صراع في الكواليس.. لماذا تأخر قانون الحشد الشعبي عشر سنوات؟
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تسارعت التحركات السياسية والبرلمانية بشأن قانوني الحشد الشعبي، وسط تجاذبات عميقة حول آليات إقرارهما ومدى تأثيرهما على الهيكلية العسكرية والتنظيمية للقوات التي لعبت دوراً محورياً في الأمن العراقي خلال العقد الأخير.
القانون الأساس، الذي يفترض أن ينظم شؤون الحشد بشكل شامل، لا يزال يواجه عراقيل، حيث أُدرج في جدول الأعمال ثم رُفع لاحقاً دون تصويت، ما أثار تساؤلات عن دوافع التأجيل المستمر.
في المقابل، جرى تمرير قانون الخدمة والتقاعد في مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان، رغم أن القاعدة التشريعية تقتضي عدم التصويت على أي قانون فرعي قبل إقرار القانون الأساس، وهو ما اعتُبر “خطأً جسيماً” في تراتبية التشريعات.
وأكد قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، أن النقاشات الدائرة حول قانون الخدمة والتقاعد تشوبها مغالطات، إذ لا يشكل تهديداً لخروج القيادات الكبرى من الخدمة، بل يقتصر تأثيره على بعض الأمراء، فيما يبقى غالبية الضباط والمنتسبين في مواقعهم بحكم ارتباطهم السابق بالمؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى.
الزيدي أشار إلى أن المشكلة ليست تنظيمية، بل سياسية بامتياز، حيث لم يُشرَّع للحشد قانون واضح منذ أكثر من عشر سنوات، وكلما اقتربت لحظة الحسم التشريعي، ظهرت عوائق تحول دون تمريره. كما أكد أن “المظلومية” التي يعانيها الحشد في الجوانب اللوجستية والتسليحية تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لإنصاف المنتسبين، وخاصة في قضايا التعويضات لعوائل الشهداء والجرحى.
من جانبه، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن القانون قارب على الاكتمال، إذ لم يتبقَ سوى نقطة واحدة لحسمه، بعد أن خضع لـ78 تعديلاً جوهرياً لمعالجة الثغرات وضمان إنصاف المنتسبين.
التعديلات الأخيرة تضمنت تكييف أعمار القادة والمنتسبين، ووضع سقف زمني لإحالة القادة إلى التقاعد مع استثناءات مشروطة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، لضمان عدم الإخلال بالتوازن القيادي داخل المنظومة. كما أكد أن القانون يضمن رواتب وامتيازات محسنة للمجاهدين، إلى جانب إجراءات لدعم عوائل الشهداء عبر تخصيص نسبة من مقاعد الحج والعمرة لهم، في خطوة تهدف إلى تعويض تضحياتهم.
المتابعون يرون أن أزمة القانونين تعكس تعقيدات العلاقة بين الحشد الشعبي والمنظومة السياسية، إذ يُنظر إلى الحشد من زاويتين متباينتين: الأولى تعتبره ضرورة أمنية لحماية العراق من التهديدات المستمرة، بينما ترى الثانية أن الحاجة تفرض دمجه تدريجياً في المؤسسات الأمنية الرسمية لضمان عدم تحوله إلى كيان مستقل. هذه الجدلية تؤخر حسم الملفات التشريعية الخاصة بالحشد، وتفتح الباب أمام توترات مستمرة بين القوى الداعمة له وتلك التي تسعى إلى إعادة هيكلة دوره بشكل يتماشى مع السياقات المؤسسية للدولة.
التحليل السياسي يشير إلى أن مسار التشريع لن يكون سهلاً، إذ ستفرض التعديلات المقترحة معركة جديدة داخل البرلمان، حيث تتباين المواقف بين الكتل السياسية بشأن تأثير القانون على المشهد الأمني والعسكري.
و يرى البعض أن استمرار الحشد كقوة مستقلة نسبياً قد يؤدي إلى تعقيد العلاقة بين القوى العسكرية الرسمية، فيما يحذر آخرون من أن تقليص صلاحيات الحشد قد ينعكس سلباً على الأمن القومي، خاصة في ظل التهديدات المستمرة.
التوقيت الحرج لمناقشة القانونين يثير أسئلة أخرى عن مدى تأثيره على استقرار الحشد الشعبي نفسه، خاصة مع الحديث عن تقاعد نحو 400 شخصية قيادية خلال السنوات الثلاث المقبلة. هذا التغيير قد يعيد تشكيل هرم القيادة داخل الهيئة، ما يفرض تحديات في مسألة الإحلال والتعويض داخل المنظومة.
ومع استمرار التأجيل، يبقى الحشد أمام اختبار صعب بين المطالبات بترسيخ دوره الأمني والمخاوف من تداعيات التشريعات غير المدروسة على مستقبله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
القمر أم المريخ؟ صراع الأولويات يشتعل داخل أروقة ناسا
في جلسة استماع دورية، مثل رائد الأعمال وقائد المهمات الفضائية جاريد إيزاكمان يوم الأربعاء الماضي أمام لجنة العلوم والنقل التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، بوصفه مرشح الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب لتولي إدارة وكالة الفضاء ناسا.
وقد حملت الجلسة في طياتها العديد من الأسئلة المهمة والنقاش الساخن بشأن صلة إيزاكمان برائد الأعمال إيلون ماسك، ومدى التزامه بأولوية برنامج "أرتيمس" للهبوط على سطح القمر، في ظل ما يبدو أنه توجه رئاسي متزايد نحو استعمار كوكب المريخ.
ورغم نفي إيزاكمان وجود أي تواصل مع ماسك بشأن إدارة ناسا، فقد امتنع عن الإجابة عندما سئل عما إذا كان ماسك حاضرا لحظة عرض الرئيس ترامب عليه المنصب، وهو ما أثار تساؤلات عن مدى استقلاليته في إدارة وكالة تعتمد في كثير من مشاريعها على مقاولات "سبيس إكس"، الشركة التي أسسها ماسك وتُعد حاليا أكبر شريك تجاري للوكالة.
وفي قلب الحديث الدائر، برز مصير برنامج أرتميس، الذي أُطلق في عهد ترامب في فترته الرئاسية الأولى قبل نحو 8 سنوات، ويهدف إلى إعادة الولايات المتحدة إلى سطح القمر خلال هذا العقد.
وقد شدد السيناتور الجمهوري تيد كروز، ممثل ولاية تكساس التي تضم مركز جونسون للفضاء، على خطورة التراخي في هذا المسار، قائلا إن "التخلي عن القمر لصالح الصين الشيوعية سيكون خطأ كارثيا في سباق الفضاء".
ويأتي استهداف المريخ كوجهة للاستكشاف بمركبات مخصصة لرواد الفضاء بمثابة تحد تقني ومالي يفوق القدرات الحالية والمخصصة لاستكشاف القمر، ذلك لأن المريخ يتمتع ببيئة ديناميكية متقلبة وشديدة على عكس القمر الذي يعمّه السكون والهدوء أغلب الأوقات، مما يجعل مهمة الكوكب الأحمر أصعب وأعقد بكثير، فضلا عن المسافات الشاسعة وصعوبة الوصول.
إعلانلكن ثمة علاقة فريدة تجمع بين ماسك وترامب، بالنظر إلى حجم التعزيزات من خلال الدعم العلني للرئيس المنتخب وتقديم تبرع سخي لحملته. العلاقة التي يفسرها البعض بأنها ستصب في مصلحة الصناعات الفضائية، يمكن أن تكون السبب في تخطي هذه التحديات.
وقد علق أحد المستشارين والمختصين في صناعة الفضاء دوغ لوفيرو بأن هذه الخطوة قد تمهد لخطط أكثر واقعية وجدية نحو احتلال المريخ، إذ من المتوقع أن يندرج المريخ ضمن الأهداف الإستراتيجية على المدى القريب، لا سيما أن ترامب سبق أن أشار إلى أن مشروع القمر يمثل نقطة انطلاق نحو المريخ.
ويعتقد المحللون أن إدارة ترامب تفضل عقد شراكات ثابتة مع شركات خاصة مثل سبيس إكس، بحيث تتحمل هذه الشركات جزءا كبيرا من المسؤولية المالية، وذلك لتخفيف الضغوط على ميزانية مشروع أرتميس.
كما أن ماسك يطمح إلى التحرر من بعض القيود التنظيمية التي تفرضها الحكومة الأميركية على الرحلات الفضائية التجارية، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في مكتب الفضاء التجاري التابع لإدارة الطيران الفدرالية، الذي كان يشكل دائما تحديا أمام تطوير نظام الإقلاع الفضائي "ستارشيب" التابع لسبيس إكس، كما قد سبق أن عُلّقت رحلات صاروخ "فالكون 9" التابع لسبيس إكس هذا العام في عدة مناسبات بسبب بعض الأعطاب.
وبينما تتصاعد التساؤلات بشأن أولوية القمر مقابل المريخ، حاول إيزاكمان تبديد المخاوف بقوله إن ناسا قادرة على المضي قدما في المهمتين معا. إلا أن مواقفه السابقة من "نظام الإطلاق الفضائي"، وهو الصاروخ المخوّل لبرنامج أرتميس، لا تزال تُلقي بظلالها على موقفه، لا سيما بعد وصفه للمشروع بـ"باهظ التكاليف إلى حد غير معقول".
ومع ذلك، أوضح خلال الجلسة أنه "أفضل وأسرع وسيلة متاحة حاليا" لإيصال طاقم "أرتميس 2" إلى القمر.
إعلانوفي سياق متصل، أثيرت تساؤلات عن العلاقة المتشابكة بين ناسا وشركة سبيس إكس، التي تحظى بعقود تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار لتأمين النقل الفضائي للرواد وبناء مركبة الهبوط القمرية.
وأكد إيزاكمان أن "الولاء يجب أن يكون لناسا، لا للمقاولين"، مشددا على أن "سبيس إكس تعمل لصالح الوكالة، وليس العكس"، في إشارة إلى أهمية الحفاظ على التوازن بين الاعتماد على القطاع الخاص وضمان استقلالية القرار الفضائي الأميركي.
ومن بين المواضيع التي فجّرت خلافا ضمنيا بين إيزاكمان وماسك، كان مصير محطة الفضاء الدولية، إذ دعا ماسك إلى إنهاء مهامها بحلول عام 2027، قبل موعدها المحدد بـ3 سنوات. غير أن إيزاكمان عبّر عن رفضه لهذا المقترح، معتبرا أنه "لا مبرر لتغيير خطة إنهاء الخدمة في 2030″، في ظل نية ناسا استبدال المحطة بمحطات فضائية خاصة في العقد المقبل.
ورغم افتقاده إلى الخلفية السياسية التي ميزت قادة ناسا السابقين، يرى إيزاكمان أن تجربته في ريادة الأعمال وقيادة المهمات الفضائية تمنحه زاوية نظر مختلفة قد تفيد الوكالة في مرحلة التحول الراهنة. وقد حظي ترشيحه بدعم تحالف صناعي يضم أكثر من 85 شركة فضائية، إضافة إلى تأييد 28 رائد فضاء سابقا.
وإن تأكد تعيينه، فإن إيزاكمان سيكون أول مدير للوكالة يأتي من خلفية تجارية بحتة، في لحظة فارقة قد تعيد تشكيل ملامح الوكالة في عصر تتقاطع فيه الطموحات السياسية مع متغيرات السوق الفضائي المتسارع.