أبوظبي تُعزز التعاون التجاري والاستثمارات المشتركة مع الصين
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
ضمن الجهود الحثيثة والمستمرة لتعزيز العلاقات والشراكات مع القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم، تترأس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وفد الإمارة الاقتصادي إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف ترسيخ مكانة عاصمة دولة الإمارات بوصفها وجهة جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات.
ومع النمو الكبير والمتواصل في العلاقات الاقتصادية، والتوقعات بأن يصل حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كبوابة للاستثمارات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وتشكل مقراً لعدد كبير من الشركات الصينية العاملة في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والطاقة والصناعة، والتي تلعب دوراً مهماً في دفع التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
يضم الوفد 140 من قادة الجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك أبوظبي العالمي ADGM، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وجمارك أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأدنوك، ومبادلة، وكيزاد، وهب 71، وكبرى الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، سيقوم الوفد بعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وقادة الأعمال في بكين وشنغهاي وشينزن وهونغ كونغ لبحث الفرص وترسيخ الشراكات الإستراتيجية مع نظرائها في الصين.
ويعقد الوفد الاقتصادي لإمارة أبوظبي، برئاسة أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، أكثر من 20 اجتماعاً مع المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم شين جيننغ، عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية الصين الشعبية وأمين لجنة الحزب في شنغهاي، وين يونغ، عمدة مدينة بكين، وجونغ زينغ، عمدة شنغهاي، وجون لي، جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي الوفد بقادة وممثلي المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون واستقطاب المواهب والأعمال والاستثمارات التي تستهدف تأسيس عملياتها في أبو ظبي للنمو والازدهار والتوسع.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي :"انطلاقاً من مكانتها بوصفها قوة اقتصادية صاعدة، تستمر أبوظبي في بناء المزيد من الشراكات وتقويتها مع الاقتصادات الكبرى والرائدة وأكبر الشركاء التجاريين، ما يتيح لنا المساهمة في الجهود العالمية للتعامل مع الاتجاهات الجديدة والتغيرات الواسعة والعميقة،التي تؤثر على مختلف المناطق والقطاعات، من أجل ضمان مستقبل أفضل لمجتمعاتنا والبشرية".
وأضاف: "تشهد علاقاتنا الوثيقة مع الصين تطوراً مستمراً تعكسه معدلات نمو التبادل التجاري والاستثمارات خلال السنوات الماضية، ونحرص على مضاعفة جهودنا للارتقاء بها في المرحلة المقبلة عبر زيادة التعاون واستكشاف فرص جديدة في عدة قطاعات. وتؤكد هذه الزيارة والفعاليات التي تُنظم خلالها التزام أبوظبي لتطوير التعاون مع الشركاء الدوليين، ونركز على تمكين المستثمرين وقادة الأعمال من الاستفادة من الفرص والإمكانات التي يوفرها (اقتصاد الصقر)، الذي يسهم في خلق التوازن والتناغم بين التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والتنمية البشرية والتنويع الاقتصادي في ظل مساعينا لتسريع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة أبوظبي التنموية ".
وضمن فعاليات الزيارة، ينظم مكتب أبوظبي للاستثمار، بالشراكة مع أبوظبي العالمي ADGM، فعاليات "منتدى أبوظبي للاستثمار" في مدينتي بكين وشنغهاي يومي 18 و 20 فبراير 2025.
ويوفر المنتدى، الذي يعقد تحت شعار "استثمر مع أبوظبي"، منصة ملائمة لقادة الأعمال والمستثمرين في الصين للتعرف على الفرص في الإمارة، التي تعد من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويتضمن جدول أعمال منتدى أبوظبي للاستثمار كلمات رئيسية، وجلسات حوارية واجتماعات ثنائية، وعروضاً تقديمية يقدمها ممثلو مختلف القطاعات الاقتصادية في أبوظبي. ويشارك في الفعالية نخبة من المسؤولين والخبراء لاستعراض إستراتيجيات الاستثمار في الإمارة، مع التركيز على الفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة. كذلك، تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالشراكة مع أبوظبي العالمي ADGM ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة شنغهاي، "لقاء الأعمال أبوظبي -شنغهاي" يوم 19 فبراير 2025 لتقوية العلاقات والشراكات الاقتصادية بين قطاع الأعمال في أبوظبي والصين.
ومع مواصلة أبوظبي جهودها لتعزيز منظومتها الداعمة للأعمال والبيئة الاستثمارية عالمية المستوى، يوفر منتدى أبوظبي للاستثمار ولقاء الأعمال أبوظبي -شنغهاي منصات ملائمة لقادة الأعمال الصينيين للتعرف بشكل مباشر على الفرص الجديدة والمبادرات التي تقودها مختلف القطاعات والشراكات الإستراتيجية في أبوظبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات والصين أبوظبي القطاعات الحيوية التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والطاقة والصناعة أبوظبي العالمي أبوظبي للاستثمار وجمارك أبوظبي وأدنوك ومبادلة شنغهاي هونغ كونغ والاستثمارات أبو ظبي مسيرة أبوظبي التنموية الصين أبوظبي العالمي ADGM أبوظبي اقتصاد أبوظبي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الإمارات والصين أبوظبي القطاعات الحيوية التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والطاقة والصناعة أبوظبي العالمي أبوظبي للاستثمار وجمارك أبوظبي وأدنوك ومبادلة شنغهاي هونغ كونغ والاستثمارات أبو ظبي مسيرة أبوظبي التنموية الصين أبوظبي العالمي ADGM اقتصاد عربي أبوظبی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
السيسي يدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مصر (فيديو وصور)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
الاستثمار في مصر
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار. كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وفي هذ السياق، أكد الرئيس أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"