ندوة إقليمية بمسقط تؤكد أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملفات التنويع الاقتصادي بالدول الخليجية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
◄ البلوشي: القطاع الخاص هو كلمة السر في تحقيق التنويع الاقتصادي
◄ أدهم بن تركي: نسعى لرسم معالم واضحة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
الرؤية - فيصل السعدي
انطلقت أعمال ندوة "مؤشرات التنويع الاقتصادي الخليجي" التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة باللجنة الاقتصادية بالغرفة، وبالشراكة مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، بالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات.
وأكدت الندوة أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملفات التنويع الاقتصادي على مختلف الأصعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الجهود الخليجية المبذولة من خلال المزيد من تفعيل وسائل قياس مؤشرات التنويع الاقتصادي على نحو أفضل.
وقال يوسف بن حمد البلوشي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة: إن التنويع الاقتصادي في دول الخليج وسلطنة عُمان تحديدًا يحتاج إلى النظر وفق معيارين مهمين وهما: كيفية تهيئة القطاع الخاص لتعظيم إسهاماته في التنويع الاقتصادي ومن ثم النمو الاقتصادي، باعتبار أن هذا القطاع هو مفتاح خزائن التنويع، والمعيار الثاني أسس التعامل مع مؤشرات قياس التنويع، سواء تنويع مصادر الدخل، وتنويع الصادرات، وتنويع الوظائف المطروحة، وتنويع القدرة على الابتكار.
وأضاف: "هناك اختلاف في طبيعة النمو في دول الخليج مقارنة مع أوروبا؛ إذ إن دول الخليج تعتمد على نموذج تنموي قائم على الحكومة، وهو نموذج الهرم المقلوب، وتمثل الشركات الحكومية مكوِّنا مهما للسوق وهي تعمل في معظم القطاعات، وهناك اعتماد على الاستيراد وتصدير مواد الخام، لكن في المقابل فإنَّ اقتصادات في دول مثل ألمانيا ترتكز بصورة أساسية على نمو يقوده القطاع الخاص، وتُمَثِّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريحةً كبيرةً من القاعدة الاقتصادية فيها، وهو قطاع قائم على التصنيع والتصدير وتوظيف الأيدي العاملة بأعداد كبيرة".
من جانبه، قال فيليب دينستبير مدير البرنامج الإقليمي لدول الخليج بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية: إن دول الخليج تحقق تقدما ملموسا في جهود التنويع وذلك من خلال تنفيذ الرؤى المستقبلية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والتي تستدعي التركيز على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك خلق فرص عمل، وتعزيز التعاون سواء التعاون البيني لدول الخليج أو مع التكتلات الاقتصادية بالعالم.
وفي السياق، أشار صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة، إلى أن العامل الأساسي في نجاح توجهات التنويع الاقتصادي هو القطاع الخاص، مضيفا إن الندوة وما تتضمنه من أوراق عمل تناقش واقع وتحديات التنويع الاقتصادي في دول الخليج، والمؤشر المركب لقياس التنويع الاقتصادي، والذي يساعد على إبراز التقدم المحرز في مسارات التنويع الاقتصادي بدول الخليج، مع آليات تعظيم أدوار ومساهمات "منصة التنويع الاقتصادي"، من أجل زيادة المعرفة والوعي بشأن التنويع الاقتصادي، ومساعدة متخذي القرار على صياغة سياسات عامة حصيفة، تحقق التنويع الاقتصادي.
وأوضح أن الغرفة حرصت على إشراك كوكبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي من داخل سلطنة عُمان ومن جمهورية ألمانيا الاتحادية ودول مجلس التعاون، للوقوف على أبرز المؤشرات التي تم تحقيقها في توجهات التنويع الاقتصادي بما يسهم في رسم معالم واضحة للمرحلة القادمة، حيث إن رؤى دول المجلس تتشارك في إيلاء الاهتمام للتنويع الاقتصادي لما يحمله هذا التوجه من أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية مرتبطة بالواقع الجيوسياسي المتغير.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة أن السنوات الماضية شهدت انخفاضا حادا في أسعار النفط وأوجدت عجزا في ميزانيات دول المجلس وأثرت على التصنيف الائتماني لدول مجلس التعاون، الأمر الذي دفع هذه الدول إلى تحويل الأزمة إلى فرص من خلال تكثيف جهود التنويع الاقتصادي، مبينا: "وضعت "رؤية عُمان 2040" عددا من القطاعات الواعدة كأساس لتحقيق التنويع الاقتصادي، وذلك انطلاقا من الدور المأمول لهذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، وهي الصناعة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الممكنة مثل الصحة والتعليم وتقنية المعلومات".
وتضمن اليوم الأول للندوة عددا من جلسات العمل، والتي شهدت تقديم عدد من أوراق العمل مثل "التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان" للمهندس المعتصم بن علي اليعقوبي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي بوزارة الاقتصاد، و"المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي في دول الخليج" للدكتور يوسف بن حمد البلوشي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات.
وتطرقت جلسة العمل الأولى موضوع "التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي"، في حين تناولت الجلسة الثانية "آليات تحقيق التنويع الاقتصادي وربط المسارات المحلية بالعلاقات الدولية".
وتشهد الندوة في يومها الثاني مناقشات "الطاولة المستديرة" في جلسات مُغلقة حيث تحمل الجلسة الأولى عنوان "النمو في دول الخليج.. المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"، بينما تتطرق الجلسة الثانية إلى "مؤشرات التنويع في دول الخليج"، أما الجلسة الثالثة فتأتي بعنوان "المؤشر المركب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. مجالات التحسين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی التنویع الاقتصادی فی دول الخلیج القطاع الخاص الاقتصادی فی لدول الخلیج
إقرأ أيضاً:
بقائي: المفاوضات تؤكد عزم إيران على تحقيق مصالح شعبها عبر الطرق الدبلوماسية
يمانيون../ اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت بأن أهداف إيران من هذه المفاوضات واضحة، وتتمثل في تحقيق المصالح الوطنية، مؤكداً أن إيران تمنح فرصة حقيقية وصادقة للدبلوماسية بهدف معالجة الملف النووي من جهة، والأهم بالنسبة لإيران، رفع العقوبات من جهة أخرى.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أكد في تصريحات أدلى بها على هامش المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا الجارية في سلطنة عمان، أن هذه الجولة من المفاوضات بدأت عند الساعة الثالثة وعشرين دقيقة عصراً بتوقيت عمان، برئاسة سيد عباس عراقجي من الجانب الإيراني وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، وبوساطة من وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.
وأضاف بقائي أن عراقجي، قبل بدء المفاوضات غير المباشرة الرسمية، عقد اجتماعًا مع وزير الخارجية العماني جرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن آلية التفاوض والترتيبات التي أعدّها الجانب العماني لاستضافة الجولة.
وفي الوقت ذاته، تم تسليم مجموعة من المقترحات ووجهات النظر الإيرانية لنقلها إلى الطرف الأمريكي. وأوضح أن المفاوضات غير المباشرة بدأت منذ نحو ساعة.
وفي ما يخص أهداف إيران من هذه الجولة، أوضح بقائي أن الهدف الأساسي هو تحقيق المصالح الوطنية، مشددًا على أن إيران تمنح فرصة واقعية وصادقة للدبلوماسية، من أجل المضي قدمًا في حل الملف النووي، والأهم من ذلك رفع العقوبات المفروضة على البلاد.
وأكد أن إيران أثبتت خلال العقود الماضية التزامها العملي بالدبلوماسية، لا سيما في موضوع الملف النووي، حيث قال: “لقد أثبتنا على مدى العقدين الماضيين التزامنا الواضح والفعلي بهذا النهج.”
وأضاف: “هذه المفاوضات تؤكد عزم إيران الصادق على تحقيق مصالح الشعب الإيراني عبر أدوات دبلوماسية. وهي اختبار للطرف المقابل لإظهار مدى جديته ونواياه. إن هذا اليوم يمثل محطة حاسمة لتقدير الموقف البناء والمسؤول الذي تتبناه إيران.”
وفي ما يتعلق بالأخبار المتداولة حول المفاوضات، وتحديدًا ادعاءات وكالة رويترز بشأن مفاوضات لتبادل السجناء بين إيران وأمريكا، نفى بقائي ذلك بشكل قاطع، قائلًا: “لسنا غرباء عن مثل هذه الحملات الجانبية، سواء بسبب مكانة إيران أو نتيجة تضارب المصالح بين الأطراف المختلفة إزاء أي تفاعل متعلق بالملف النووي الإيراني.”
وأكد أن “هذه الادعاءات التي تُنسب غالبًا إلى مصادر مطلعة أو قريبة من المفاوضات، لا أساس لها من الصحة إطلاقًا.”
وشدد على أن الجانب العماني يدرك جيدًا مسؤولياته، وقد تعامل دائمًا باحترافية في مثل هذه الملفات، مضيفًا: “كل ما نُشر عن طريق رويترز لا أساس له ويتم نفيه بالكامل.”
واختتم بقائي تصريحاته بالقول: “نحن في بداية الطريق، ومن الطبيعي في هذه المرحلة أن يتبادل الطرفان مواقفهما الأساسية عبر الوسيط العماني. لذلك لا نتوقع أن تكون هذه الجولة طويلة.”
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة