بـ123 بيسة للسهم.. طرح 1.042 مليار سهم في اكتتاب "أسياد للنقل البحري"
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
مسقط - العُمانية
أعلنت هيئة الخدمات المالية اعتماد نشرة إصدار شركة أسياد للنقل البحري -قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة- من خلال طرح ما يقارب 1.042 مليار سهم للاكتتاب العام، وهو ما يمثِّل 20% من رأسمال الشركة.
وأوضحت النشرة أن الحصة المحددة لفئة الأفراد تبلغ 25% من إجمالي حجم الطرح بقيمة سعرية تبلغ 123 بيسة للسهم وستكون فترة الاكتتاب من 20 إلى 26 فبراير الجاري، بينما سيحدّد سعر الاكتتاب لفئة المؤسسات عن طريق بناء سجل الأوامر وفق النطاق السعري الذي يتراوح بين 117 بيسة إلى 123 بيسة للسهم وستكون خلال الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجاري.
وأشارت النشرة إلى أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب مقسّمة على ثلاث فئات رئيسة وهي: فئة المؤسسات (الفئة الأولى) وفئة الأفراد (الفئة الثانية) وفئة المستثمرين الرئيسيين.
وبيّنت النشرة أن حصة الفئة الأولى التي تمثلها المؤسسات تبلغ 45% من إجمالي الطرح، وهي مقسمة بالتساوي على المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب لهذه الفئة 100 ألف سهم دون تحديد الحد الأعلى للاكتتاب، أما فئة الأفراد "الفئة الثانية" فسيخصّص لها نسبة 25% من إجمالي الطرح وسيكون الحد الأدنى لاكتتاب كبار المستثمرين الأفراد 81400 سهم وبمضاعفات 100 سهم دون وضع حد أعلى، أما فئة صغار المستثمرين الأفراد سيكون الحد الأدنى 1000 سهم والحد الأعلى 81300 سهم.
في حين تم تخصيص 30% من حجم الطرح لفئة المستثمرين الرئيسيين، حيث بلغ عدد الأسهم التي اكتتبوا بها 312 مليونًا و524 ألفًا و657 سهمًا وبقيمة تتجاوز 40.63 مليون ريال عُماني.
وتعد شركة أسياد للنقل البحري -إحدى شركات مجموعة أسياد- تابعة لجهاز الاستثمار العُماني، ويأتي طرح الأسهم للاكتتاب تجسيدًا لتوجهات الجهاز بالتخارج من بعض الأصول الحكومية، وترجمةً لمستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما يأتي هذا الطرح باعتباره جزءًا من تنويع وتوسيع قاعدة المستثمرين؛ ما سيُتيح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في إحدى الشركات القائمة في سلطنة عُمان والمتخصِّصة في أنشطة النقل البحري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا