دعوات حقوقية لوقف حملات الاختطاف الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الاثنين، إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المدنيين، والتي كان آخرها جريمة الاختطاف والإخفاء القسري للناشطة الحقوقية رباب المضواحي، رئيسة قسم المعلومات في المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI).
وأكدت في بيان أن هذه الجريمة تعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الحرية والأمان الشخصي، وتؤكد استمرار المليشيا في استهداف الناشطين والناشطات في المجال الحقوقي والإنساني بهدف إسكات أصواتهم وترهيب المجتمع.
وحملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة رباب المضواحي، ودعت إلى الكشف الفوري عن مصيرها وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط.
كما أكدت أن مثل هذه ممارسات تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض الحريات العامة، والحد من دور المرأة في المجتمع، وإرهاب العاملين في الحقل الإنساني والحقوقي.
وأعربت عن تضامنها الكامل مع أسرة المختطفة، خاصة بعد التدهور الحاد في الحالة الصحية لوالدتها نتيجة الضغوط النفسية التي تعرضت لها عقب اختطاف ابنتها، وتحذر من التداعيات الإنسانية لهذه الجريمة التي تتجاوز الضحية لتطال عائلتها والمجتمع بأسره. ربوطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بسرعة التحرك والضغط على الحوثي لإيقاف هذه الممارسات التعسفية والإجرامية.
كما دعت إلى توثيق هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قانونيًا لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وقالت إن الصمت إزاء مثل هذه الجرائم يشجع على استمرارها ويعمّق معاناة الضحايا وأسرهم، مما يستوجب موقفًا حازمًا يضع حدًا لهذه السياسات القمعية ويعيد الاعتبار لحقوق الإنسان في اليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثي
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يرفض دعوات إلغاء هيئة المساءلة والعدالة
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، رفضه القاطع لحل هيئة المساءلة والعدالة وقوانين اجتثاث البعث، محذرا من أن القانون يعاقب من يدعو لهكذا أمر. وقال عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث صحفي، إن “الغاء هيئة المساءلة والعدالة وقوانين اجتثاث البعث قضايا أمر مستبعد جداً ولن يصل أحد إلى نتيجة بشأنه، كون هذه القضايا قانونية ومثبتة بالدستور، وهناك مشاكل داخلية ولا تزال المرحلة الانتقالية في العراق مستمرة”، مبينا أن “الأمور سائرة باتجاه تثبيت هيئة المساءلة والعدالة وليس العكس”.وأضاف أن “التصريحات حول الغاء هذه الهيئة انتخابية وليس لها وجود واقعي، وهي مخالفة للدستور والقانون يعاقب من يدلي بها”، موضحا أن “بعض القوى تحاول استفزاز العملية السياسية وهذا ليس بصالح أحد، فالنظام البائد ارتكب الكثير من المظالم بحق الشعب العراقي من مختلف المذاهب والقوميات”.وشدد على أن “حل هيئة المساءلة والعدالة لن يحصل أبداً، وأي حراك بهذا الاتجاه لن يثمر حتى لو لم يحظر أي نائب إلى البرلمان وليس فقط مقاطعة بعض النواب للجلسات كأسلوب للضغط”.يذكر أن الأحزاب السنية والشارع العراقي طالبوا بإلغاء المساءلة والعدالة لانتهاء مهام عملها منذ 2007 وتحويل ملفاتها الى القضاء.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية