اسرائيل تنسحب من الجنوب وتحتفظ بـ 5 نقاط استراتيجية.. إقرار مسودة البيان الوزاري: تنفيذ خطاب القسم
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
انتهت فجر اليوم مهلة تمديد اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار بين "حزب الله"، واسرائيل وبدأ الجيش الاسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية منذ مساء أمس، لكنه سيبقى على خمس تلال ومرتفعات .
ودخل الجيش إلى بلدتي بليدا وميس الجبل بعد تراجع القوات الإسرائيلية نحو أطرافها الشرقية.
وعلم ان متابعة موضوع الانسحاب الاسرائيلي وفق مهلة الثامن عشر من شباط ستتم من خلال تواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
وحسب المعلومات التي نقلتها اوساط ديبلوماسية، فإن ادارة الرئيس دونالد ترامب امهلت الحكومة اللبنانية شهراً واحداً لانتشار الجيش ونزع سلاح الميليشيات، وعلى رأسها حزب الله، والسلاح الفلسطيني المتفلِّت في المخيمات، والا سنضطر لادراج لبنان ليكون تحت الفصل السابع، وارسال قوات دولية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الامم المتحدة في حال امتنعت الحكومة اللبنانية عن تطبيق القوانين الدولية كاملة المتمثلة بالقرار 1701 و1559.
وقال مسؤول كبير "نّ بقاء الاحتلال للتلال اللبنانية الخمس، فضلاً عن انّه يُبقي كل المنطقة في توتر دائم وعرضة للاحتمالات، فإنّه يفرض واقعاً جديداً يمسّ حق لبنان بحدوده وأرضه، حيث كان لدى 13 نقطة مختلف عليها على الخط الازرق، كان قد تمّ حسم معظمها، والآن عادت الامور إلى نقطة الصفر بإبقاء إسرائيل على النقاط الخمس". واضاف:"انّ هذا الامر برسم لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، ولا سيما الراعي الأميركي لهذه اللجنة، لوجوب حسمه الفوري، كونه يشكّل عدواناً مستمراً يُبقي المنطقة الجنوبية ارضاً مستباحة، والأمن والاستقرار في المنطقة مهددين، وأخطر ما في موازاة ذلك هو أن تذهب إسرائيل في تفلّتها إلى ممارسة ما تسمّيه حرّية الحركة في لبنان، بما يبقي كل لبنان مهدّداً باعتداءاتها وعملياتها ".
حكوميا، أنجزت الحكومة الصياغة النهائية للبيان الوزاري الذي على أساسه تطلب ثقة المجلس النيابي. ويقع البيان في 7 صفحات فولسكاب، ويحاكي في معظمه ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفق خريطة أساسيات وأولويات في شتى المجالات .
وقد بوشرت الاتصالات مع العديد من الكتل والتوجّهات النيابية لضمان حصول الحكومة على ثقة وازنة ومهمّة في جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة في المجلس النيابي.
ومما جاء في نص مسودة البيان الوزاري"الدولة التي نريد هي التي تتحمّل بالكامل مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المعتدي، تحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال وتعبئ الأسرة العربية وعموم الدول لحماية لبنان، لذلك تشدّد الحكومة على التزامها بتعهداتها، لا سيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 كاملاً، من دون اجتزاء ولا انتقاء. وتُعيد تأكيد ما جاء في القرار نفسه، وفي القرارات ذات الصلة، عن سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949. كما تؤكد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية كما وافقت عليه الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024". وشدّد على "التزام الحكومة، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المُقرّة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على أراضيها، بقواها الذاتيّة، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً. وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح. كما تدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية".
اجتماع بعبدا
وبنتيجة الاجتماع الوزاري والامني الذي رأسه رئيس الجمهورية، أعلنَ عن “إعطاء التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكريّة والأمنيّة بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامّة، وتكليف وزير الخارجيّة والمغترِبين متابعة الاتصالات الديبلوماسيّة لمعالجة مسألة الرحلات الجويّة بين طهران وبيروت وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين ما زالوا في إيران".
كما تم التأكيد "التدابير والإجراءات المتّبعة في تفتيش الطائرات كافّة وتكليف جهاز أمن المطار متابعة الالتزام بالتوجيهات اللازمة وتكليف وزير الأشغال العامّة والنقل تمديد مهلة تعليق الرحلات من وإلى إيران".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
50 عاما على الحرب الأهلية اللبنانية فمتى يخرج أمراء الحرب من المشهد؟
بيروت- لم تنتهِ الحرب بحسب ممارسات نهج الدولة والأحزاب اللبنانية، هذا ما يراه رئيس جمعية "محاربون من أجل السلام" زياد صعب. فالذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية -التي توافق 13 أبريل/نيسان منذ عام 1975- لم تحمل معها أي جديد يشي باستخلاص العبر "وبدلاً من إنجاز مصالحة ومصارحة وطنية، حققت الدولة والأحزاب محاصصة وطنية".
وقد خلّفت تلك الحرب ضحايا بالآلاف ودمارا مهولا، واستمرت سنتين، وتجددت بأشكال مختلفة حتى توقيع اتفاق الطائف في 30 سبتمبر/أيلول 1989 الذي صادق عليه البرلمان اللبناني بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 1989. ومنذ ذلك الحين، بدل معالجة أسباب الحرب، أمعنت الدولة والأحزاب المتقاتلة "سياسة التناسي وطمس الوقائع" بحسب وصف جمعيات أهلية لبنانية.
ويجزم صعب -في حديثه للجزيرة نت- بعدم قيام الأحزاب جميعها بمراجعة نقدية لتجربتها باستثناء ما هو سطحي و"لزوم الاستهلاك الحزبي". كما أن الدولة -حسب رأيه- لم تنتهج مسار العدالة الانتقالية أسوة بدولة جنوب أفريقيا مثلا. وللأسف، يقول صعب إنهم "ما يزالوا يتغنون بالماضي، فلم يأخذوا العبرة من سقوط من 150 ألف شهيد، و17 ألف مفقود، و300 ألف جريح ومُقعد، ومليون ونصف مليون مهاجر ومهجّر، وانقسامات أهلية عاموديا وأفقيا".
تحول أعضاء "محاربون من أجل السلام" من مقاتلين وقادة ميدانيين خلال الحرب الأهلية إلى مقاتلين من أجل السلام، هكذا يصفهم صعب بقوله "أنجزنا مصالحات وطنية في مجموعة قرى دمرها الاقتتال الداخلي، لكن دورنا محدود، فعلى السلطة السياسية التي أحكمت قبضتها على البلد تغليب المنطق التصالحي لنتحول من رعايا إلى مواطنين، وبغير ذلك فنحن وللأسف مُقيمون بالحرب".
وقد تزامنت الحروب الداخلية الأهلية في لبنان مع الاجتياح الإسرائيلي في يونيو/حزيران 1982، وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من المعادلة الداخلية، "اتبعها العدو باعتداءات لم تتوقف حتى اليوم".
إعلان هواجس المكونات السياسيةبلغ التقاتل الأهلي صفوف الجسم الواحد سواء في قوى اليسار أو اليمين بحسب تصنيفات تلك المرحلة، فهل لا تزال أسباب الانفجار الأهلي الداخلي قائمة؟ وماذا عن هواجس المكونات على اختلافها؟
وتجيب نوال فارس من جمعية "اللبنانية- امرأة 31 أيار" بأن الحرب "أسقطت كل القيم الأخلاقية التي تربينا عليها، حتى أن خطاب التخوين والتخويف والشيطنة لم يتوقف خلال العهود المتعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم".
وأضافت في حديث للجزيرة نت "مَنْ يتابع الخطاب السياسي أو الديني للقوى الممسكة بالسلطة يلمس مستوى مخيفا من الشحن الطائفي والمذهبي المقيت".
وبينما حذرت نوال من استمرار هذا النهج لأنه يؤدي إلى الانفجار، أمَلت من السياسيين على اختلافهم "مغادرة زواريب طوائفهم ومذاهبهم إلى رحاب لبنان الوطن الذي عرفناه قبل الحرب الأهلية" وطلبت ممن وصفتهم "أمراء تلك الحرب" بالاعتراف "بما جنت أيديهم" والاعتذار للشعب اللبناني، وإفساح المجال لجيل شاب "بعيد من التعصب لم تلوثه قذارات الحرب ومشاريعها الوهمية".
كما رفضت مقارنة دور الجمعيات الأهلية والمواطنين اللبنانيين بسلوكية السلطة السياسية والأحزاب التي شاركت بالحرب. وقالت "نحن جمعية نهتم ببناء المرأة والطفل والعائلة، وهؤلاء هم أساس في بناء السلام الأهلي وقبول الآخر وبناء وطن نريده لكل اللبنانيين. ودورنا متواضع جدا، ولن نتخلى عن الرجاء بقيامة لبنان رغم كل الصعاب".
تحوّل الانشطار النصفي للمجتمع اللبناني -منذ 50 عاما قبل وبعد الطائف- إلى ما يشبه "تسونامي مليشياوي" خرق كل المحرمات داخل الطائفة الواحدة، فاشتعلت حروب أهلية صغيرة بين مذاهب من الطائفة الواحدة، وبين أحزاب حليفة ضد بعضها البعض، غذاها دور مريب للنظام السوري السابق، معطوف على دور لإسرائيل بتوسعة الشروخ الاجتماعية بين مكونات الشعب اللبناني.
إعلانويقول عمر ياسين عضو الهيئة الإدارية للمجلس الثقافي للبقاع الغربي وراشيا: إن الدولة كان يجب عليها أن تكون فوق المتخاصمين بعد توقّف الحرب الأهلية، لكن وللأسف لم تقم بهذا الدور، بل بقيت أسيرة من كانوا أمراء الحرب الأهلية، لا بل إن هؤلاء أصبحوا هم السلطة، فكيف لهم أن يبنوا وطنا لجميع أبنائه؟.
وحذّر -في حديث للجزيرة نت- من أن "بذور الفتن ما تزال موجودة بالداخل اللبناني ووسط مكوناته كافة دون استثناء" وأشار إلى سلسلة حوادث أمنية ذات بُعد طائفي ومذهبي تنقلت بين بيروت والبقاع والشمال والجبل خلال العقود الثلاثة الماضية، وباختصار يقول "نحن فوق فوهة بركان، لنتنبه!".
ورأى أن الحل يكمن في دولة قوية "تعاملنا كمواطنين وليس بحسب انتمائنا الطائفي. دولة تحاسب المرتكب، وتعمل على إلغاء الطائفية السياسية". لكن ما حدث -برأي ياسين- أن السلطة السياسية وبدل إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، أخذتنا إلى قانون انتخاب عرف بالأرثوذكسي، مما عمقَ الشرخ الطائفي والمذهبي في البلاد، وربما يكون "أحد أخطر عوامل تفجر الصراعات إذا لم يتم إلغاؤه".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة