المركزي الأسترالي يخفض الفائدة لأول مرة منذ 2020
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
خفض البنك المركزي الأسترالي، الثلاثاء، معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020، في ظل تباطؤ معدلات التضخم في البلاد.
وقرر بنك الاحتياط الأسترالي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية من 4.35 بالمئة إلى 4.1 بالمئة خلال أول اجتماع لمجلس إدارته هذا العام.
وكان هذا القرار متوقعا على نطاق واسع، بعد أن سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.
ويسعى البنك إلى إبقاء التضخم ضمن نطاق 2 بالمئة إلى 3 بالمئة من خلال التحكم في أسعار الفائدة.
أما معدلات البطالة، فقد ظلت قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، إذ بلغت 4 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بـ 3.9 بالمئة في نوفمبر.
ويُعد هذا التخفيض تطورا إيجابيا لحكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، التي تسعى لإعادة انتخابها في الانتخابات المقررة بحلول 17 مايو المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة التضخم البطالة المركزي الأسترالي الفائدة الفائدة التضخم البطالة البنوك
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التضخم لن يُكبح دون ضبط اقتراض الحكومات من المركزي
???? ليبيا | خبير اقتصادي: قرار رفع الاحتياطي القانوني بلا أثر إذا استمرت الحكومة بالاقتراض
???? الشريف: القرار لن يحد من التضخم في ظل تجميد أكثر من 80 مليار دينار ????
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن قرار رفع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع لدى المصارف يهدف نظريًا إلى تقييد الائتمان وكبح زيادة عرض النقود، وبالتالي الحد من التضخم، إلا أنه شدد على أن القرار لن يكون له أي تأثير فعلي في ظل الظروف الحالية.
???? أكثر من 80 مليار دينار مجمّدة دون استثمار فعلي ????
الشريف، وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح أن الفائض من الودائع لدى المصارف التجارية يتجاوز 80 مليار دينار، وهي أموال لا تستطيع البنوك التصرف فيها أو استخدامها للإقراض، مما يجعل رفع نسبة الاحتياطي غير ذي جدوى عملية.
???? السبب الحقيقي للتضخم: الدين العام وتمويل الحكومة ????
وأشار الشريف إلى أن السبب الأساسي في تفاقم التضخم هو استمرار مصرف ليبيا المركزي في إقراض الحكومات، ما أدى إلى وصول الدين العام المحلي إلى 270 مليار دينار، أي أكثر من 125% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يخضع لأي ضوابط مالية واضحة.