مدير مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في مأرب : يتم إنجاز ما بين 800 - 850 وثيقة يومياً
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مارب (عدن الغد) قيصر ياسين وعارف الضرغام
أوضح العميد محمد عبدربه مجيديع مدير عام مصلحة الأحوال المدنية بمحافظة مأرب أن المكتب يحاول قدر المستطاع تلبية احتياجات المواطنين من بطائق شخصية وعائلية وشهادات ميلاد ووفاة وبدل.
وأشار إلى أن مبنى المصلحة يشهد ازدحاماً شديداً، غير أن موظفي المصلحة تبذل قصارى جهدها في إنجاز احتياجات المواطنين الذين تضاعفت أعدادهم بعد استقبال المحافظة لأعداد كبيرة من النازحين، حيث يشهد مبنى المصلحة توسعاً متزايداً لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين، رغبة منا في خدمتهم وتيسير أمورهم وطلباتهم في استخراج الوثائق المطلوبة.
وأعرب العميد عبدربه مجيديع عن أسفه لقيام بعض الإعلاميين بالبلبلة إعلامياً تجاه موظفي المصلحة رغم ضغوط الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يأتون إلى المصلحة للحصول على الوثائق المدنية، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة من الموظفين لإنجاز معاملاتهم إلا أن العديد منهم يأتون إلى المصلحة وأوراقهم غير مكتملة، ويريدون إنجاز معاملاتهم ويتهمون موظفي المصلحة بتأخير صرف وثائقهم رغم أن التقصير منهم.
ونوه العميد عبدربه مجيديع بأن المصلحة مازالت مرتبطة بالمركز الرئيس بصنعاء، وأي تأخير للمعاملات في صنعاء ينعكس على الفرع في مأرب، ورغم ذلك فإن أي معاملة لا يتأخر إنجازها أكثر من أسبوع، مشيراً إلى أن فرع مأرب هو أول فرع يبنى في الجمهورية بعد المركز الرئيس في صنعاء، ويستقبل المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.
وذكر العميد عبدربه مجيديع أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لتذليل كل الصعوبات التي تواجهها، وتعمل على تيسير الإجراءات للمواطنين، وخاصة حين تكون وثائقهم متوفرة، وتستعين بذلك بالمتعاقدين، ويتم إنجاز بين 800 - 850 وثيقة يومياً.
وعن الصعوبات التي تواجهها المصلحة فقال هي تتلخص في الإقبال الشديد من قبل المواطنين على المصلحة، وما يسببه ذلك من ضغط في العمل على الموظفين، غير أن لدينا خطة للتوسعة، وسيتم بناء كبائن للنساء وأخرى للرجال، الأمر الذي سيعمل على التخفيف من الازدحام، وإذا تطلب الأمر إقامة مبنى خاص بالنساء فلن نتردد في بنائه، ومن الصعوبات التي تواجهها المصلحة أيضاً هي تأخر مرتبات الموظفين، وقلة وعي بعض المواطنين الذين يريدون إنجاز معاملاتهم على حساب مواطنين آخرين أو أنهم سيقومون بإطلاق التهم جزافاً على المصلحة وموظفيها بأنهم يؤخرون إنجاز معاملاتهم ويماطلونهم.
ووجه العميد عبدربه مجيديع جزيل شكره وتقديره للواء سلطان العرادة عضو المجلس الرئاسي محافظ محافظة مأرب على تعاونه مع المصلحة في التوجيه ببناء مبنى جديد وتأثيثه للتخفيف من ازدحام المواطنين، منوهاً بأن المبنى قد تم إنجازه وتأثيثه.
كما وجه العميد عبدربه مجيديع شكره الجزيل لمراسلي صحيفة عدن الغد لنقلهم بأمانة ومصداقية لكل الأخبار، آملاً لهم التوفيق والنجاح في عملهم، وتمنى من بعض الإعلاميين التعامل مع الأحداث والأخبار بكل مصداقية وأمانة والنقل الصحيح من مصادر الخبر، وعدم التعامل مع الشائعات.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم قضائي
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وقالت إنه وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.
وأضافت: “وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى”.
وتابعت: “واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب، فاستلزم أن يكون بناءً على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي”.
واستطردت: “وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص”.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق