مصر تعزز جهودها لإعادة الإعمار.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية والممثل الأوروبي لعملية السلام
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
في خطوة تعكس الدور المصري الفاعل في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الاثنين، سڤن كوبمانز، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط.
جاء اللقاء على هامش الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة هناك.
خلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من معاناة السكان.
كما سلط الضوء على أهمية البدء الفوري في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحاً أن مصر تعمل على بلورة رؤية متكاملة تضمن تنفيذ هذه الخطط مع بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، مما يعزز فرص الاستقرار والتنمية المستدامة.
التصور المصري لإعادة إعمار غزةوقدم وزير الخارجية شرحًا تفصيليًا للمراحل المختلفة والتوقيتات الزمنية لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحاً أن مصر تسعى إلى توفير حلول عملية وشاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الشعب الفلسطيني، بما يضمن استدامة جهود إعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في القطاع.
إشادة أوروبية بالدور المصريمن جانبه، أعرب المبعوث الأوروبي عن تقديره العميق للدور المصري المحوري في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي تبذلها القاهرة من أجل بلورة خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
كما أكد دعمه لهذه الجهود، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لضمان تنفيذ مشاريع الإغاثة والإعمار بكفاءة وفاعلية.
مصر تواصل دورها كضامن للاستقراريأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة التحركات المصرية الدبلوماسية الفاعلة، التي تؤكد التزام القاهرة بدورها القيادي في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز جهود السلام في الشرق الأوسط.
وإذ تواصل مصر التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، فإنها تثبت مجددًا مكانتها كطرف رئيسي في معادلة الاستقرار، من خلال مساعيها الحثيثة لضمان وصول المساعدات، وإطلاق مشاريع تنموية، والعمل على تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الشرق الأوسط الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المزيد وإعادة الإعمار وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: رقمنة خدمات رجال الأعمال تدعم جهود جذب الاستثمارات
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، و مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار المرحلة الثانية من برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالمنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووفقًا للاستراتيجية القُطرية للفترة 2022-2027 التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات الأعمال، موضحة أن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية عبر "الشباك الواحد" يُسهم في تقليص الوقت والتكلفة، ويُعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي لجذب الاستثمارات، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والطاقة، والنقل، والبنية التحتية الرقمية.
وأضافت الوزيرة أن الخدمات التي تم إطلاقها تشمل تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، وخدمات المتابعة السنوية، على أن يتم لاحقًا إطلاق تراخيص التشغيل المؤقتة والدائمة، وتعديلات التراخيص، وتصاريح البناء، وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وذلك ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، أشادت المشاط بالشراكة المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن استثمارات تجاوزت 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها موجهة للقطاع الخاص، في مجالات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، النقل المستدام، الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر.
وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، ويُبرز توجه الحكومة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية، بما يدعم التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة.
واختتمت المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن تحسين سهولة الأعمال وتمكين القطاع الخاص يُعدان ركيزتين أساسيتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة والتجارة.