شهد مصنع «فينيكس لامبر» لإنتاج الأخشاب في الولايات المتحدة العديد من الحوادث المأساوية، حيث تعرض العاملون لإصابات خطيرة، وفقد بعضهم أصابعهم، وكُسرت عظامهم، وتعرضوا للتشويه بسبب الآلات، منذ عام 2010، أبلغ ما لا يقل عن 28 موظفًا عن إصابات، فيما توفي 3 منهم، رغم أن المصنع لا يضم سوى 50 موظفًا فقط.

صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية نشرت تحقيقًا حول هذا المكان، الذي وصل الأمر فيه إلى أن يُصلي العمال قبل بدء نوبات عملهم، التي تتراوح أجورها بين 9 دولارات في الساعة.

أعلى معدلات أعلى من الحوادث المميتة

واستندت الصحيفة الأمريكية في تحقيقها، على تقارير الوفيات الصادرة عن إدارة السلامة والصحة المهنية منذ عام 2019، ولم يسجل أي مكتب أو مصنع آخر معدلًا أعلى من الحوادث المميتة المرتبطة بالعمل لكل عامل، وذلك بسبب خطورة الآلات المستخدمة.

وتقع على عاتق إدارة السلامة والصحة المهنية مهمة ضمان سلامة بيئات العمل الأمريكية، وقالت الوكالة في بيان لها: «لا توجد طريقة لوصف التاريخ في مكان العمل هذا بأنه مقبول»، بحسب «واشنطن بوست»، لكن كيف يصاب العاملون فيه؟

لم يتم العثور على قلبه نهائيًا

جيمس ستريتمان، مشرف الصيانة البالغ من العمر 67 عامًا، توفي خلال عمله في المصنع، فأثناء دوران المسمار اللولبي، بدأت الماكينة تعمل بشكل غير متوقع، حينها أصبح العامل بداخلها بشكل مفاجئ، وتم تمزيق عموده الفقري وكبده، ولم يتم العثور على قلبه نهائيًا، وفقًا للتشريح.

وقال محامي مصنع الأخشاب في ملف قدمه للمحكمة بعد وفاة ستريتمان إن إهماله ساهم بشكل مباشر في التسبب في الحادث الذي أدى إلى وفاته، ورفض المصنع الاتهامات بارتكاب مخالفات في ملفات المحكمة.

سبب عدم إغلاق المصنع

ورغم محاولات إغلاق المصنع، إلا أن المحكمة لا تستطيع أن تطلب إغلاقه إلا في حالات نادرة من الخطر الوشيك، مثل انهيار السقف على سبيل المثال.

وأشارت الصحيفة إلى أن التسبب في وفاة عامل بسبب انتهاك قواعد السلامة عمدًا، يعد جنحة بموجب القانون الفيدرالي، مع عقوبة تصل إلى 6 أشهر في السجن، وهي أقل من عقوبة قتل حيوان مهدد بالانقراض.

وكشف مدير سابق للمصنع عن تقاعس دائم بشأن السلامة داخل المصنع، َكان يتجادل مع العمال حول الأمور البسيطة مثل ارتداء الخوذات ونظارات السلامة، لكن المشرفين الآخرين لم يهتموا بهذه الإجراءات، كما أظهرت التحقيقات أن الآلات في المصنع في حالة سيئة، ولا تتم صيانتها بانتظام، مما يزيد من خطر تعطلها وإصابة العمال أثناء محاولة إصلاحها.  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصنع أماكن العمل إجراءات السلامة أمريكا

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى  الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها  لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان  يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.


وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".


الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.


وشهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.


ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . 


وقال وزير الشئون النيابية إن المجلس إنتهى  إلى النص على أنه  كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها  لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب أن  يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.

وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم  و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة  و الجلسة العامة ،  اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
وأضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا  شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ،  و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .

مقالات مشابهة

  • بعد توقف 5 سنوات.. إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون بشركة كيما
  • الخارجية الأمريكية تؤكد: نعمل بشكل نشط من أجل إقامة دولة فلسطينية
  • الرئيس الإيراني: المفاوضات مع أمريكا تسير بشكل طبيعي ولا تعطل شؤون البلاد
  • وزير العمل: توجيهات رئاسية بالإسراع في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
  • جبران: تكثيف الجهود لإصدار الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
  • وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر
  • النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
  • اتحاد نقابات العمّال: الغارات الأمريكية تقتل العامل اليمني وتستهدف لقمة عيشه
  • أمريكا تتوحش أكثر في عدوانها على اليمن
  • عاصفة رسوم ترامب تهدد ملايين العمال في الصين