مشروع قانون في الكونجرس لجعل عيد ميلاد ترامب عطلة فيدرالية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تقدّمت النائبة الجمهورية عن نيويورك، كلوديا تيني، بمشروع قانون يهدف إلى إعلان يوم ميلاد الرئيس السابق دونالد ترامب، الموافق 14 يونيو، عطلة فيدرالية رسمية، في خطوة تثير جدلاً واسعًا حول تكريم إرث ترامب السياسي.
وأطلقت تيني على التشريع اسم “قانون إنشاء عطلة عيد ميلاد ترامب ويوم العلم”، حيث يتزامن تاريخ ميلاد ترامب مع يوم العلم، الذي تحتفل به الولايات المتحدة سنويًا في نفس اليوم.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، أوضحت تيني دوافعها قائلة “كما تم تحديد عيد ميلاد جورج واشنطن كعطلة فيدرالية، يجب أيضًا الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس ترامب، تكريمًا لدوره كمؤسس العصر الذهبي لأمريكا”
وبعد تقديم مشروع القانون، نشرت تيني رسالة أخرى أشادت فيها بإرث ترامب وتأثيره على الأمريكيين، قائلة “لم يكن هناك رئيس في العصر الحديث أكثر تأثيرًا على بلادنا من دونالد ترامب”
وأضافت “تقدمت بتشريع يجعل عيد ميلاد ترامب ويوم العلم عطلة فيدرالية، لضمان تخليد إسهاماته في عظمة أمريكا إلى الأبد”
ويأتي مشروع تيني كأحدث محاولة من قبل المشرعين الجمهوريين لتكريم ترامب وسياساته التي تحمل شعار "أمريكا أولًا".
وفي الشهر الماضي، طرح النائب الجمهوري عن ولاية نورث كارولينا، أديسون ماكدويل، مشروع قانون لإعادة تسمية مطار واشنطن دالاس الدولي ليحمل اسم ترامب، في خطوة أثارت نقاشًا سياسيًا واسعًا حول دوره في التاريخ الأمريكي الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب نيويورك مشروع قانون المزيد میلاد ترامب عید میلاد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.
واستعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء مثل:
1-بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2-التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3-إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4-وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5-كفاله نظام للتامين الإلزاميلأعضاء الفريق الصحي.
6-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبيةدون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلالاعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسةالطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهمعلى أداء عملهم بثقة وأمان.
وتعد الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة