبة وإيجابية وخصوصا في مجالات الطاقة.
وقالت ليالي عابدين، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش مؤتمر «الاستثمار والتمويل.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تقوم بإصلاحات كبيرة ساهمت أيضا في أن تكون البيئة الاستثمارية جاذبة وإيجابية للاستثمار بشكل عام وفي قطاعات الطاقة المختلفة بشكل خاص، منوهة إلى أن كافة هذه العوامل كانت مؤثرة في أن تكون النظرة إيجابية للاقتصاد في مصر.
وكشفت ليالي عابدين أن وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف «MIGA» التابعة للبنك الدولي لديها العديد من التمويلات والخطط لضمان مشروعات تقدر بحوالي 650 مليون دولار وخصوصا في مجالات الطاقة، مثل محطة «بنبان» كأكبر محطة طاقة شمسية في مصر، ومشروعات أخرى لمستثمرين أجانب، مشيرة إلى أنه توجد خطة أيضا حاليا مع الحكومة المصرية لضمان تنفيذها في العديد من المشروعات.
ونوهت إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر مستقطبة للاستثمارات في العديد من المجالات وعلى رأسها مجال الطاقة المتجددة وكذلك المجال الزراعي، موضحة أن الحكومة المصرية أصبحت لديها استراتيجية واضحة بالنسبة للطاقة المتجددة وهو ما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.. مضيفة أن مصر تقدم حاليا العديد من المزايا للمستثمرين للاستثمار في قطاعات كثيرة وخصوصا الطاقة المتجدة، مؤكدة أن الوكالة على تواصل مستمر مع الحكومة المصرية للتعاون وتبادل الخبرات والمستهدفات.
وحول عمل وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف «MIGA» التابعة للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط، أوضحت ليالي عابدين، أن وكالة الاستثمار متعدد الأطراف Multilateral Investment Guarantee Agency أو اختصاراً MIGA هي منظمة تتبع البنك الدولي، مشيرة إلى أن المنظمة تقدم ضمانات ضد ما نطلق عليه المخاطر السياسية للمستثمرين في البلدان النامية والمقرضين لها.
وتابعت أن المنظمة تقدم ضمانات ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎر عن طريق ﺧﺪﻣﺎت الوساطة للاستثمارات في مناطق الحروب والنزاعات، مشيرة إلى أن الوكالة تكون ضامن أيضا في حالة وجود عقود بين المستثمرين والحكومات في هذه الدول، لافتة إلى أن تغطية أو ضمانات الوكالة تكون بعيدة الأمد تصل إلى 20 عاما، مما يمكن البنوك التجارية ورأس المال أن يتحرك ويستثمر ويكون هناك تدفق للأموال في هذه الدول، مشيرة إلى أن المساعدة الفنية لجذب الاستثمارات في الدول ضمن أهداف ودور الوكالة.
واختتمت في «عمان» الأحد الماضي، أعمال مؤتمر «الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل نحو مستقبل رقمي مستدام»، الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وشارك في المؤتمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورابطة المصارف العراقية الخاصة، واتحاد رجال الأعمال العرب، ومجالس الأعمال العراقية ومؤسسات اقتصادية محلية ودولية، إضافة إلى وفد من أصحاب الأعمال الليبيين.
وركز المؤتمر الذي استمر يوما واحدا على فرص الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي، مع تسليط الضوء على القطاعات الواعدة منها القطاع المالي والمصرفي، الصناعة والتعدين، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اقرأ أيضاًترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإنشاء المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة
«بحوث الفلزات» يناقش التعاون مع ماليزيا في مجال الطاقة الشمسية
«شراكات في مجال الطاقة».. خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من انطلاق «إيجبس 2025»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة مجال الطاقة الاستثمار في مصر الاستثمار البيئة الاستثمارية في مصر البيئة الاستثمارية الاستثمارات متعددة الأطراف الاستثمار متعدد الأطراف الحکومة المصریة للاستثمارات فی فی مجال الطاقة مشیرة إلى أن العدید من فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: انفراجة اقتصادية مدفوعة بتراجع التضخم تدريجيًا وزيادة الاستثمارات
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في أعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية إنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان