نائب يرجح ترحيل 150 قانوناً الى الدورة المقبلة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: رجح النائب المستقل كاظم الفياض، الثلاثاء، ترحيل الكثير من القوانين الى الدورة البرلمانية المقبلة، فيما بين سبب ذلك.
وقال الفياض، إن “هناك قوانين كثيرة لدى اللجان النيابية المختلفة، ويتجاوز عدد تلك القوانين الـ(150) قانوناً”، متوقعا، ان “اغلب تلك القوانين سوف ترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة، ولن يتم تشريعها خلال هذه الدورة بسبب الخلافات السياسية وكذلك تعطيل الجلسات وغياب اغلب النواب عن الجلسات”.
وأضاف ان “اغلب الكتل وكذلك النواب يعملون من الان على ترتيب أوضاعهم الانتخابية بشكل مبكر، ولهذا مجلس النواب سوف يخفق في عقد الكثير من جلساته خلال الأشهر المقبلة المتبقية من عمره، ولهذا اغلب تلك القوانين سوف ترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الى الدورة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 لمجلس النواب
أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك جاهزية الحكومة لتقديم موازنة الدولة للعام 2025م الى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، وأعضاء المجلس محمد مقبل الحميري، وانصاف مايو، وعبد الله النعماني، وفق وكالة "سبأ" الرسمية
وأطلع بن مبارك نائب وأعضاء مجلس النواب، على جهود الحكومة لمكافحة الفساد، مؤكداً الاستمرار في هذا النهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كافة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى رؤية الحكومة للإصلاحات المؤسسية وتنمية الموارد الاقتصادية.. لافتاً إلى أن الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها.
اللقاء تطرق حسب الوكالة إلى خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي 2025 – 2026 ودور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة، كما جرى الحديث عن الشأن الوطني والتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد وفي مقدمتها التداعيات الكارثية المستمرة للانقلاب الحوثي، والحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الارهابية لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واستهداف المقدرات الوطنية، وأهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لمواجهة تلك التحديات وتعزيز المشروع الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة المناطق اليمنية.