وزير الاقتصاد: 'المالية العمومية محدودة والقطاع الخاص قاطرة النمو..'
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد في تصريح لموزاييك، اليوم الثلاثاء 22 أوت 2023، "إن قاطرة النمو تكمن في القطاع الخاص"، لافتا إلى أن "المالية العمومية محدودة وستبقى محدودة إلى بضع سنوات إلى حين استرجاع التوجهات المالية".
وأوضح، على هامش إشرافه في القصرين على الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الوسط الغربي، أن ولايات هذا الإقليم لم ينالوا حقوقهم في التنمية، مشدّدا على أن القطاع الخاص، أيضا، لم يستثمر بما فيه الكفاية في هذه المناطق، وهو ما يتطلب البحث مع القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين عن أسباب هذا العزوف.
وفي إجابة عن سؤال موزاييك حول إمكانية تطبيق مخططات التنمية في مناخ غير جاذب للاستثمار في ولايات إقليم الوسط الغربي، قال سعيّد "نحن بصدد العمل على مراجعة قانون الاستثمار لخدمة هذه المناطق لتنال الأولية في البنية التحتية، إضافة إلى ضرورة تكثيف الإحاطة بالمستثمرين في السنوات الأولى لبعث مشاريعهم في هذه المناطق وغيرها".
"تونس يجب أن تصبح وجهة ذكاء..."
من جهة أخرى أشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أهمية "استعمال العلم والتكنولوجيا والتجديد في كل القطاعات"، كاشفا عن وجود 120 مشروعا جديدا في مجال التجديد، بعد تشخيص الإجراءات التي سترتقي باقتصاد المعرفة، وفق تقديره.
وأضاف أن "تونس تتميز بنسبة خريجين يشهد بكفاءاتهم عالميا، لكن هذه الطاقات بقيت غير مستغلة، لأننا ظللنا في نموذج صناعات تقليدية".
وشدد على أن تونس وجب أن تصبح وجهة ذكاء لما تتميز به من كفاءات في الجامعة والبحوث ومن الكوادر المهنية المتدربة"، وفق تصريحه.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز