وزير الخارجية الإيراني: لن نتفاوض تحت ضغط أو تهديد
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن سياسة الضغط الأقصى سوف تفشل، مشيراً إلى أن بلاده لن تتفاوض تحت الضغط والتهديد.
وقال عراقجي: "موقفنا واضح، نحن لن نتفاوض تحت الضغط والتهديد، وهذا مبدأ أساسي في سياستنا الخارجية، المهم ليست في التصريحات الجميلة والمقابلات الإعلامية الجذابة، بل في ما يتم التوقيع عليه رسمياً، والقرار الذي وُقِّع للممارسة الضغوط القصوى علينا هو خير دليل على ذلك".
وأكد عراقجي، أن سياسة الضغوط القصوى لم تؤتِ ثمارها أبدًا مع إيران، ولم تكن العقوبات الدولية فعالة ضدنا، إذا تم التعامل مع الشعب الإيراني بلغة الاحترام، فسيكون الرد بالمثل، لكننا لن نتفاوض تحت التهديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا السلاح النووي مفاوضات مع إيران إيران
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني يبحث مع وفد الحوثيين قضية الممرضة الهندية المحكوم عليها بالإعدام في صنعاء
بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وفد جماعة الحوثي الذي يزور طهران قضية الممرضة الهندية نيميشا بريا المحكوم عليها بالإعدام في صنعاء
وقال عراقجي في مقابلة مع صحيفة "ذا هندو" إنه بعد يوم من لقائه بوزير الشؤون الخارجية الهندي س. جايشانكار في مسقط، إنه أجرى محادثات مع رئيس وفد جماعة الحوثي محمد عبد السلام بشأن مخرج قانوني للممرضة السابقة المحكوم عليها بالإعدام في اليمن؛ والتي أدينت نيميشا بريا البالغة من العمر 37 عامًا في عام 2020 بقتل شريكها التجاري اليمني.
وأضاف عراقجي: "نحن متفائلون. لقد تحدثت للتو مع عبد السلام، مبعوث الحوثيين، الموجود هنا في مسقط. لقد أخبرته عن هذه القضية، وأكد لي أنه سيحاول إيجاد طريقة للمضي قدمًا".
وقال وزير الخارجية الإيراني "إنها قضية قانونية بحتة، ولا علاقة لها بالسياسة". وأضاف "إنها قضية تتعلق بجريمة ارتكبتها السيدة بريا للأسف. لذا فهم يحاولون إيجاد طريقة.. إلى مخرج قانوني آخر لمعالجة هذه القضية ومنع إعدامها".
وأدينت السيدة بريا، البالغة من العمر 37 عامًا، وهي ممرضة سابقة من ولاية كيرالا، في عام 2020 بتهمة قتل شريكها التجاري اليمني، طلال عبده مهدي، في عام 2017.
أطلقت عائلتها حملة دولية من أجل العفو عن السيدة بريا، التي قالت إنها تعرضت للاعتداء والإساءة من قبل مهدي لسنوات. كما جمعت عائلة السيدة بريا ومجموعات أخرى مساهمات للتعويضات أو "دية الدم" التي قد تسمح لها بالعفو عنها من قبل عائلة الرجل المقتول وفقًا للنظام القانوني الإسلامي.
وبعد أن حكمت عليها المحكمة العليا في العاصمة اليمنية صنعاء بالإعدام هذا العام، قالت وزارة الشؤون الخارجية إن الحكومة الهندية "تقدم كل المساعدة الممكنة في القضية".
وقالت الوزارة رداً على سؤال من النائب جون بريتاس في مجلس الشيوخ: "إن المسألة المتعلقة بأي اعتبار للإفراج عن السيدة نيميشا بريا هي بين أسرة المتوفاة وأسرة السيدة نيميشا بريا".