نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة لـ «الاتحاد»: الأمم المتحدة قلقة من تصاعد العنف بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عبدالله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةأعرب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن قلق المنظمة العميق إزاء تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، وضمان حماية المدنيين.
وفي سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة أن تصاعد العنف يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية، حيث ازدادت القيود على التنقل، وارتفعت وتيرة المداهمات والاشتباكات، ما يفاقم من معاناة السكان المدنيين.
وقد اتسعت وتيرة العنف في الضفة الغربية بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية موسعة في مخيم جنين، وامتدت لتشمل أماكن أخرى، منها طولكرم وطوباس، وغيرها من الأراضي المحتلة، وطالبت السلطة الفلسطينية بوقف العملية العسكرية، والتمسك بالقانون الدولي.
ودعت المنظمة الدولية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددة على أن استمرار التوترات يعيق جهود الإغاثة، ويزيد من تدهور الأوضاع المعيشية في المناطق المتضررة.
واقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، البلدة القديمة من مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، وصادر مركبة وسط استمرار عمليته العسكرية في مخيمات جنين وطولكرم منذ 21 يناير الماضي. جاء ذلك ضمن سلسلة اقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات في الضفة، اعتقل خلالها عدداً من الفلسطينيين، دون معرفة العدد.
وأمس الأول، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في نابلس استمرت لساعات عدة، أسفرت عن إصابة 14 فلسطينياً، بينهم مسن و4 أطفال.
فيما نفذ مستوطنون، فجر الاثنين، هجوماً على بلدتي دوما وجوريش، جنوبي نابلس، ورشقوا منازل ومركبات بالحجارة، مما أدى لتضرر عدد منها، بحسب مصادر محلية. ويتواصل العدوان الإسرائيلي في جنين ومخيمها، شمال الضفة، لليوم الـ 28 توالياً، وفي مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 22، بينما بدأ قبل نحو 9 أيام عدواناً على مخيم نور شمس، شرقي المدينة.
إلى ذلك، طرحت إسرائيل، أمس، مناقصة لبناء ما يقارب 1000 وحدة سكنية إضافية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان بالضفة الغربية إن من شأن بناء 974 وحدة سكنية جديدة السماح لسكان مستوطنة إفرات بالتوسع بنسبة 40%، وهو ما يضع مزيداً من العراقيل أمام تطوير مدينة بيت لحم الفلسطينية القريبة، مضيفة أن بناء هذه الوحدات يمكن أن يبدأ بعد عملية التعاقد وإصدار التصاريح، وهو ما قد يستغرق عاماً آخر، على الأقل. وحركة «السلام الآن» هي منظمة مراقبة مناهضة للاستيطان، وتعتبر الحركة المستوطنات تهديداً لوجود إسرائيل، وعقبة أمام أي اتفاق سلام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الضفة الغربية فلسطين إسرائيل المساعدات الإنسانية الجيش الإسرائيلي فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تصاعد الاحتجاج ضد حرب غزة يربك الجيش الإسرائيلي ويضغط على حكومة نتنياهو
القدس المحتلة- تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في إسرائيل مع تزايد الدعوات والعرائض المطالبة برفض الخدمة العسكرية، وإنهاء الحرب على غزة، وإتمام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة "المختطفين الإسرائيليين" (المحتجزين لدى حركة حماس)، البالغ عددهم 59 أسيرًا، بينهم 24 يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
تأخذ هذه الدعوات منحى أكثر تأثيرا مع انخراط أوساط عسكرية وأمنية فيها، مما يعكس اتساع الفجوة بين المؤسسة العسكرية والحكومة الإسرائيلية فيما يخص إدارة الحرب.
في هذا السياق، كشفت صحيفة "هآرتس" أن نحو 1600 من قدامى المحاربين في سلاحي المظليين والمشاة وقّعوا على رسالة تطالب بوقف الحرب، وإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى من غزة.
أما صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فقد ذكرت أن أكثر من 250 عضوا سابقا في جهاز "الموساد" أعربوا عن دعمهم لمطالب المحاربين القدامى، مؤكدين ضرورة إنهاء الحرب من أجل استرجاع الأسرى، حتى وإن تطلب ذلك وقف العمليات القتالية.
وفي تطور لافت، انضم أكثر من 150 طبيبا من قوات الاحتياط العاملة في الوحدات الطبية للجيش الإسرائيلي إلى موجة الاحتجاجات، حيث وقّعوا عريضة طالبوا فيها القيادة السياسية بوقف الحرب فورا، وإعادة الرهائن الإسرائيليين "دون تأخير".
إعلان
تصدع وضغوط
وجاء في العريضة التي وُجهت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تحذير صريح من أن "استمرار القتال يخدم مصالح سياسية وشخصية، وليس اعتبارات أمنية حقيقية".
هذه التحركات الواسعة، وفقا لقراءات وتقديرات المحللين، تشير إلى تصدعات عميقة داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، وتسلط الضوء على تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، التي تجد نفسها أمام معارضة متنامية من داخل صفوف من كانوا حتى وقت قريب في قلب مؤسساتها الدفاعية والاستخباراتية.
وحذر محللون من تداعيات هذا التوسع في الاحتجاجات على تماسك الجيش الإسرائيلي وقدرته على مواصلة العمليات العسكرية، وسط أزمة ثقة داخلية متفاقمة.
في قراءة تحليلية للكاتب الإسرائيلي المختص بالشؤون الفلسطينية، يوآف شطيرن، يسلط الضوء على الواقع الصعب الذي يعيشه الجيش الإسرائيلي، الذي يجد نفسه مستنزَفا جراء الحرب المستمرة على غزة، إلى جانب العمليات العسكرية المتواصلة في الضفة الغربية.
ويصف شطيرن ما تواجهه إسرائيل اليوم بأنه أشبه بـ"حرب عصابات" في غزة، تترافق مع تدمير واسع وممنهج، دون أن يتمكن الجيش من تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.
ويشير شطيرن، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن المجتمع الإسرائيلي بدأ يخرج تدريجيا من صدمة الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة"، ومع هذا الخروج بدأت تتصاعد الأصوات المطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى.
وترافق ذلك مع رسائل وعرائض من جنود وضباط في الخدمة والاحتياط، إضافة إلى قادة سابقين في الأجهزة الأمنية، أعلنوا رفضهم للاستمرار في الخدمة العسكرية، في محاولة واضحة للضغط على حكومة نتنياهو من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانويرى الكاتب أن اتساع رقعة هذه الاحتجاجات ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على الجيش الإسرائيلي، وعلى وحدة وتماسك ما يعرف بـ"جيش الشعب". ويؤكد أن هذا الحراك يعكس الانقسام المتنامي داخل المجتمع الإسرائيلي، والذي يزداد عمقا مع استمرار الحرب دون إحراز تقدم في قضية إعادة الأسرى.
ويعزز ذلك -يقول شطيرن-، "القناعة لدى قطاعات واسعة من الإسرائيليين بأن استمرار القتال لم يعد مبرَّرا بأهداف أمنية حقيقية، بل بات مدفوعا بأجندات سياسية وشخصية".
تعكس موجة الاحتجاجات المتصاعدة وتوالي العرائض الرافضة للخدمة العسكرية، وفق قراءة تحليلية للباحث المختص بالشأن الإسرائيلي في مركز "التقدم العربي للسياسات"، أمير مخول، عمق الأزمة المتفاقمة داخل الجيش الإسرائيلي.
ويشير مخول إلى أن هذه الظاهرة تعبِّر عن حالة تذمر واسعة النطاق، لا تقتصر فقط على جنود الاحتياط، بل تمتد أيضًا إلى عائلات الجنود النظاميين، الذين يُمنع عليهم التعبير عن آرائهم داخل المؤسسة العسكرية.
وفي تحليله لتداعيات هذا التصاعد على تماسك الجيش والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالحرب على غزة، أوضح مخول في حديثه للجزيرة نت أن هذه الحالة مرشحة لأن تخلق موجة من الإحباط داخل المؤسسة العسكرية والسياسية على حد سواء.
وقدّر أن هذا الإحباط قد يؤدي إلى تآكل الدعم الداخلي لاستمرار العمليات العسكرية، مقابل تعاظم دور حركة الاحتجاج، وعلى وجه الخصوص الحراك الذي تقوده عائلات الأسرى والمحتجزين لدى حماس.
استنزاف وفشل
ويرى مخول أن اتساع رقعة الرفض داخل صفوف الجيش والأجهزة الأمنية، يحمل رسالة اتهام مباشرة إلى القيادة السياسية، وخاصة نتنياهو، بأن استمرار الحرب يخدم أجندات سياسية وشخصية، لا أهدافًا أمنية كما يروج.
إعلانوقدّر أن الحرب، في صورتها الحالية، ووفقا للحراك المتصاعد إسرائيليا لم تعد تحقق أيا من أهدافها المعلنة، بل أصبحت تهدد حياة "المختطفين والجنود والمدنيين، وتؤدي إلى استنزاف قوات الاحتياط دون جدوى".
ويؤكد أن هذا الاتهام الضمني للحكومة بإخفاء أهداف غير معلنة للحرب، يعمق الفجوة بين القيادة والشعب، ويجعل من تصاعد الاحتجاجات دليلا على فشل الحكومة والجيش في احتواء الغضب الشعبي، بل وإخفاقهما في كبح جماح الأصوات المطالبة بوقف الحرب.
وفي ختام تحليله، يشير مخول إلى أن حراك عائلات الأسرى والمحتجزين بات يتجاوز حدود الصراعات الداخلية الإسرائيلية، ويكتسب زخما جديدا من تصاعد حركة الاحتجاج، مما قد يشكل دفعة قوية للمطالبة "بإبرام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة المختطفين، حتى لو كان ذلك على حساب استمرار العمليات العسكرية".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025