زيلينسكي: أي قرار دون ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا تمهيد لحرب جديدة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أي قرار لا يتضمن ضمانات أمنية قوية وموثوقة لأوكرانيا سيُعتبر "خداعًا" من جانب روسيا، وتمهيدًا لحرب جديدة. جاء ذلك عقب محادثات أجراها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد على ضرورة الحصول على ضمانات أمنية يمكن التعويل عليها لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.
أضاف زيلينسكي: "لدينا رؤية مشتركة: يجب أن تكون الضمانات الأمنية قوية وموثوقة.
تأتي هذه التصريحات في ظل محادثات أمريكية-روسية تُجرى في العاصمة السعودية الرياض، تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية والتحضير لمفاوضات سلام محتملة بشأن أوكرانيا.
وأعرب زيلينسكي عن قلقه من استبعاد أوكرانيا وأوروبا من هذه المفاوضات، مشددًا على أهمية مشاركة بلاده والدول الأوروبية لضمان استدامة ومصداقية أي اتفاق سلام مستقبلي.
من جانبه، دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لزعماء أوروبيين في باريس لمناقشة التطورات الأخيرة في الملف الأوكراني والأمن الأوروبي، بهدف تنسيق المواقف الأوروبية وضمان عدم تهميش دور أوروبا في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بأمن القارة.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن عن بدء محادثات مع موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، شدد زيلينسكي على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن ضمانات أمنية قوية وموثوقة لأوكرانيا، محذرًا من أن وقف إطلاق نار هش قد يكون مجرد خداع آخر من روسيا وتمهيدًا لحرب جديدة.
في هذا السياق، أكد زيلينسكي على أهمية التعاون الدولي لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق يُبنى على تنازلات أحادية أو يترك أوكرانيا عرضة لتهديدات مستقبلية.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى وضع حد للصراع في أوكرانيا، مع التأكيد على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق سلام عادل ودائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا ماكرون فولوديمير زيلينسكي محادثات أمريكية روسية مفاوضات سلام محتملة المزيد ضمانات أمنیة فی أوکرانیا أمنیة قویة
إقرأ أيضاً:
بين تحديات السيادة واستعادة قرار السلم والحرب.. لبنان يرفض استدراجه لحرب جديدة
البلاد – بيروت
حذرت الإدارة اللبنانية من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لما تحمله من مخاطر تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين، وذلك عقب تجدد القصف والرد عليه أمس (السبت) بين مواقع في الجنوب وإسرائيل، في عودة لتلك الثنائية بين الاحتلال وحزب الله التي حرمت الدولة اللبنانية من قرار الحرب والسلم، وسط استغلال كل طرف للآخر لتبرير تجاوزاته وانتهاكاته لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. وطلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من الجيش التحقيق في إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وأدان محاولات استدراج لبنان مجددًا إلى دوامة العنف، مطالبًا قائد الجيش بالتحقيق لمعرفة ملابسات ما حدث في الجنوب، كما وجه لوزير الدفاع ضرورة اتخاذ الإجراءات الميدانية الضرورية.
ودعا عون الجيش ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى ضبط أي خرق يهدد لبنان، معتبرًا أن ما حدث في الجنوب يُعد اعتداءً على لبنان وضربًا لمشروع إنقاذه.
وأعلن الجيش اللبناني أمس عن العثور على 3 منصات صواريخ شمالي نهر الليطاني، وذلك عقب قصف نيران المدفعية والغارات الجوية الإسرائيلية على بلدات تولين وحولا ومركبا ويحمر الشقيف وأرنون وكفرتبنيت ومواقع أخرى، أسفرت عن قتلى وجرحى، وذلك بعد إعلان إسرائيل اعتراض 3 صواريخ من بين 5 تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية.
وفيما نفى حزب الله في بيان “أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان”، مجددًا التأكيد على “التزامه باتفاق وقف إطلاق النار”، يشكك متابعون في مصداقية هذا البيان.
ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الدولة وحدها هي من تمتلك قرار الحرب والسلم، مطالبًا الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، جانين بلاسخارت، بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، لما يشكله هذا الاحتلال من خرق للقرار الأممي 1701 وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي أقرّتها الحكومة السابقة في نوفمبر الماضي.
وأعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إصدار أمرًا بشن ضربات على عشرات الأهداف في لبنان ردًا على إطلاق الصواريخ، وحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية كل ما يحدث على أراضيها.
وبدوره، حمّل وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكومة اللبنانية مسؤولية الهجمات الصاروخية المنطلقة من أراضيها، مؤكدًا: “لن نسمح بواقع إطلاق النار من لبنان على بلدات الجليل. لقد وعدنا بالأمن في بلدات الجليل، وهذا بالضبط ما سيحدث؛ فالمطلة ستقابلها بيروت وستتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها”، وأضاف: “أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد وفقًا لذلك”.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تُطلَق فيها صواريخ من الأراضي اللبنانية، بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي بوساطة أمريكية عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام.
وجاءت هذه الأحداث بعد ساعات من تصريحات قوية لرئيس الحكومة نواف سلام، أكد خلالها على ضرورة العمل الجاد لحصر السلاح بيد الدولة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي في جنوب لبنان، وكأن الطرفين يتوافقان على غل يد الدولة اللبنانية لإبقاء سيطرتهما على الأرض.
وكان سلام قد صرح الجمعة بأن “إسرائيل تتذرع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب، وهذا البقاء مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة”، معتبرًا أنه “على إسرائيل الانسحاب الكامل من الجنوب مع الضغط العربي والدولي لتحقيق ذلك، إذ أن الدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي من الاحتلال”. كما أشار إلى أن الجهات الدولية تؤكد أن الجيش اللبناني يقوم بدور جيد في الجنوب، مؤكدًا أن صفحة سلاح حزب الله قد انطوت بعد البيان الوزاري، وأن شعار “شعب جيش مقاومة” أصبح من الماضي.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن يتم إخلاء جنوب لبنان من أي أسلحة لحزب الله، وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة، مع نشر الجيش اللبناني لقوات فيه.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية