لعبة القوانين.. هل يكون تعديل الانتخابات بداية لإقصاء المنافسين؟
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح تعديل قانون الانتخابات مجدداً وسط أجواء سياسية مشحونة، حيث يصطدم المشروع بصعوبات تمنع تمريره رسمياً داخل البرلمان.
و لا يتوقف الجدل عند الجوانب الفنية للتعديل، بل يمتد إلى المخاوف من استغلاله من قبل بعض الأطراف السياسية لاستهداف خصومها انتخابياً، مما يضعف فرص الوصول إلى توافق حول التعديلات المقترحة.
و أكدت مصادر أن رئاسة الجمهورية بصدد تقديم مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى البرلمان من أجل التصويت عليه، في خطوة يرى البعض أنها قد تسرّع إقرار التعديلات أو تعرقلها وفقاً لمواقف الكتل المختلفة.
وفي ظل هذا الوضع، تواصل المفوضية العليا للانتخابات تحضيراتها، حيث أوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية أن عملية تسجيل الناخبين مستمرة، وأن مراكز التسجيل تعمل طيلة أيام الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت.
و ينص الدستور والقانون الانتخابي على حق أي مجموعة من أعضاء مجلس النواب في تقديم مقترح لتعديل قانون الانتخابات، غير أن الإطار الزمني لذلك يظل موضع نقاش، إذ يقتضي التعديل أن يتم في توقيت لا يؤثر على جدول العمليات الانتخابية، تفادياً لعرقلة إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد. الالتزام بالقانون الانتخابي النافذ رقم 12 لسنة 2018 يشكل أولوية للمفوضية، التي تؤكد أنها ستعمل وفقاً للقواعد الحالية ما لم يتم تمرير التعديل رسمياً.
و أوضح عضو مجلس النواب عارف الحمامي أن بعض الكتل السياسية تدفع باتجاه التعديل، وأنه لا يزال قيد النقاش والتنضيج، دون أن يتضح بعد إن كان التعديل سيحظى بالدعم اللازم داخل قبة البرلمان.
وعلى الرغم من أن القانون الانتخابي يشترط تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، فإن الحسابات السياسية تلعب دوراً محورياً في تحديد مستقبل أي تعديل مقترح.
و يبدو أن مسار تعديل قانون الانتخابات لن يكون سهلاً، إذ يتداخل فيه البعد القانوني مع المصالح السياسية للأحزاب والكتل المختلفة. كل تعديل انتخابي يحمل في طياته إعادة توزيع النفوذ السياسي، وهو ما يجعل التوافق عليه تحدياً حقيقياً، خاصة في ظل انعدام الثقة بين الأطراف المتنافسة.
يشكلو توقيت التعديل عقبة أخرى، إذ أن أي تغيير قريب من موعد الانتخابات قد يُتهم بأنه محاولة لخدمة طرف معين على حساب آخر.
المفوضية العليا للانتخابات، من جهتها، تبدو حذرة في التعامل مع أي تعديل قد يربك تحضيراتها، فهي مطالبة بإدارة العملية الانتخابية وفق جداول زمنية صارمة.
الجدل حول التعديلات الانتخابية ليس جديداً، إذ سبق أن شهدت البلاد خلافات مماثلة عند كل استحقاق انتخابي، حيث تسعى القوى المتنافسة إلى تعديل النظام الانتخابي بما يتناسب مع مصالحها. وعليه، فإن تمرير أي تعديل لن يكون محسوماً إلا إذا تم التوصل إلى صفقة سياسية تشمل جميع الأطراف الفاعلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
برلمان بلا جلسات.. الخلافات تعطل إقرار قانون الحشد الشعبي
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد أزمة الحشد الشعبي داخل البيت الشيعي، مع تعمق الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي بشأن قانون الخدمة والتقاعد للمؤسسة التي تأسست عام 2014.
وتتمحور الأزمة تأخر إقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي.
وتتجه قيادات الإطار التنسيقي، الى منح رئيس الوزراء صلاحية تمديد سن التقاعد لخمس سنوات إضافية للقادة العسكريين في الحشد، بما في ذلك رئيس الهيئة، لحين التوصل إلى تسوية سياسية بشأن بدلاء محتملين.
وتزامنت هذه التطورات مع قرار مجلس النواب العراقي إلغاء إحدى جلساته فيما أعلن نواب مقاطعتهم لجلسات البرلمان احتجاجاً على عدم إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول الأعمال.
ويعكس تعثر إقرار قانون الحشد الشعبي تناقضات داخل البيت الشيعي، حيث ترغب بعض الأطراف في تحويل الحشد إلى مؤسسة عسكرية مهنية تتبع القوانين العراقية، فيما ترى أطراف أخرى أن الحشد يجب أن يحتفظ بمرونته الحالية كقوة موازية للجيش، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
وتطرح الصفقة المحتملة لتمرير مجموعة قوانين خلافية تساؤلات حول طبيعة التوافقات السياسية في العراق. إذ يبدو أن القوى المختلفة لجأت إلى أسلوب المقايضة، حيث يتم تبادل التنازلات في قضايا حساسة لضمان تمرير كل طرف لمطالبه. ورغم أن هذه الصيغة قد تؤدي إلى تسوية مؤقتة، إلا أنها تعمق أزمة الثقة بين الأطراف المختلفة، وتؤجل حل المشكلات الجوهرية التي تواجه البلاد.
و تسارعت التحركات السياسية والبرلمانية بشأن قانوني الحشد الشعبي، وسط تجاذبات عميقة حول آليات إقرارهما ومدى تأثيرهما على الهيكلية العسكرية والتنظيمية للقوات التي لعبت دوراً محورياً في الأمن العراقي خلال العقد الأخير.
القانون الأساس، الذي يفترض أن ينظم شؤون الحشد بشكل شامل، لا يزال يواجه عراقيل، حيث أُدرج في جدول الأعمال ثم رُفع لاحقاً دون تصويت، ما أثار تساؤلات عن دوافع التأجيل المستمر.
في المقابل، جرى تمرير قانون الخدمة والتقاعد في مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان، رغم أن القاعدة التشريعية تقتضي عدم التصويت على أي قانون فرعي قبل إقرار القانون الأساس، وهو ما اعتُبر “خطأً جسيماً” في تراتبية التشريعات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
رصاص في قلب الشارع.. القبض على عامل قتل شابا في 15 مايو