السعودية تعزز مؤشرات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
البلاد – الرياض
شهدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة ومركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالرياض؛ تهدف إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم جهود حماية حقوق الإنسان في المملكة عبر العديد من الأدوات؛ مثل البحوث والدراسات وقياس استطلاع الرأي وبناء المؤشرات حول حقوق الإنسان.
وتضمنت المذكرة التي وقعها وكيل الهيئة للحوكمة والتخطيط عبدالله بن أحمد الغانم، ونائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري إبراهيم بن زايد العاصمي، تقديم مبادرة مشتركة لنقل المعرفة إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الوطنية، فيما يخص الحصول على الصفة الاستشارية والمشاركات الخارجية؛ بما يبرز دور المجتمع المدني السعودي في المحافل الخارجية، بالإضافة إلى تقديم خدمات بحثية؛ كقياس استطلاع الرأي والدراسات وبناء المؤشرات، وتقديم حقائب تدريبية تخدم جهود واختصاصات الطرفين. تأتي المذكرة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى التعاون مع مختلف الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها، وفقًا لما نص عليه تنظيمها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تبحث دور الطب الشرعي مع (أطباء من أجل حقوق الإنسان)
دمشق- سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع منظمة /PHR/ ”أطباء من أجل حقوق الإنسان ” المتخصصة في الطب الشرعي تعزيز دور الطب الشرعي في السياقين الإنساني والقضائي.
وشدد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم على ضرورة البدء بتعزيز النظام الطبي الشرعي في سوريا، وتوفير منصة أساسية للحوار والتقدم فيه داخل البلاد تتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية من العاملين في الطبابة الشرعية قانونياً ومهنياً إضافة إلى توفير أدوات عملها.
وأشار الدكتور الشرع إلى أهمية تطوير نظام مستدام وراسخ وفعال لمعالجة القضايا الطبية الشرعية ولاسيما أثناء وفي أعقاب النزاعات والهجرة والكوارث، وتعزيز التعاون بين النظامين الشرعي والقضائي، والتأكيد على دور الطب الشرعي في العمل الإنساني.
وناقش الجانبان عدة نقاط أساسية، منها تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية ذات الصلة لصياغة نهج خاص بسوريا تجاه القضايا الطبية القانونية، والالتزام بمعالجة احتياجات الأشخاص المتوفين، وضمان كرامتهم، وتقديم الإجابات لعائلاتهم، من خلال وجود قواعد ومعايير مناسبة.
كما اتفق الجانبان على ضرورة إظهار الدور الحيوي لعلم الطب الشرعي في كل من العمليات القضائية والجهود الإنسانية، بهدف مواجهة التحديات المعقدة خلال النزاعات والكوارث والحروب.
ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان /PHR/ منظمة غير حكومية وغير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، مقرها في الولايات المتحدة وتستخدم الطب والعلوم لتوثيق الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتعمل على مناصرتها.