وليد حسونة: 5 مليارات جنيه حجم تمويلات فاليو منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو» بأن اجمالي التمويلات التى قدمتها الشركة منذ بداية العام الحالي وحتى امس بلغت 5 مليارات جنيه مقارنة بنحو 5.8 مليار جنيه حققتها خلال العام الماضي ، مرجعا هذا النمو المطرد إلى الدخول في قطاعات جديدة كتشطيبات المنازل وتمويلات السيارات.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم أن اجمالي ايرادات الشركة حتى نهاية يونيو الماضي بلغت 800 مليون جنيه متوقعا تحقيق ايرادات تتراوح من 1.
ولفت حسونة إلى أن شركة «ڤاليو» قامت بتقديم خدمة التقسيط على مدد قصيرة حتى تسطيع العملاء الدفع بنظام «ڤاليو» في اي مكان كما عملت على زيادة نقاط الدفع التى تقبل بها فاليو من خلال الدمج مع اكبر مقدمي خدمات الدفع كجوميا.
وأضاف أن الحصة السوقية للشركة من حيث حجم التمويلات بلغ حتى نهاية يونيو الماضي نحو 18% فيما بلغت الحصة السوقية للشركة من حيث عدد العملاء بلغ نحو 21.8%.
وأكد حسونة أن اجمالي عدد العمليات التى قامت بها الشركة منذ بداية العام وحتى أمس بلغت مليون عملية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويلات إيرادات الشركة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.
وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.
وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.
يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.