كتب طوني عيسى في" الجمهورية": يوماً بعد يوم، يتبين أنّ «حزب الله » لم يدرك تماماً ما سيترتب عليه، بموافقته على اتفاق وقف النار. أو هو كان يدركه، لكن الاتفاق كان خياره الوحيد لإقفال الجحيم الإسرائيلي المفتوح، والذي لم يعد قادراً هو وبيئته على تحمّل خسائره، بالأرواح والممتلكات. ويقول قريبون من «الحزب » إنّه وافق على الاتفاق، مراهناً على التملّص منه في التطبيق، فيصبح كالقرار 1701 الذي نص أيضاً على نزع السلاح والانسحاب إلى شمال الليطاني، لكن «الحزب » أحبط مساعي الأميركيين والإسرائيليين لتحقيق هذين الهدفين طوال 18 عاماً.
-1 تدمير إسرائيل لقطاع غزة، وهزيمة «حماس »، وبدء البحث في تنفيذ مشروع التهجير التاريخي، بمشاركة أميركية.
-2 زوال نظام الأسد، ومعه دور طهران ونفوذ موسكو في سوريا.
-3 إضعاف قدرات «حزب الله » وفقدانه القرار داخل السلطة، وامتلاك إسرائيل للمبادرة العسكرية بالكامل واحتلالها أجزاء من الجنوب.
-4 إعلان حكومة اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلية بدء تنفيذ مشروعها للتوسع الجغرافي من جهات عدة، بدعم علني من ترامب وإدارته.
-5 محاصرة إيران وتهديد نظامها وقدراته النووية والاستراتيجية، بعد قطع أذرعها الإقليمية.
-6 وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض يمنح إسرائيل تغطية استثنائية تدوم 4 سنوات على الأقل.
ويمكن القول إنّ غالبية هذه المتغيّرات، أو الانقلابات، هي من النوع الذي تستحيل فيه العودة إلى الوراء. ولذلك، لن يكون رهان «الحزب » على التملص وتعطيل الضغوط الإسرائيلية والأميركية في محله كما كان في العام 2006 . مع التذكير بأنّ السلطة التي كانت قائمة في لبنان حينذاك، والتي ارتكز إليها، كانت قوية وتدير بلداً متماسكاً مالياً واقتصادياً. وأما اليوم ف »الحزب » هو خصم للسلطة، والبلد مصاب بانهيار مريع ويحتاج إلى الدعم المباشر من أعداء «الحزب »، أي الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين والعرب. ولذلك، السيناريو الذي يتصوره الإسرائيليون في الجنوب، ولبنان عموماً، لن يكون مريحاً إّ لّا في حال واحدة وهي تسليم «حزب الله » كل مقدراته، ومن دون أي تحفظ، إلى الدولة اللبنانية. ففي هذه الحال، تزول تماماً ذرائع إسرائيل، وتكون واشنطن مجبرة على إخراجها بكاملها من لبنان ومنعها من القيام بأي عمل عسكري. لكن «الحزب » سيرفض هذا الطرح بالتأكيد. فهو يهدّد كل يوم بأنّه سيواجه أي محاولة إسرائيلية للبقاء في لبنان. ولذلك، ليس مستبعداً أن يكون البلد عائداً إلى السيناريوهات الخطرة، أي الحرب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا يتعثر قبل توليه السلطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت مجلة "بولتيكو" الأوروبية أن الساحة السياسية في ألمانيا تشهد اضطرابات مبكرة تهدد تماسك الائتلاف الحكومي الجديد الذي لم يتسلّم مهامه بعد، وسط تصاعد الخلافات الداخلية بين مكوناته حول أولويات السياسات العامة وتفاصيل الالتزامات المالية، فضلًا عن انقسامات واضحة في مواقف السياسة الخارجية.
ووفقا للمجلة يأتي هذا الارتباك بعد أيام قليلة فقط من إبرام اتفاق ائتلافي بين الكتلة المحافظة المتمثلة في الاتحاد المسيحي الديمقراطي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) من يسار الوسط، لتشكيل حكومة اتحادية جديدة تقود البلاد في المرحلة المقبلة.
وأشارت المجلة الأوروبية إلى أنه في قلب الخلافات، يبرز الجدل حول مصير تعهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بخفض الضرائب لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والذي ورد في صلب الاتفاق الائتلافي. فقد أكد المستشار المعيّن فريدريش ميرتس، زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، في مقابلة تلفزيونية، أن "جميع الوعود مشروطة بإمكانية التمويل"، مضيفًا: "لا نطلق وعودًا لا نستطيع الوفاء بها".
وأثار هذا التصريح امتعاضًا داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث شددت زعيمة الحزب زاسكيا إيسكن على أن التخفيض الضريبي يمثل "اتفاقًا واضحًا وضروريًا لطمأنة العمال والأسواق"، مؤكدة في حديث لصحيفة راينيشه بوست الألمانية أن "الاتفاق الائتلافي ينص بوضوح على هذا الالتزام".
ولم تقف الخلافات عند الشأن الاقتصادي، بل امتدت إلى قضايا السياسة الخارجية، وتحديدًا الدعم العسكري لأوكرانيا.. ففي حين أعرب ميرتس عن دعمه لتسليم أوكرانيا صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، عارض وزير الدفاع المؤقت بوريس بيستوريوس — أحد أبرز وجوه الحزب الاشتراكي الديمقراطي — هذا التوجه، قائلًا: "لم أُعلن تأييدي لهذا المقترح"، مشيرًا إلى "وجود أسباب وجيهة للتريث"، ومشككًا في إمكانية التوصل إلى موقف أوروبي موحد بشأنه.
وتعمّقت الأزمة داخليًا بعد إعلان منظمة "يوزوس" الشبابية التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي — والتي تمثل نحو 12% من قاعدة الحزب — رفضها للاتفاق الائتلافي برمّته، اعتراضًا على ما وصفته بـ"إجراءات الهجرة المتشددة" التي يتضمنها الاتفاق. ووصف رئيس "يوزوس"، فيليب تورمر، الوثيقة بأنها "قنبلة موقوتة"، مؤكدًا أن "التصويت سيكون ضد الاتفاق، ما لم تُجرَ تحسينات جذرية".
وفي المقابل، رفضت قيادة الحزب الدعوة إلى إعادة التفاوض، حيث أكد رئيس الحزب، لارس كلينجبايل، أن "الاتفاق نهائي"، مشددًا: "في حال فشل التصويت، فإن البدائل ستكون انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية".
ومن المقرر أن يصوّت نحو 358 ألف عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الاتفاق الائتلافي حتى 29 أبريل الجاري. وفي حال الموافقة، سيُعرض الاتفاق على البرلمان الاتحادي (البوندستاج) للتصويت على تنصيب فريدريش ميرتس مستشارًا للبلاد، وهو إجراء يُتوقع أن يتم في السادس من مايو المقبل.
ويُعد هذا الارتباك المبكر مؤشرًا مقلقًا للمرحلة المقبلة، إذ يُظهر هشاشة التحالف القائم بين أكبر كتلتين سياسيتين في البلاد، في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة على الساحة الأوروبية والدولية.
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو