تشديد عقوبة “سرقة القرن” من قبل محكمة التمييز الاتحادية!
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
فبراير 18, 2025آخر تحديث: فبراير 18, 2025
المستقلة/- في خطوة لافتة، قررت محكمة التمييز الاتحادية تشديد العقوبة بحق المدانين في قضية “سرقة القرن”، وهي القضية التي شغلت الرأي العام العراقي بسبب تورط عدد من الأفراد في سرقة الأمانات الضريبية التي تقدر بمليارات الدنانير. هذا القرار يُعد بمثابة رسالة حازمة لكل من يعتقد أن النظام القانوني في العراق يمكن أن يتسامح مع مثل هذه الجرائم الكبيرة.
وكانت القضية قد تفجرت بعد اكتشاف عملية اختلاس واسعة لمال عام من الأمانات الضريبية، حيث تم تحديد تورط مسؤولين كبار في الدولة في تسهيل عمليات السرقة عبر قنوات قانونية وغير قانونية. ورغم الضغوط التي مورست من قبل بعض الجهات، كانت محكمة التمييز واضحة في موقفها، مؤكدة ضرورة تطبيق العدالة بشكل صارم.
تشديد العقوبة يهدف إلى تحقيق الردع العام، ويعتبر خطوة مهمة في مكافحة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في القضاء. القرار قد يُحدث تداعيات كبيرة على الفساد المالي في العراق، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة القضاء على محاربة هذه الأنواع من الجرائم التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
بينما يُشيد البعض بهذا القرار، يرى آخرون أن الإجراءات القضائية لم تواكب حجم الجريمة، مطالبين بمتابعة دقيقة لجميع القضايا المماثلة ومحاسبة كل من يعبث بمقدرات الشعب. كيف ستؤثر هذه التطورات على المستقبل السياسي والاقتصادي في العراق؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أمريكا والحشد الشعبي.. هل يمكن أن تكشف أسرار قاعدة البيانات التي تعيق الملاحقة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة تبرز قضية العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والحشد الشعبي كإحدى القضايا الحساسة.
وهنا يثير الحديث عن إمكانية ملاحقة أمريكا لأفراد الحشد الشعبي خارج حدود العراق العديد من التساؤلات حول الأبعاد الاستراتيجية والقانونية لهذه الخطوة.
وفي هذا السياق أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبدالله، اليوم السبت (22 اذار 2025)، أن الحديث عن امتلاك أمريكا لقاعدة بيانات للحشد الشعبي وقيامها بملاحقة أفراده خارج العراق أمر غير ممكن ولن تسعى إليه لثلاثة أسباب.
وقال عبدالله في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "السبب الأول هو أن عدد الحشد الشعبي كبير جداً ويشمل الآلاف من الأفراد، مما يجعل الملاحقة غير مجدية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لأمريكا".
وأضاف أن "السبب الثاني هو أن الدول لن ترغب في الدخول في سجال يؤثر على علاقتها مع بغداد، خاصة وأن الحشد الشعبي يعتبر منظومة حكومية رسمية".
وتابع: "السبب الثالث هو عدم وجود أدلة قانونية كافية لاتهام أفراد الحشد الشعبي بشكل يتيح تحرك أمريكا عبر الشرطة الدولية أو آليات قانونية أخرى".
وأشار إلى أن "أي تحرك أمريكي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى زيادة الاستياء وعدم الاستقرار في المنطقة، لذلك تركز أمريكا على الضغط على الحكومة العراقية بشكل مباشر في محاولة لإبعاد أي تأثير إيراني على قيادات الحشد الشعبي".
وأكد أن "المشكلة الأساسية التي تراها أمريكا مع الحشد الشعبي تتمثل في وجود بعض القيادات المقربة من النظام الإيراني، وبعض التشكيلات التي تنصاع لأوامر قيادات سياسية مرتبطة بإيران"، مشيراً إلى أن "أمريكا تعتبر أن ولاء هذه التشكيلات أكبر للأحزاب المقربة من إيران من ولائها لمنظومة الحشد الشعبي نفسها، كما يظهر من خلال الاحتفالات والبيانات التي تصدرها بعض الأحزاب".
وفي ظل المعطيات الحالية، تبدو العقوبات الأمريكية على الحشد الشعبي خيارًا غير مرجح في الوقت الراهن، نظرًا إلى الحسابات المعقدة التي تحيط بهذا الملف.
وبينما تستمر واشنطن في استخدام سياسة الضغوط غير المباشرة، يبقى مستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن محكومًا بمدى قدرة الطرفين على إدارة هذا الملف الحساس دون تصعيد قد يغير التوازنات السياسية والأمنية في العراق.
جوجل تضيف أداة ذكاء اصطناعي جديدة إلى جي ميل لتحديد الرسائل المهمة