رسوم ترامب تؤجج القلق لدى قطاع السيارات الأمريكي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
واشنطن- الوكالات
أثارت سلسلة من الإعلانات الرئاسية المتعلقة بالتجارة توترا لدى شركات صناعة السيارات الأمريكية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.
وبينما تم التلويح ببعض التهديدات، كالاعلان عن رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا، قبل تعليقها، فإن هجوم ترامب المتعدد الوجه على النظام التجاري الدولي يراكم ضغوط التكلفة التدريجية، وفقا لخبراء صناعة السيارات.
وفُرضت رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين، إحد الموردين الرئيسيين لقطع غيار السيارات، ومن المرجح فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والتي تدخل حيز التنفيذ في 12 مارس على تكاليف العرض والتصنيع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي هذا الأسبوع إن "الأمر أشبه بقليل هنا وقليل هناك ... لن تكون (الرسوم) قليلة في المجمل".
وعندما وقع ترامب الخميس خططا لفرض "رسوم جمركية متبادلة" واسعة مع شركاء تجاريين، سلط الضوء على اختلال التوازن بين الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على واردات السيارات كمثال رئيسي على ما كان يستهدفه.
وفي اليوم التالي قال الرئيس إنه يخطط للكشف عن رسوم جمركية على السيارات الأجنبية في أوائل أبريل، وإن لم يحدد قيمة الرسوم أو البلدان المعنية في بداية الأمر.
وإذا ما فُرضت الرسوم الجمركية المعلّقة على المكسيك وكندا في نهاية المطاف، فإنها بحسب فارلي "ستحدث فجوة" في صناعة السيارات الأمريكية التي دُمجت مع جيرانها منذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في التسعينات.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة كوكس أوتوموتيف تشارلي تشيسبرو إن "معظم الناس يدركون الخطر، لكنهم لا يعتقدون أن ذلك سيحدث صدمة كبيرة".
وبالإضافة إلى عمالقة ديترويت، تمتلك شركات صناعة السيارات الأجنبية أيضا استثمارات واسعة النطاق في المكسيك وكندا. وتمتلك شركة هوندا مصانع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأي من السيارات التي باعتها في السوق الأميركية في 2024 لم تستوردها من اليابان، بحسب أرقام شركة غلوبال داتا للاستشارات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: صناعة السیارات رسوم جمرکیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعسكر المنطقة الحدودية مع المكسيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس توجهًا أكثر تشددًا تجاه ملف الهجرة، تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سيطرة مباشرة على منطقة عازلة على الحدود الجنوبية مع المكسيك، بما في ذلك منحها صلاحية احتجاز المهاجرين غير الشرعيين مؤقتًا حتى وصول سلطات إنفاذ القانون، وفقًا لما كشفته صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن خمسة مسؤولين أمريكيين مطلعين على المناقشات الجارية.
بحسب المصادر، تتركز المناقشات على جزء من الحدود في ولاية نيو مكسيكو، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحويل المنطقة العازلة إلى "منشأة عسكرية واسعة"، وهو ما قد يثير جدلًا قانونيًا، لا سيما مع تعارضه المحتمل مع قانون "بوسي كوميتاتوس" الصادر عام 1878، والذي يمنع الجيش الأمريكي من تنفيذ مهام إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة.
ولمعالجة هذه المخاوف، تبحث إدارة ترامب تحميل سلطات الجمارك وحماية الحدود أو مسؤولي الهجرة والجمارك مسؤولية احتجاز المهاجرين وترحيلهم عبر رحلات عسكرية أمريكية، في محاولة لتجنب الصدام القانوني مع التشريعات الفيدرالية.
وفي حال الموافقة على الخطة، فإن المنطقة العازلة، التي يبلغ عمقها 60 قدمًا داخل الحدود الأمريكية، قد تمتد غربًا إلى ولاية كاليفورنيا، مما يعزز فرضية عسكرة الشريط الحدودي بالكامل.
مخاوف قانونية
طلب كبار مسؤولي البنتاجون دراسة أي تعقيدات قانونية قد تنشأ جراء احتجاز القوات الأمريكية للمهاجرين غير الشرعيين مؤقتًا في غياب عملاء الجمارك، وهو ما دفع الإدارة إلى إعادة صياغة الخطة بحذر شديد، بحيث يتم تصنيف عمليات الاعتقال على أنها "توقيف مؤقت" وليس "احتجازًا قانونيًا"، لتجنب التداعيات القانونية المصاحبة.
ورغم أن البيت الأبيض يشارك في هذه المناقشات منذ فترة، إلا أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن الموافقة على الخطة. ومع ذلك، يرى المسؤولون أن إنشاء "منطقة دفاع وطني" على الحدود قد يتيح فرض عقوبات مشددة على المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك تسريع إجراءات الترحيل الفوري.
امتداد جديد للنفوذ العسكري
بحسب تقرير واشنطن بوست، فإن الخطة تهدف إلى إقامة شريط عازل بعرض 60 قدمًا على طول الحدود الجنوبية، داخل محميّة روزفلت، وهي أراضٍ فيدرالية خصصها الرئيس السابق ثيودور روزفلت للأمن الحدودي عام 1907.
وتخضع هذه الأراضي عادةً لإدارة وزارة الأمن الداخلي، لكن في بعض الحالات، تم نقل أجزاء منها مؤقتًا إلى سيطرة البنتاجون، كما حدث خلال إدارة ترامب الأولى، لدعم عمليات بناء الجدار الحدودي.
يسمح القانون الأمريكي بنقل ما يصل إلى 5 آلاف فدان (21 كيلومترًا مربعًا) في كل مرة إلى وزارة الدفاع دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة تخطط لعسكرة الحدود الجنوبية بأكملها.
ترامب يعيد تشكيل سياسة الهجرة
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، شدد ترامب سياساته الصارمة تجاه الهجرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الاعتقال والترحيل، كما دخل في صدامات مع القضاة الفيدراليين الذين راجعوا دستورية أوامره التنفيذية.
كما أمر ترامب بنشر قوات عسكرية إضافية واستخدام أسلحة متطورة على الحدود الجنوبية، وأرسل، يوم السبت الماضي، المدمرة البحرية USS Gravely للمشاركة في تأمين الحدود البحرية.
تصعيد عسكري واسع على الحدود
وفقًا لمسؤولين عسكريين، يشارك حاليًا أكثر من 10,000 جندي من القوات النظامية في جهود تأمين الحدود، ما ساهم في انخفاض كبير في عمليات العبور غير الشرعي. فقد سجلت سلطات الجمارك 28,654 حالة عبور غير شرعي في فبراير، مقارنة بـ 124,522 حالة في ديسمبر، خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ويعتبر مسؤولو إدارة ترامب أن الهدف الأساسي هو فرض سيطرة كاملة على الحدود الأمريكية، ووقف تدفق المخدرات غير الشرعية، وهو ما دفع البنتاجون إلى تعزيز وجوده العسكري من خلال إنشاء قيادة مشتركة جديدة تحت إشراف الفرقة الجبلية العاشرة (10th Mountain Division)، التي ستدير العمليات من قاعدة فورت هاتشوكا في أريزونا.
عمليات نشر القوات.. خطوة غير مسبوقة
من بين أكبر عمليات النشر العسكري حتى الآن، إرسال 2,400 جندي من اللواء الثاني، فرقة المشاة الرابعة المدرعة (2nd Stryker Brigade Combat Team, 4th Infantry Division)، المتمركزة في فورت كارسون بولاية كولورادو.
وتتمركز هذه القوات حاليًا في فورت هاتشوكا وفورت بليس، وهي قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود المكسيكية في ولاية تكساس، وفقًا لمسؤولين دفاعيين وصور نشرها البنتاجون.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟