دعوات حقوقية لوقف حملات الاختطاف الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الاثنين، إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المدنيين، والتي كان آخرها جريمة الاختطاف والإخفاء القسري للناشطة الحقوقية رباب المضواحي، رئيسة قسم المعلومات في المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI).
وأكدت في بيان أن هذه الجريمة تعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الحرية والأمان الشخصي، وتؤكد استمرار المليشيا في استهداف الناشطين والناشطات في المجال الحقوقي والإنساني بهدف إسكات أصواتهم وترهيب المجتمع.
وحملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة رباب المضواحي، ودعت إلى الكشف الفوري عن مصيرها وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط.
كما أكدت أن مثل هذه ممارسات تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض الحريات العامة، والحد من دور المرأة في المجتمع، وإرهاب العاملين في الحقل الإنساني والحقوقي.
وأعربت عن تضامنها الكامل مع أسرة المختطفة، خاصة بعد التدهور الحاد في الحالة الصحية لوالدتها نتيجة الضغوط النفسية التي تعرضت لها عقب اختطاف ابنتها، وتحذر من التداعيات الإنسانية لهذه الجريمة التي تتجاوز الضحية لتطال عائلتها والمجتمع بأسره. ربوطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بسرعة التحرك والضغط على الحوثي لإيقاف هذه الممارسات التعسفية والإجرامية.
كما دعت إلى توثيق هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قانونيًا لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وقالت إن الصمت إزاء مثل هذه الجرائم يشجع على استمرارها ويعمّق معاناة الضحايا وأسرهم، مما يستوجب موقفًا حازمًا يضع حدًا لهذه السياسات القمعية ويعيد الاعتبار لحقوق الإنسان في اليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثي
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا