نظر استئناف المتهم بقتل يمنى داخل شقته فى فيصل على حكم إعدامه.. اليوم
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، الاستئناف المقدم من "ر. م"، المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني، بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا.
وفي 4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان. م"، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بإعدام المتهم الأول في قضية مقتل القيادي العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، لسرقته داخل مسكنه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، والسجن المؤبد للمتهمة الثانية والسجن 15 سنة للثالث والرابع وبراءة للأخيرة.
كانت المحكمة أحالت المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، المسئول العسكري اليمني، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 1 أبريل الماضى للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وقررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا - الكلوازيين وسلاح أبيض بمطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته، وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.
وأشار إلى أنه ما أن تمكنتا المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضية مقتل اللواء حسن العبيدي فيصل سرقة شقة جريمة قتل المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة ترفض دعوى إثبات زواج سيدة من رجل أعمال متوفى
قضت محكمة استئناف الأسرة برفض دعوى أقامتها سيدة لإثبات زواجها العرفي من رجل أعمال متوفى، بعد أن استأنف ورثته على حكم أول درجة الذي كان قد اعترف بزواجها واعتبرها من المستحقين للميراث.
وأكد الورثة خلال جلسات المحكمة أن والدهم لم يذكر أبدا أي زواج بهذه السيدة، متهمينها بالسعي للحصول على جزء من التركة دون وجه حق. وطالب محامي الأسرة بإلغاء الحكم السابق لعدم وجود أدلة قانونية تثبت صحة ادعاءاتها.
وكانت السيدة قد تقدمت بدعوى للمحكمة تزعم فيها أنها كانت زوجة لرجل الأعمال بموجب عقد عرفي، وأنها أبلغت أبناءه بذلك عقب وفاته، إلا أنهم رفضوا الاعتراف بها واعتبروها كاذبة.
وبعد عدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمها بقبول استئناف الورثة، وإلغاء قرار إثبات الزواج العرفي، ورفض دعوى المدعية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض