مسودة اتفاق أمريكية تثير الذعر في أوكرانيا: اتهامات بـ"استعمار اقتصادي" واستحواذ على 50% من عوائد الموارد
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن تفاصيل مثيرة لمسودة اتفاق أمرييكية مُرسلة إلى الحكومة الأوكرانية، وصفته بأنه "يتجاوز بكثير السيطرة على المعادن النادرة" ويُهدد بتحويل أوكرانيا إلى ساحة لـ"استعمار اقتصادي قانوني" من قبل واشنطن، وفقاً لوثائق وصفتها الصحيفة بأنها أثارت حالة من "الذعر والهلع" في الأوساط الأوكرانية.
وأوضحت المسودة، التي وصلت إلى مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن الاتفاق المُقترح يشمل إنشاء "صندوق استثمار أميركي أوكراني مشترك" يُخصص لمراقبة عمليات إعادة الإعمار بعد الحرب، مع ضمان "عدم استفادة أطراف خارجية" من هذه العمليات، وهو ما فسّره محللون أوكران على أنه تقييد لسيادة البلاد في اختيار شركائها، وفتح الباب أمام الهيمنة الأميركية على القطاعات الاستراتيجية.
لكن البند الأكثر إثارة للجدل، بحسب الصحيفة، يتعلق بمنح الولايات المتحدة 50% من عائدات أوكرانيا الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن النادرة التي تُعتبر أساسية للصناعات التكنولوجية والعسكرية العالمية. ولفتت "التلغراف" إلى أن هذه النسبة غير المسبوقة تعكس محاولة أمريكية للسيطرة على ثروات أوكرانيا تحت غطاء "الشراكة الاستثمارية".
وأشارت مصادر أوكرانية إلى أن بنود الاتفاق وصلت إلى حدّ "الصدمة" داخل دوائر صنع القرار في كييف، وسط مخاوف من أن تُكرّس المسودة تبعية اقتصادية طويلة الأمد لواشنطن، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها أوكرانيا جراء الحرب مع روسيا. وعبّرت جهات سياسية وإعلامية محلية عن غضبها من اللغة "الاستعمارية" للاتفاق، واصفة إياه بأنه "استغلال للمعاناة الأوكرانية لخدمة مصالح أميركية".
من جهتها، لم تعلق الإدارة الأميركية أو الحكومة الأوكرانية بشكل رسمي على تقارير "التلغراف"، لكن مراقبين يُرجعون التسرّب الإعلامي للمسودة إلى صراعات داخلية في كييف حول مدى القبول بالشروط الأميركية، أو محاولة لكسب الوقت قبل إجراء مفاوضات أكثر شفافية.
يأتي الكشف عن هذه المسودة في وقت تُواجه فيه أوكرانيا تحديات هائلة لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مع تزايد الضغوط الدولية لتحديد أدوار الدول المانحة، ما يرفع من حساسية أي اتفاقيات قد تُنظر كمسّ بالسيادة الوطنية.
وأوكرانيا تُعدّ من أغنى دول العالم بالموارد الطبيعية، خاصة المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات العسكرية والرقمية، كما أنها تُعتبر سلة الغذاء الأوروبية بفضل أراضيها الزراعية الشاسعة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: خبايا الحملة التي يشنها ترامب ضد الجامعات الأميركية
كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير موسّع عن حملة منظمة وشاملة تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على كبرى الجامعات الأميركية، بهدف ما وصفه التقرير بـ"إعادة التوازن الأيديولوجي" داخل مؤسسات التعليم العالي، التي يرى ترامب ومساعدوه أنها أصبحت معاقل لليبرالية ومعاداة السامية.
ووفق التقرير، يشرف على هذه الحملة، التي برزت بعد اندلاع احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين في جامعات البلاد المرموقة، ستيفن ميلر مستشار الأمن القومي، والذي يُعتبر المهندس الفكري للعديد من سياسات الإدارة المثيرة للجدل.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4كاتبة أميركية: اعتقال خليل أكبر تهديد لحرية التعبير منذ "الرعب الأحمر"list 2 of 4واشنطن بوست: حرب ترامب على الجامعات تضع الولايات المتحدة في خانة الاستبدادlist 3 of 4جامعة كولومبيا تطرد طلابا مؤيدين لفلسطين وتعلق دراستهمlist 4 of 4رئيس جامعة أميركية يبدي رأيه في الاحتجاجات الداعمة لغزةend of listوقال التقرير إن ترامب طرح في اجتماع خاص في البيت الأبيض في الأول من أبريل/نيسان 2025 فكرة إلغاء حوالي 9 مليارات دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد، وأضاف التقرير عن مصدر مطّلع أن ترامب تساءل بمزاح "ماذا لو لم نعطهم هذه الأموال؟ ألن يكون ذلك رائعا؟".
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق حملة تستهدف مؤسسات أكاديمية أميركية مرموقة عبر تهديدها بوقف التمويل الفدرالي المخصص للأبحاث والبرامج التعليمية، والذي يصل مجموعه سنويا إلى نحو 60 مليار دولار.
وقد تلقت نحو 60 جامعة تحذيرات رسمية من وزارة التعليم بأنها قد تواجه عقوبات إن ثبت وجود ممارسات تُصنف أنها "تمييز ضد الطلبة اليهود"، حسب التقرير.
إعلانومن أبرز الإجراءات المتخذة في هذا السياق -وفق التقرير- تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص لجامعة هارفارد، و400 مليون دولار من العقود والتمويلات المخصصة لجامعة كولومبيا، و210 ملايين دولار من التمويل المخصص لجامعة برينستون، و175 مليون دولار من التمويل المخصص لأبحاث جامعة بنسلفانيا، وهناك إشاعات بتجميد 510 ملايين دولار لجامعة براون.
محاربة معاداة الساميةورغم أن المسؤولين في إدارة ترامب يشنون الحملة باسم مكافحة معاداة السامية، فإن التقرير أكد أن العديد من الأساتذة عبّروا عن مخاوفهم من أن الهدف الحقيقي هو الحدّ من الحريات الأكاديمية.
وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق لجامعة كولومبيا لي سي بولينجر "إنني لم أشهد في حياتي هذا المستوى من التدخل الحكومي في القرارات الأكاديمية".
وأوضح التقرير أن إدارة ترامب أنشأت ما يُعرف بـ"فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية" من 20 مسؤولا حكوميا لم تصرح الإدارة بأسمائهم جميعا، ويلتقي الفريق أسبوعيا في وكالات فدرالية مختلفة لمناقشة سياسات الجامعات وتقديم اقتراحات لترامب حول "مكافحة التمييز ضد الطلبة اليهود".
وأشار التقرير إلى أن دور اللجنة توسع ليشمل مراقبة البرامج الأكاديمية ومراجعة سياسات التوظيف وإغلاق برامج التنوع والشمول.
تغيير جذريوضم التقرير تعليق أحد أعضاء اللجنة، النائبة العامة السابقة باميلا بوندي، بأن الفريق ليس "فقط بصدد رفع دعاوى على الجامعات، بل نريد أن نفرض تغييرا ثقافيا في كيفية معاملة اليهود الأميركيين داخل الجامعات الأميركية".
وقال كريستوفر روفو، الناشط المحافظ وأحد مهندسي هذه الحملة، إن هدف الحملة هو "إحداث تغيير طويل الأمد في الجامعات، ونريد أن نعيدهم إلى الوراء جيلا أو اثنين"، في إشارة إلى تفكيك التقاليد التقدمية في السياسات الجامعية.
وبحسب التقرير، لم يخف ترامب ومستشاروه نواياهم بإعادة صياغة التعليم العالي، إذ أضاف روفو أن "هذه المؤسسات الجامعية تتصرف وكأنها فوق القانون، ونحن نثبت الآن أننا نستطيع أن نؤذيها في نقطة حساسة، وهي التمويل".
إعلانوقال التقرير إن الحملة بدأت تؤتي ثمارها، إذ استسلمت كولومبيا أمام شروط إدارة ترامب، بما في ذلك إعادة النظر في سياسات الجامعة التأديبية، وتعزيز الرقابة على أقسام دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.
ردود فعلوبدورها، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب الإدارة، معتبرة أن ما يُطلب منها يُعد "تدخلا حكوميا مباشرا في الشروط الفكرية" للمؤسسة، وقال رئيس الجامعة آلان غاربر في رسالة موجهة إلى الطلاب والموظفين والأساتذة إن هارفارد "لن تتنازل عن استقلاليتها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية".
كما علّق رئيس جامعة برينستون كريستوفر آيسغروبر بأن "تجميد 210 ملايين دولار من تمويل الأبحاث يمثل تهديدا غير مسبوق للاستقلال الأكاديمي".
وخلص التقرير إلى أن هذه الحملة، التي وصفها البعض بأنها "أكبر تهديد للجامعات الأميركية منذ حقبة المكارثية"، تثير قلقا عميقا حول مستقبل الحريات الأكاديمية.
وأعدّ التقرير مايكل سي بندر المراسل السياسي في صحيفة نيويورك تايمز المسؤول عن تغطية سياسات دونالد ترامب، وآلان بليندر المراسل المختص بتغطية شؤون التعليم، وجوناثان سوان مراسل البيت الأبيض لدى الصحيفة، ويغطّي إدارة الرئيس دونالد ترامب.