«إيدج» و«إي إل تي» تبحثان تأسيس مشروع في الإمارات
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، ومجموعة «إي إل تي»، المجموعة العالمية الرائدة في تطوير التقنيات المبتكرة لتطبيقات الطيف الكهرومغناطيسي والفضاء السيبراني، مذكرة تفاهم لتقييم إمكانية تأسيس مشروع مشترك مستقبلي مقره في دولة الإمارات.
وقّع الاتفاقية كل من حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، وإنزو بينيني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إل تي»، في جناح إيدج خلال معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2025) في أبوظبي.
وسيتم إنشاء المشروع المستقبلي في دولة الإمارات وسيركز على تطوير أنظمة الحرب الإلكترونية، بما في ذلك التطبيقات الكهرومغناطيسية السيبرانية وقد يكون أحد مجالات التعاون المحتملة دمج هذه الحلول في السفن التي تصنعها شركة أبوظبي لبناء السفن، الذراع البحرية لمجموعة إيدج، و«ميسترال».
وقال إنزو بينيني: «ينسجم هذا التعاون مع استراتيجية «إي إل تي» لتوسيع الشراكات داخل المنظومة الدفاعية لدولة الإمارات من خلال العمل مع لاعبين رئيسيين مثل مجموعة إيدج. ويتمثل الهدف الأساسي في توفير حلول عمليات الطيف الكهرومغناطيسي المطورة محلياً لدولة الإمارات وتعزيز مكانتنا في أسواق التصدير، وخاصة في الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي».
وقال حمد المرر: «يُمثّل هذا التعاون بداية شراكة طويلة الأمد مع مطوّر بارز لتقنيات الطيف الكهرومغناطيسي والفضاء السيبراني المتقدّمة - وهي المجالات التي ترسخ مجموعة إيدج مكانتها الرائدة فيها بالفعل، ومن خلال الجمع بين خبرة «إي إل تي» وقدرات «إيدج» متعددة المجالات، سنقوم بدمج الأنظمة الحديثة وحلول الحرب الإلكترونية عبر مجالات متعددة، ما يضمن التفوق في الوعي الظرفي واكتشاف التهديدات مع امتلاك القدرة على اتخاذ التدابير المضادة في العمليات الجوية والبرية والبحرية والفضائية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ايدج الإمارات آيدكس و نافدكس
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تنظّم تأسيس وترخيص شركات الوقف
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر، إصدار قرار بشأن تأسيس وترخيص شركات الوقف في الإمارة، ما يدعم الجهود الرامية لحماية الشركات العائلية واستدامتها وتطوير الممارسات الوقفية، الأمر الذي يؤكد ريادة الدولة ومكانة الإمارة بوصفها وجهة راعية لتطوير أنظمة الأوقاف وتنظيم الشركات العائلية لزيادة مساهمة المؤسسات والهيئات غير الربحية (القطاع الثالث) في الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي القرار الأول من نوعه بدولة الإمارات في إطار جهود تنظيم قطاع الوقف وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالتزامن مع إعلان عام المجتمع 2025، تحت شعار «يداً بيد»، والذي يجسد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تقوم على تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة والتكافل الاجتماعي.
ويعكس القرار التزام الحكومة بتوفير إطار تنظيمي متكامل، يتبنى الأولويات العالمية للتنمية المستدامة، ويُشجع على تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في المبادرات الوقفية والخيرية وأساليب حماية الشركات العائلية، إذ يتسق مع المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018 بشأن الوقف، والتي أفردت بنوداً متعلقة بوقف الشركات العائلية، وإدراجها ضمن القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن حوكمتها.
يُحدد القرار الإطار القانوني والتنظيمي لتأسيس شركات الوقف وإدارتها.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية: «يقوم الوقف بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عقود طويلة. ويأتي إصدار قرار تأسيس وترخيص شركات الوقف لوضع الأطر الملائمة لتعزيز نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يتماشى مع رؤية أبوظبي التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والشمول في صدارة أولويات خططها الاستراتيجية».
فيما أشار فهد عبد القادر القاسم، مدير عام (أوقاف أبوظبي)، إلى أن القرار الجديد يسهم في استراتيجية الهيئة في الموازنة بين الحاجة إلى تحقيق عائدات مجزية وإدارة المخاطر بحكمة عبر مختلف مجالات الاستثمار.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة