150 شركة في الملتقى السعودي- الكندي.. المملكة: تريليون دولار فرصاً استثمارية بالبنية الأساسية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
البلاد- الرياض
استعرض ملتقى الأعمال السعودي الكندي للبنية التحتية،الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية أمس ، فرص الاستثمار والشراكة بقطاع البنية الأساسية بين البلدين بعدة قطاعات حيوية ، وذلك بمشاركة أكثر من 150 شركة وحضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وسفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن المملكة تسعى لتعزيز علاقاتها مع كندا بقطاع البنية التحتية في ظل ما يشهده القطاع من نمو مدفوع بمشاريع رؤية المملكة 2030، و42 مبادرة ببرنامج التحول الوطني بقطاعات الإسكان والمشاريع الضخمة والبنية الأساسية في السياحة والطاقة والاتصالات وشبكات النقل.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن قطاع البنية الأساسية السعودي يحتاج إلى استثمار تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يوفر للشركات الكندية فرصًا واعدة بهذا القطاع.
من جهته نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد بن ناصر آل دليم بجهود المجلس ومساهماته في تحقيق العديد من الإنجازات والمشاريع الإستراتيجية المشتركة، وبناء جسور التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، مستعرضًا تطورات الاقتصاد والبنية الأساسية بالمملكة وجهود تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا بلغ نحو 12 مليار ريال في العام 2023 منها 5.5 مليارات ريال صادرات سعودية في ظل توقعات بأن يشهد ارتفاعات قياسية خلال الأعوام القادمة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تسليط الضوء على دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة
◄ توقيع 3 اتفاقيات بـ1.72 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة
◄ العويني: عُمان تؤكد الالتزام بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
مسقط- العُمانية
نظَّمت وزارة المالية، الإثنين، لقاءً مشتركًا مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز النمو في القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان وتهيئة بيئة استثمارية وتنموية مستدامة.
ورعى افتتاح اللقاء معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتضمن اللقاء الذي أقيم في مسقط، عقدَ حلقتي عمل؛ الأولى حول "استراتيجيات تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني"، تطرقت إلى أهمية القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، إذ تسهم الاستثمارات الخاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والتكنولوجيا، في دعم تحول سلطنة عُمان نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، وتمثل هذه الاستثمارات خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات العُمانية من التوسع إقليميًّا وعالميًّا، الأمر الذي يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة سلطنة عُمان على الخارطة الاقتصادية العالمية.
أما الحلقة الثانية؛ فركزت على دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص وتقديم المشورة الفنية والمضيّ قدمًا بتحقيق النمو المستدام.
وعلى هامش اللقاء، جرى توقيع 3 اتفاقيات مع مؤسسة التمويل الدولية لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمارات المستدامة وتعزيز التمويل الأخضر المستدام في سلطنة عُمان وتمكين نمو القطاع الخاص من خلال إيجاد فرص عمل ودعم التنويع الاقتصادي.
وتمثلت الاتفاقية الأولى التي وقعتها مؤسسة التمويل الدولية مع صندوق عُمان المستقبل في بحث وتطوير الاستثمار المشترك في عدة قطاعات رئيسة كالتصنيع الأخضر المستدام، والطاقة النظيفة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والأعمال التجارية الزراعية، والرعاية الصحية؛ لدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز والأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
أما الاتفاقية الثانية الموقعة بين المؤسسة والشركة الوطنية للتمويل فتهدف إلى تعزيز المشروعات الخضراء والمستدامة في سلطنة عُمان بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، ودعم المشروعات المتخصصة في النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووقّعت المؤسسة الدولية للتمويل اتفاقية تعاون مع "يونايتد سولار للبولي سيليكون" بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، لتطوير مصنع إنتاج بولي سيليكون في المنطقة الحرة بصحار بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 100 ألف طن سنويًّا؛ بهدف تنويع وتوسيع سلاسل الإمداد العالمية في مجال الطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر مصانع البولي سيليكون خارج آسيا الشرقية.
وأكد سعادة محمود بن عبد الله العويني أمين عام وزارة المالية- في كلمته- أن هذا اللقاء يُعد جزءًا من التزام أوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وإطلاق فرص جديدة لنمو القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، من خلال الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وقال سعادته إن هذا اللقاء يمثل محطة مهمّة في الحوار المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي؛ بما يضمن قدرة الشركات العُمانية الوصول إلى الخبرات العالمية، والحلول المالية المتنوعة، والتوجيه الاستراتيجي عبر توفير بيئة أعمال تشجع الاستثمار وتدعم الابتكار وتعزز التنافسية وتمكنه من التوسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
من جانبه، أكد أفتاب أحمد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة التمويل الدولية، أن سلطنة عُمان تُعدُّ شريكًا استراتيجيًّا مهمًّا للمؤسسة، مشيرًا إلى الشراكة بين الجانبين على مدى الـ45 عامًا الماضية التي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات تمثلت في متانة القطاع المصرفي، واكتشاف الفرص لتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص وتمكينه للاستثمار في الخارج وتأسيس شركات إقليمية رائدة. وأضاف أن استراتيجية المؤسسة تتوافق مع استراتيجية سلطنة عُمان للوصول للحياد الكربوني الصفري، حيث تعزز هذه الشراكة لدعم عملية تحويل الاقتصاد من الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات إلى اقتصاد متنوع والمساهمة في تحقيق وإيجاد فرص عمل.
من جهتها، قالت صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن اللقاء هدف للتعرف على الخدمات التي يمكن أن تقدمها مجموعة البنك الدولي لسلطنة عُمان التي انضمت كعضو في المجموعة في عام 1971، مضيفة أنه نظرًا لارتفاع معدل الإيرادات العامة، تمكنت سلطنة عُمان من الاستفادة من وسائل التمويل المقدمة من البنك والخدمات الاستشارية والمساعدات الفنية وبناء القدرات، مؤكدة على أهمية الشراكة مع سلطنة عُمان في استكشاف المزيد من فرص التمويل الأخضر لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن هذا اللقاء يستهدف تنمية أدوار القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمامه للوصول إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية