مباحثات استراتيجية بين مصر وفرنسا لتعزيز التعاون الدولي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عقد السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي للسيد رئيس الجمهورية لدي مجموعة العشرين وتجمع البريكس ومساعد وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع "جيرارد ميستراليه" المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي "ماكرون" للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا IMEC، في إطار زيارته الحالية إلي مصر بدعوة من وزارة الخارجية المصرية.
وتستهدف زيارة مبعوث الرئيس الفرنسى الاطلاع علي كافة الامكانات والقدرات التي تتمتع بها مصر كنقطة تواصل محورية واستراتيجية بين الشرق والغرب، خاصةً في مجالات النقل والاتصالات والكابلات البحرية والكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نجحت في تحويل مصر إلي مركز إقليمي بارز للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مما يؤهلها لأن تكون طرفاً مشاركاً وفعالاً في ممر الIMEC.
وأكد السفير " الإتربي" خلال المباحثات علي الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر، والذي تم دعمه بالعديد من المميزات التنافسية وبنية تحتية عصرية تمتد على خريطة مصر كلها، فضلاً عن عنصر الخبرة المتراكمة لدى الدولة المصرية في الخدمات اللوجستية والفنية الخاصة بحركة الشحن والنقل الدولي بحكم وجود قناة السويس، ما يؤكد علي أهمية دور مصر وتواجدها على مسار العديد من الممرات الدولية الاستراتيجية.
كما أوضح أن نجاح تلك الممرات يرتبط بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما يسلط الضوء علي أولوية تضافر الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والاستقرار الدائم في المنطقة.
وأبدي المبعوث الخاص الفرنسي تقديره للدعوة الموجهة إليه لزيارة مصر، وأمنّ علي دور مصر التاريخي كمحور استراتيجي للربط بين الشرق والغرب، مشيراً إلي اهتمام الجانب الفرنسي بالتعرّف عن كثب علي الانجازات الملموسة التي حدثت في العشر سنوات الأخيرة في البنية التحتية المصرية في مختلف القطاعات بما في ذلك النقل واللوجستيات، إلي جانب المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في تلك المجالات، حيث تم الاتفاق في نهاية المباحثات علي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يؤدي إلي تعظيم المصالح المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية مجموعة العشرين ماكرون رئيس الجمهورية البريكس السفير راجي الإتربي المزيد
إقرأ أيضاً:
منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية (النقد الدولي)
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»