وزير الاقتصاد: 'المالية العمومية محدودة والقطاع الخاص قاطرة النمو..'
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد في تصريح لموزاييك، اليوم الثلاثاء 22 أوت 2023، "إن قاطرة النمو تكمن في القطاع الخاص"، لافتا إلى أن "المالية العمومية محدودة وستبقى محدودة إلى بضع سنوات إلى حين استرجاع التوجهات المالية".
وأوضح، على هامش إشرافه في القصرين على الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الوسط الغربي، أن ولايات هذا الإقليم لم ينالوا حقوقهم في التنمية، مشدّدا على أن القطاع الخاص، أيضا، لم يستثمر بما فيه الكفاية في هذه المناطق، وهو ما يتطلب البحث مع القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين عن أسباب هذا العزوف.
وفي إجابة عن سؤال موزاييك حول إمكانية تطبيق مخططات التنمية في مناخ غير جاذب للاستثمار في ولايات إقليم الوسط الغربي، قال سعيّد "نحن بصدد العمل على مراجعة قانون الاستثمار لخدمة هذه المناطق لتنال الأولية في البنية التحتية، إضافة إلى ضرورة تكثيف الإحاطة بالمستثمرين في السنوات الأولى لبعث مشاريعهم في هذه المناطق وغيرها".
"تونس يجب أن تصبح وجهة ذكاء..."
من جهة أخرى أشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أهمية "استعمال العلم والتكنولوجيا والتجديد في كل القطاعات"، كاشفا عن وجود 120 مشروعا جديدا في مجال التجديد، بعد تشخيص الإجراءات التي سترتقي باقتصاد المعرفة، وفق تقديره.
وأضاف أن "تونس تتميز بنسبة خريجين يشهد بكفاءاتهم عالميا، لكن هذه الطاقات بقيت غير مستغلة، لأننا ظللنا في نموذج صناعات تقليدية".
وشدد على أن تونس وجب أن تصبح وجهة ذكاء لما تتميز به من كفاءات في الجامعة والبحوث ومن الكوادر المهنية المتدربة"، وفق تصريحه.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.