الرئيس البرازيلي يدعم إنشاء عملة تجارية لدول "بريكس"
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعم بلاده لإنشاء عملة تجارية لدول البريكس.
وانطلقت اليوم الثلاثاء في جوهانسبرغ عاصمة جنوب إفريقيا قمة مجموعة دول "بريكس" في مسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف.
مادة اعلانيةوتضم مجموعة "بريكس -BRICS" كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40%، من سكان العالم.
يأتي ذلك في وقت نفى فيه منظمو القمة أي خطط لمناقشة إصدار عملة خاصة بالمجموعة، وهو ما كان قد طرحه الرئيس البرازيلي هذا العام كمقترح لوقف الاعتماد على الدولار الأميركي.
وتناقش القمة جملة من الملفات بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
ومنذ تأسيسها في العام 2009 تسعى مجموعة دول بريكس للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية على غرار دول مجموعة السبع الصناعية وقد وقفت عقبات كثيرة في وجه تحقيق هذا الحلم، لكن دول المجموعة قطعت أشواطاً لا بأس بها لفرض نفسها كقوة عالمية.
ويأتي التوسع في عضوية المجموعة على رأس جدول الأعمال، بعد أن تم تجاهل هذا البند في القمم السابقة، وهناك حاليا 23 دولة تصطف للانضمام للمجموعة بما في ذلك إندونيسيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News لولا دا سيلفا عملة تجارية موحدة اقتصاد الصين جنوب أفريقيا الرئيس البرازيلي بريكسالمصدر: العربية
كلمات دلالية: لولا دا سيلفا اقتصاد الصين جنوب أفريقيا الرئيس البرازيلي بريكس الرئیس البرازیلی
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم إغراق على واردات منتجات كهربائية من الصين
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرضت رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج توصيلات ومفاتيح كهربائية ذات جهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت، الواردة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك اعتبارًا من 8 يونيو 2025م ولمدة خمس سنوات.
وأكد خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الممارسات المحظورة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن هذا القرار جاء بناءً على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015م).
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى حماية المنتجات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان بيئة تنافسية عادلة للصناعات الوطنية.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها