حكومة المليشيات المتوقع تكوينها هي بنت الهزيمة وليست بنت الانتصار
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
حكومة المليشيات المتوقع تكوينها هي بنت الهزيمة وليست بنت الانتصار. فهي خطوة نابعة من الهزيمة، وهي رد فعل وفي لحظة تراجع عسكري للمليشيا.
بالتالي هي ليست أمرا أرادته المليشيا وحلفاءها وفق رؤية إستراتيجية معينة في لحظة انتصار أو حتى لحظة اتزان.
مجرد قوى مهزومة عسكريا وخاسرة سياسيا وعلى حافة الانهيار ولم تجد أمامها سوى هذه الخطوة اليائسة.
لو كانت المليشيا شكلت حكومتها في الخرطوم أيام الانتصارات والتمدد في الجزيرة وسنار وغيرها ربما كان هناك ما يقلق. أما الآن، وعلى الرغم من ضرورة عدم الاستهانة بالخطوة، إلا أن المؤكد أنها خطوة في لحظة تراجع وهزيمة لا في لحظة انتصار وسيطرة. فهي تقرأ في هذا السياق.
و بهذه المناسبة ماذا فعلت الإدارات المدنية التي شكلتها المليشيا من قبل في مناطق سيطرتها؟
على العموم، الجيش السوداني والقوات المساندة يتقدمون بخطى قوية متسارعة لتطهير البلد من المليشيا في العامة وفي كردفان وقريبا في دارفور. و تغيير اسم الجنجويد إلى “قوات حكومة السلام” أو ما شابه لن يوقف زحف الجيش.
حليم عبباس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی لحظة
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. الندب والنقل من صلاحيات جهة العمل وليست إساءة لاستعمال السلطة
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي أحد أروقة المحكمة الإدارية العليا، وقف الموظف الذي تم نقله ينتظر الحكم الذي سيحدد مصيره الوظيفي، كانت قضيته تدور حول قرار إدارته بنقله من وظيفته إلى أخرى داخل نفس المجموعة النوعية، وهو ما اعتبره إجحافًا بحقه، تقدم بدعوى قضائية مطالبًا بإلغاء القرار، مدعيًا أنه تعسفي وينطوي على إساءة استعمال السلطة.
لكن المحكمة أكدت في حكمها أن الندب في الوظائف العامة مؤقت بطبيعته، ويخضع لتقدير جهة العمل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل، ما دامت الجهة الإدارية لم تنحرف بقرارها أو تستغله بشكل غير قانوني. كما شددت المحكمة على أن نقل العامل إلى وظيفة أخرى داخل ذات الدرجة والمجموعة النوعية أمر يدخل ضمن اختصاص الإدارة، ما دام يحقق الصالح العام.
وبذلك، جاء الحكم ليحسم الجدل، مؤكدًا أن القضاء الإداري لا يتدخل في قرارات النقل والندب ما دامت تمت وفقًا للضوابط القانونية ولم يشُبها تعسف أو انحراف بالسلطة، كان هذا الحكم بمثابة رسالة واضحة للموظفين، مفادها أن المصلحة العامة تظل هي الأساس في اتخاذ القرارات الإدارية، وأن جهة العمل لها السلطة التقديرية في إجراء التنقلات، طالما التزمت بالإطار القانوني السليم.
مشاركة
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة