انقسامي تجمع المهنيين السودانيين وتحالف تقدم، أو ما أشبه الليلة بالبارحة!

انقسامي تجمع المهنيين السودانيين وتحالف تقدم، أو ما أشبه الليلة بالبارحة!

محمد بدوي

التطورات التي شهدها تحالف القوى السياسية السودانية الذي عرف اختصارا بـ”تقدم” بالانقسام إلى مجموعتين في 10 فبراير 2025، وجاءت خلفية “تقدم” كتحالف يدعو لوقف الحرب في السودان، وكان قد ضم قوام غالب من المشاركين في مناصب دستورية، وتنفيذية إضافة إلى أحد أجنحة تجمع المدنيين السودانيين خلال الفترة الانتقالية التي قطع استمرارها انقلاب 2021 ثم حرب أبريل 2023 بين الجيش والدعم السريع في السودان.

الخلفية التي أعلن بها التحالف أجندته لوقف الحرب، جعلت المجتمع الدولي يراهن عليه كمركز لقراراتها الموجه لطرفي الحرب بإيقافها وإعادة المسار المدني بشكله السابق لانقلاب 2021١، الأمر الذي يطرح سؤالا حول ما دعا للانقسام والتي برزت خلال المواقف ورغبة مجموعة داخل تقدم في تكوين حكومة تنفيذية في مناطق سيطرة الدعم السريع، ويأتي هذا الأمر في ظل استمرار الحرب، وانعكاس تراجع الموقف المساند لجهود وقف الحرب، ومن جانب فإن الحكومة المرتقب إعلانها في تلك المناطق بالضرورة ستعمل تحت مظلة الدعم السريع ولو بالتنسيق نظراً لبعض الأهداف التي تم إعلانها للمضي في تلك الخطوة، لأن مفهوم أي سلطة في ظل استمرار الحرب الحماية لممارسة مهامها، والتي من البديهي ستكون من قبل وتحت إشراف الدعم السريع، الخضوع للهياكل التي أعلنها مسبقاً الدعم السريع في مناطق سيطرته كوكالة الإغاثة التي أعلنها قائد الدعم السريع في أغسطس 2023 كجسم مواز لمفوضية العون الإنساني، الخاضعة لوزارة الرعاية الاجتماعية حسب هياكل الحكم في الوثيقة الدستورية 2019.

أيضا من الأهداف التي أعلنت ضمن مهام الحكومة هي تسهيل وصول المساعدات للمدنيين، الأمر الذي يقود للتساؤل عن الحلول التي يمكن أن تحقق ذلك؟ وأولها الاعتراف بهذه السلطة من المجتمعين الإقليمي والدولي هو المحك وهو أمر في حال الإجابة عليه افتراضاً بالإيجاب يعني الاعتراف الدبلوماسي بالضرورة حتى يتسق الأمر وتوفير وضع قانوني لوكالات الإغاثة والدول التي تقدم مساعدات بالإضافة إلى المنظمات الدولية، هذا التعقيد يقف على أن الأمر سيرتب نتائج سياسية مرتبطة بسيطة مستقلة عن حكومة بورتسودان!

إن مسألة الاعتراف الدولي والإقليمي بالحكومة المرتقبة ينظمها العرف الدستوري، ويأتي في حالة الحكم الذاتي، أو انفصال سلمي عبر استفتاء منصوص عليهما دستوريا أو في وثيقة لاتفاق سلام معترف بها، أو تنفيذ لأحكام وثيقة تاريخية ليست محل نزاع، تمنح لأحد الأقاليم الحق في الحكم الذاتي أو الانفصال بعد فترة زمنية مشار إليها، وهذا يطرح سؤال الوضع في إقليم دارفور ولا سيما الهجوم على الفاشر كآخر عاصمة بولايات دارفور الخمس لا تزال خارج سيطرة قوات الدعم السريع!

لا تثريب أن طبيعة الحرب في السودان مرتبطة بالسلطة والموارد، فكلا الطرفين له أهدافه المرتبطة بالسلطة، وهو ما دعا لقطع الطريق على الفترة الانتقالية، لإخراج المدنيين من معادلة السلطة أو بصيغة أخرى قطع الطريق على التحول المدني الديمقراطي، لذا فإن انقسام تقدم بغض النظر عن الاتفاقات أو الاختلاف معه يعني إضعاف للمكون المدني السلمي ولبعض الأحزاب السودانية، والدولة السودانية لأن ما سينتج عن الممارسة قد يقود إلى واقع مختلف، بما سؤال جوهري مستند على طبيعة الدعم السريع يكشف عن جسم عسكري مع غياب الجسم الحزبي تحت مظلته وإشرافه، فهل موافقته على الحكومة التنفيذية في مناطق سيطرته ستكون بصيغة التحالف مع الأجسام الراغبة في ذلك؟ أم تحول تلك الأجسام إلى جسم سياسي تحت إشرافه؟ يسند ذلك سؤال آخر ما هي المصلحة السياسية لكلا الطرفين سواء الدعم السريع أو المجموعة المعلنة للتحالف معه؟ فقد سبق الدعم السريع المشهد بتكوين إدارات مدنية في مناطق سيطرته، لا زال البعض منها قيد الواقع وأخرى كالنموذج الذي أعلن في ود مدني عاصمة الجزيرة عصفت به تحولات الحرب!

بالنظر إلى الراهن فإن ما يحدث يمثل امتداداً للقضايا التي أغفل معالجتها في حينها، فانقسام تقدم يمثل امتداد لأسباب انقسام تجمع المدنيين السودانيين في وقت سابق عقب سقوط نظام المؤتمر الوطني في 2019، وفشل القوى السياسية والمدنية في التنسيق لوقف الحرب وتكوين جسم وطني مناط به تمثيل الضلع الرئيسي الغائب من المعادلة وهم المدنيين، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمر سيكشف عن تأثير على النقابات والأجسام المدنية التي أقحمت في قوائم التحالفات السياسية في خطل ظل مستمراً حول علاقة النقابات والمنظمات المدنية بالسلطة التنفيذية والسياسية.

أخيراً: إعلان حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع تدفع أسئلة و سيناريوهات حول سياق مسار العلاقات التي طرحناها أعلاه؟ ترتب الإجابة عليها إجابات مهمة حول المسؤؤلية السياسية، القانونية حول السجل الحقوقي المرتبط بحماية المدنيين وأوضاعهم فواجب الحماية حالة ملازمة لأي سلطة تعلن مسؤوليتها عن إدارة أو الإشراف على مناطق محددة تحت سيطرتها، هذا إضافة لمسؤولية أي طرف عسكري خارج ذلك من الالتزام بحماية المدنيين، أي بصيغة أخرى أن الجديد أن السلطة المدنية المرتقبة ستكون إضافة للأجسام المناط بها المسؤولية وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان اللتان تحكمان حالة الحرب الراهنة في السودان!!!

[email protected]

الوسومالإدارة المدنية الجزيرة الحرب الدعم السريع السودان تجمع المهنيين السودانيين تنسيقية تقدم ثورة ديسمبر محمد بدوي ود مدني

المصدر: صحيفة التغيير السودانية