بعد 65 عاما.. تشاد آخر محطات نفوذ فرنسا في غرب أفريقيا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
وتناولت حلقة برنامج "المرصد" بتاريخ (2025/2/17) في فيلم توثيقي هذا الأفول للنفوذ الفرنسي والذي كان أحدث محطاته دولة تشاد التي ودّعت القوات الفرنسية، لتنضم إلى سلسلة دول أفريقية قررت إنهاء ما تبقى من هذا الإرث الاستعماري.
ففي 31 من يناير/كانون الثاني 2025، شهدت العاصمة التشادية نجامينا حفل انسحاب القوات الفرنسية من البلاد، حيث أُقيمت مراسم رسمية في قاعدة "الرقيب أجاي كوساي" بحضور الرئيس محمد إدريس ديبي وكبار المسؤولين والدبلوماسيين.
وشكّل هذا الحدث نهاية لحضور عسكري امتد منذ استقلال البلاد عام 1960، تخللته عقود من التعاون العسكري بين نجامينا وباريس.
وأثار القرار موجة واسعة من التأييد في الأوساط الشعبية، حيث خرج آلاف التشاديين إلى الشوارع احتفاء بخروج القوات الفرنسية، معتبرين أنه يمثل خطوة نحو استعادة السيادة الوطنية الكاملة.
قرار مفاجئوجاء الانسحاب بعد قرار مفاجئ اتخذه الرئيس التشادي في ديسمبر/كانون الأول 2024، حينما أعلن إنهاء الوجود العسكري الفرنسي، معتبرا أن اتفاقيات التعاون بين البلدين "عفا عليها الزمن ولم تعد تتماشى مع التغيرات الجيوسياسية أو التطلعات السيادية لتشاد".
وبذلك، لحقت نجامينا بجيرانها في المنطقة، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي اتخذت قرارات مماثلة خلال العامين الماضيين.
إعلانوفي النيجر، جاء انسحاب القوات الفرنسية بعد أزمة دبلوماسية حادة بدأت بإقالة السفير الفرنسي، وانتهت بمغادرة آخر الجنود الفرنسيين في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد سنوات من التعاون العسكري في مواجهة الجماعات المسلحة.
وخلال الاحتفالات الشعبية التي رافقت الانسحاب، قال أحد المواطنين: "لم نر يوما جنديا فرنسيا يسقط دفاعا عن النيجر، أبناء بلدنا وحدهم من يموتون في هذه الحرب".
أما في بوركينا فاسو، فقد أنهت السلطات وجود القوات الفرنسية في فبراير/شباط 2023، حيث أعلن الرئيس إبراهيم تراوري أن بلاده ستعتمد على نفسها في مواجهة التهديدات الأمنية.
توتر متزايدوجاء القرار عقب توتر متزايد بين واغادوغو وباريس، خاصة بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة للوجود الفرنسي، والتي رُفعت فيها أعلام روسيا كشريك جديد.
وكانت مالي البلد الأفريقي الذي شهد أولى عمليات طرد القوات الفرنسية في المنطقة، فقد أنهت باماكو شراكتها العسكرية مع باريس في أغسطس/آب 2022، حيث انسحبت آخر القوات الفرنسية وسط احتفالات شعبية، بعد أن اتهمت السلطات المالية باريس بالفشل في مواجهة الجماعات المسلحة.
وامتد الزلزال السياسي إلى دول أخرى مثل كوت ديفوار والسنغال، حيث أعلنت الحكومات عن خطط لإنهاء الوجود العسكري الفرنسي بحلول عام 2025، وأكد الرئيس السنغالي أن بلاده ستعتمد نموذجا جديدا للتعاون العسكري يقوم على شراكات إستراتيجية دون وجود قواعد أجنبية.
وتعكس هذه التطورات تحوّلا جذريا في علاقة فرنسا بمستعمراتها السابقة، حيث تواجه باريس تراجعا غير مسبوق في نفوذها بغرب أفريقيا، وبالرغم من محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقليل من أهمية هذه الانسحابات، فإن تصريحاته الأخيرة، التي أبدى فيها امتعاضه مما وصفه بـ"الجحود الأفريقي"، أثارت موجة انتقادات واسعة.
إعلان تحديات مصاحبةولا يخلو المشهد من تحديات، فالدول الأفريقية تواجه فراغا أمنيا مع تصاعد هجمات الجماعات المسلحة، بينما تحاول باريس الحفاظ على نفوذها عبر قنوات دبلوماسية واقتصادية.
وفي النيجر، حيث تُستخرج 40% من اليورانيوم الفرنسي، يرى محللون أن "الانسحاب العسكري لا يعني نهاية الهيمنة"، لكن شعوب المنطقة تؤمن بأن خطوة الاستقلال الأولى قد اكتملت.
وفي ظل هذه التغيرات، تتجه دول غرب أفريقيا نحو تعزيز تحالفاتها الإقليمية، حيث أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو عن تشكيل "تحالف دول الساحل"، في خطوة تهدف إلى إيجاد بديل للتعاون العسكري مع فرنسا.
ومن جانب آخر، تزايد الحضور الروسي في المنطقة، حيث أبدت موسكو استعدادها لتعزيز التعاون الأمني مع الدول الأفريقية التي أنهت وجود القوات الفرنسية على أراضيها.
18/2/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القوات الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الفرنسي يحذر من أن ميزانية فرنسا لعام 2026 ستكون صعبة
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرح وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد، الاثنين، بأن إعداد ميزانية عام 2026 لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيكون مهمة "صعبة"، بعد أن وافق المشرعون في وقت سابق من هذا العام أخيراً على الخطة المالية لعام 2025 بعد سلسلة من المحاولات المضطربة للإطاحة بالحكومة.
وقال وزير المالية لشبكة CNBC: "نعم، إنها ميزانية متطلبة للغاية لعام 2026، لأننا سنستمر في تقليص العجز وأن نكون أقل من 5.4%، وربما أقل من 5%"، مشيراً إلى أن الحكومة لم تحدد بعد الرقم المستهدف الأخير، لكنها تخطط لاستخدام نفس الأساليب التي اتبعت في الاتفاق المالي لعام 2025.
وسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشاً طفيفاً خلال الربع الرابع، وفق آخر إحصاءات نشرتها وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات".
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الفرنسي عقب تعيينه إريك لومبار في مقابلة صحفية إن مشروع موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزاً "يزيد قليلاً عن 5%" من أجل الحفاظ على النمو.
ويزيد العجز المستهدف في مشروع الموازنة الجديد عن 5%، وهي النسبة التي استهدفها مشروع موازنة الحكومة السابقة لعام 2025. ومع ذلك، يظل أقل من نسبة العجز هذا العام والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة