المدير التنفيذي للنادي الأهلي: الإستاد الجديد يحتاج 800 موظف لتشغيله
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن استاد النادي الأهلي الجديد، سيوفر آلاف فرص العمل في الفترة القادمة.
وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" استاد الأهلي، سيوفر آلاف فرص العمل، بجانب الاستثمار وهي وظائف تخدم الدولة المصرية، وعقب الاحتفال سيكون هناك 800 وظيفة لتشغل الاستاد، وتم دراسة المشروع وتفاصيل في واحدة من أفضل الشركات العالمية".
وأردف:" شركة القلعة الحمراء، بذلت مجهود كبير، وكابتن الخطيب وجه لهم جواب شكر اليوم، وبدأت حملات تسويق في الشوارع المصرية لتسويق المنتجات الخاصة بالإستاد".
وعن مباراة القمة قال:" إن شاء الله ربنا يكرمنا، وتكون مباراة تليق بالأهلي والزمالك، وهي المباراة الأهم في إفريقيا والشرق الأوسط".
وواصل:" المباراة ستكون بحضور 30 ألف مشجع، مناصفة بين الأهلي والزمالك، حسب لائحة رابطة الأندية المصرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النادي الأهلي استاد النادي الأهلي الدكتور سعد شلبي الأهلي سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي المزيد
إقرأ أيضاً:
كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملَكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
المواد المتبقية من مشروع قانون العمل
المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.