الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم عودة الفلسطينيين لغزة ويخالف موقف ترامب.. هذا ما نعرفه

كشفت وكالة "رويترز"، عن تفاصيل وثيقة اطّلعت عليها، تؤكد أن: الاتحاد الأوروبي يعتزم إبلاغ دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، بأنه يجب ضمان عودة لائقة للفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم في قطاع غزة، وأنّ أوروبا سوف تساهم في إعادة بناء القطاع الذي بات مدمّرا.

وبحسب ما كشفت عنه الوكالة، فإن الأمر يتعارض مع الهدف المعلن للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن تتولّى الولايات المتحدة مهمّة إدارة قطاع غزة المطل على البحر المتوسط وتعيد إعماره، مع تهجير كافة سكانه نحو عدد من الدول الأخرى، لتحويله إلى ما أسماها بـ"ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما لاقى رفضا واستنكارا عارما.

 

وفي المقابل، ما كشفت عنه الوكالة، عن موقف الاتحاد الأوروبي، يتوافق بشكل كبير مع مواقف الدول العربية؛ فيما أشارت "رويترز" إلى أنه: "من المقرر أن يوضح الاتحاد الأوروبي، وهو من كبار المانحين للفلسطينيين، موقفه للمسؤولين الإسرائيليين، خلال محادثات ببروكسل".

وأوضحت أن المحادثات سوف تجري يوم 24 شباط/ فبراير الجاري، وذلك في إطار مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى كونها أول جلسة من نوعها منذ عام 2022.

وتؤكد الوثيقة نفسها، المتعلقة بمسودة موقف الاتحاد الأوروبي، التزام أوروبا بأمن دولة الاحتلال الإسرائيلي ووجهة نظرها بأنه: "يجب ضمان عودة آمنة ولائقة للنازحين إلى منازلهم في غزة".

"سوف يساهم الاتحاد الأوروبي بنشاط في جهد دولي منسق للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة" بحسب الوثيقة ذاتها، التي دعت في الوقت نفسه إلى: "إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل".

وأبرزت الوثيقة أن: "الاتحاد الأوروبي يعبر عن استيائه العميق بشأن العدد غير المقبول من المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، الذين فقدوا أرواحهم، والوضع الإنساني الكارثي الناجم بشكل خاص عن عدم دخول المساعدات الكافية إلى غزة خاصة في الشمال".

وفي سياق متصل، وتعبيرا عن الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أطلقت شخصيات عامة عربية وفلسطينية، عريضة بعنوان: "نداء فلسطين: ضد التصفية والتهجير"، موجهة إلى القادة العرب المشاركين في القمة المقرر عقدها في 27 شباط/ فبراير الجاري، بهدف توحيد الموقف العربي ودعم مصر والأردن في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين والسيطرة على قطاع غزة.

وحظيت العريضة، التي وقّع عليها أكثر من 1200 شخصية عامة عربية وفلسطينية، بتأييد واسع للإجماع العربي الرسمي والشعبي الرافض لمخططات التهجير، وتبنّت ستة مطالب رئيسية، كان أبرزها ترجمة هذا الإجماع إلى إجراءات ملموسة تتجاوز بيانات الرفض والإدانة إلى قرارات عاجلة وسريعة، مع استخدام كل وسائل الضغط المتاحة لمنع فرض أي واقع جديد في غزة.

وشددت العريضة على ضرورة دعم مصر والأردن وتمكينهما من مقاومة الضغوط الأمريكية، والعمل الفوري لوقف العدوان بشكل كامل، وكسر الحصار وفتح معابر قطاع غزة دون قيود، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية بشكل مستدام. مطالبة بإنشاء صندوق قومي لإعادة إعمار غزة ومواجهة مخططات التهجير، مع تحمّل الدول العربية مسؤولية مباشرة في جعل غزة منطقة صالحة للحياة وإخراجها من حالة الدمار والحصار.

وتماهيا مع مخطط ترامب، بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إعداد خطة أخرى تزعم أنها تهدف إلى "مغادرة طوعية للفلسطينيين من غزة". وهي التي تقابل أيضا باستنكار ورفض واسع.

وبدعم أمريكي، ارتكبت دولة الاحتلال الإسرائيل، بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر: عربي21