أبو ظبي(الاتحاد) أعلنت انفستكورب كابيتال، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعزيز استثماراتها العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، عبر إبرام أربع عمليات استحواذ جديدة على مساكن طلابية تضم أكثر من 2500 سرير بقيمة إجمالية تزيد على 1.1 مليار درهم(300 مليون دولار). وتشمل الاستحواذات، وفقاً لإفصاح للشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية، ملكية عقارية سكنية تضم 792 سريراً،، تبلغ نسبة الإشغال فيها 99%، في جامعة تكساس إيه آند إم في كوليدج ستيشن، وملكية عقارية سكنية تضم 486 سريراً، تبلغ نسبة الإشغال فيها 98%، في جامعة ولاية تكساس في سان ماركوس، وملكية عقارية سكنية تضم 699 سريراً، تبلغ نسبة الإشغال فيها 96%، في جامعة كنتاكي في ليكسينغتون، وكذلك ملكية عقارية سكنية تضم 684 سريراً، تبلغ نسبة الإشغال فيها 99%، في جامعة أوكلاهوما في نورمان.

ويشكّل الاستثمار امتداداً لاستثمارات انفستكورب كابيتال في السكن الطلابي بالولايات المتحدة، حيث استثمرت سابقاً 160 مليون دولار في جامعة فلوريدا، وجامعة تكساس في أوستن. ويتماشى هذا النشاط الاستثماري مع نمط أعمال الشركة، والتزامها بالسعي إلى توزيع أرباح قوية نصف سنوية لا تقل عن 8% سنويًا. قال تيم مطر، مدير الاستثمار في انفستكورب كابيتال: «يواصل قطاع السكن الطلابي أداءه الجيد، ونحن نعتقد أن الأساسيات الصلبة لهذه الفئة من الأصول سوف تترجَم أداءً قوياً، وعائدات مجزية معدّلة المخاطر للمستثمرين. مع وجود أكثر من 22 مليون طالب جامعي في الولايات المتحدة، هناك طلب كبير على السكن، وهو ما تجد العديد من الجامعات الكبرى صعوبة في توفيره، ما يدفع الطلاب إلى البحث عن خيارات خارج الحرم الجامعي. مع زيادة التسجيل ونمو الإيجارات المطرد، نعتقد أن هذا يخلق ديناميكيات تشغيلية مؤاتية تدعم اقتناعنا بفئة الأصول هذه على المدى الطويل». من جهته، قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي القادم لانفستكورب كابيتال: «هناك فرص جذابة في قطاع العقارات، وباعتبارها فئة أصول، فإنها تواصل التمتع بأداء قوي. في انفستكورب كابيتال، نحن ملتزمون بتقديم عائدات إيجابية ومعدلة المخاطر للمستثمرين، وسنستمر في استهداف القطاعات التي تعرف نموّاً عبر فئات الأصول التي ننشط فيها».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: انفستکورب کابیتال فی جامعة

إقرأ أيضاً:

عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم

زنقة 20 ا الرباط

قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.

ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.

وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.

وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.

وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.

واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.

وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.

وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.

كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.

مقالات مشابهة

  • اليابان: تسجل فائضاً تجارياً بقيمة 63 مليار دولار مع أميركا
  • اليابان تسجل فائضا تجاريا بقيمة 63 مليار دولار مع أميركا
  • 2.5 مليار درهم قيمة صفقات «دبي ديرما 2025»
  • بغرامات تصل لـ3000 درهم.. تعرف إلى أنواع مخالفات الرادارات المرورية في دبي
  • 21 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي
  • أميركا تبلغ اسرائيل أنها ستنسحب من سوريا خلال شهرين
  • هارفارد ترفض الإذعان لترامب وأوباما يشيد بها.. جمد إعانات لها بقيمة 2.2 مليار دولار
  • ” كوندور” تطور مشاريع عقارية بـ2.5 مليار درهم في دبي حتى 2027
  • عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
  • 26 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي