إلغاء حبس حليمة بولند بتهمة الفسق والفجور: هل انتصار للعدالة أم تجاوز للقانون؟
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
فبراير 18, 2025آخر تحديث: فبراير 18, 2025
المستقلة/- أثارت محكمة التمييز الكويتية جدلًا واسعًا بعد تأييدها حكم محكمة الاستئناف في قضية الإعلامية حليمة بولند، حيث امتنعت عن النطق بعقابها وألغت حكم حبسها لمدة سنتين بتهمة التحريض على الفسق والفجور. هذا القرار جاء بعد أن قضت محكمة الجنايات في أبريل 2024 بحبس بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار.
القضية بدأت عندما وُجهت لبولند تهم التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف، استنادًا إلى صور ومقاطع فيديو أثارت جدلًا واسعًا. المدعي في القضية اتهمها بالتحريض عبر لقطات وصفها بأنها خادشة للحياء.
قرار المحكمة بعدم النطق بالعقاب وإلغاء الحبس أثار موجة من التساؤلات والانتقادات. فهل يعكس ذلك مرونة في تطبيق القانون على الشخصيات الشهيرة؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى أثرت على مسار القضية؟
المؤيدون للحكم يرون أن القضاء الكويتي اتبع الإجراءات القانونية وراعى جوانب لم تكن واضحة في البداية. بينما يعتقد المعارضون أن هذا القرار يعكس ازدواجية في معايير العدالة، متهمين النظام القضائي بالتساهل مع المشاهير.
القضية لم تنتهِ عند هذا الحد، بل أثارت نقاشًا مجتمعيًا حول حدود الحرية الشخصية ودور القانون في مواجهة المحتوى الرقمي. فهل سيؤدي هذا الحكم إلى تغيير في التشريعات المتعلقة بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي؟ أم أنه سيبقى مجرد سابقة قضائية مثيرة للجدل؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التضخم الأساسي في اليابان يسجل 3 % في فبراير
أظهرت بيانات حكومية اليوم “الجمعة” أن التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان سجل 3% في فبراير 2025، ليظل فوق المستهدف من البنك المركزي عند 2% وبما يعزز توقعات السوق بمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وتجاوزت الزيادة في قراءة التضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثير تكاليف السلع الغذائية الطازجة المتقلبة، متوسط توقعات السوق بارتفاع 2.9%، فيما تباطأ التضخم عن الشهر السابق عندما بلغ 3.2% .
وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم أول أمس “الأربعاء”.
بالفيديو.. رسالة من وسام حنا إلى هدى شديد على مسرح أكرم من مين