وزير النقل: خطة التطوير تمتد حتى 2024 كجزء من رؤية «الجمهورية الجديدة»
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد وزير النقل كامل الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كجزء من رؤية بناء الجمهورية الجديدة وما تشهده من عدم توقف عجلة العمل في مختلف ربوع الوطن من تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى دور وزارة النقل في تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة القطاعات تمتد حتى عام 2024 باستثمارات تبلغ تريليوني جنيه.
جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال احتفالية ميناء شرق بورسعيد، للإعلان عن عقد التزام محطة حاويات رقم 2 وعقد التزام محطة متعددة الأغراض وبدء نشاط تموين السفن بالوقود (التقليدي/ الأخضر).
ولفت الوزير إلى نفاذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية تتضمن عدة محاور، تبدأ بخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وأشار إلى تخطيط وسائل النقل للربط البري بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية، بإجمالي أطوال 7 آلاف كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2250 كم، وجارٍ تنفيذ ألفي كم منها، وكذلك تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية بإجمالي أطوال 10 آلاف كم، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية.
وتابع الوزير أن ثاني تلك المحاور يتعلق بتطوير الموانئ البحرية وإضافة أرصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ التجارية البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًّا بدلًا من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنويًّا بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.
واستعرض كامل الوزير، المحور الثالث، والذي يتعلق بتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ الوطنية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، ومن المستهدف أن يكون النشاط الرئيسي لهذه التحالفات هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، ويتم نقل عمليات الترانزيت التي تقوم بها في موانئ شرق المتوسط والبحر الأحمر إلى المحطات الجديدة التي ستقوم بتشغيلها بالموانئ المصرية، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي المميز والممرات اللوجستية المتكاملة ووجود أهم ممر ملاحي عالمي يربط البحرين الأحمر والمتوسط وهو قناة السويس.
ونوه بأن مصر تستهدف تنفيذ 27 برنامجًا لخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات (النقل والصناعة والكهرباء) لتحقيق خفض في الانبعاثات بمقدار 150 مليون طن ثاني أكسيد الكربون حتى 2030، حيث يمثل الخفض 24% من الانبعاثات حتى 2030، موضحًا التوجه نحو الموانئ الخضراء واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الناتجة عن السفن وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن لتنفيذ اشتراطات المنظمة البحرية الدولية.
وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى مشروعات التكيف، المتمثلة في حواجز الأمواج في ميناءي الإسكندرية ودمياط، وكذلك استغلال حاجزي الأمواج بميناء دمياط لتوليد طاقة كهربائية متجددة، وكذا مشروعات التخفيف، المتمثلة في إنشاء مشروع لإنتاج الميثانول الحيوي بميناء دمياط، والمحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، ومنظومة (JUST IN TIME) المعنية بتقليل زمن مكوث السفن في مناطق الانتظار وتقليل الانبعاثات عن مولدات السفن، وغيرها.
اقرأ أيضاًوزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - مطروح»
«مش فلوس وزير النقل».. تعليق غريب من أحمد موسى على تكسير القطار (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الصناعة قطاع الكهرباء قطاع النقل كامل الوزير ميناء الإسكندرية ميناء دمياط وزير النقل وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي: 2 تريليون جنيه أنفقتها الحكومة لتطوير قطاع النقل خلال 10 سنوات
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على هامش زيارته التفقدية بمقر أكاديمية الشرطة، كشف عن عزمه تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، حيث أكد الرئيس على ضرورة تطوير وإنشاء موانئ جديدة للاستفادة من موقع قناة السويس في التجارة العالمية.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع قطاعات النقل خلال عشر سنوات من (2014 – 2024) بتكلفة إجمالية تبلغ 2 تريليون جنيه، وفقًا لتقارير حكومية.
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل أن الحكومة استطاعت خلال السنوات العشر الماضية إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة لتطوير الموانئ الرئيسية في البلاد، بما في ذلك ميناء الإسكندرية، وميناء دمياط، وميناء بورسعيد، وميناء العين السخنة، موضحًا أن الخطة شملت توسيع أرصفة الموانئ، وتحديث المعدات والبنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وأضاف السمدوني أن تطوير الموانئ، التي أشار إليها الرئيس السيسي في خطابه، هو بمثابة استثمار استراتيجي في اقتصاد مصر وأمنها؛ حيث إن توسيع الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية يؤديان إلى زيادة التجارة البحرية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن للموانئ المصرية آثار جيوسياسية مهمة؛ حيث تضع مصر كلاعب رئيسي في التجارة العالمية وتقوي علاقاتها مع الدول الأخرى في المنطقة. من خلال الاستمرار في الاستثمار في تطوير الموانئ، تعمل مصر على تأمين مستقبلها الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز تجاري مهم في السنوات القادمة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025