وزير الشباب يدشن حملة زراعة البن في المواقع الشبابية والرياضية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الثورة / صنعاء
دشَّن وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد علي المولد، ومعه وكيلا الوزارة لقطاعي الشباب عبدالله الرازحي والرياضة علي هضبان أمس، بمدينة الثورة الرياضية بصنعاء، حملة زراعة البن في محيط الملاعب ومواقع الأندية والهيئات الشبابية والرياضية.
وخلال التدشين أكد المولَّد أهمية زراعة البن ورفع مستوى إنتاجيته وتوسيع قاعدة انتشاره، كمنتج يمني متميِّز ومحصول نقدي مهم لدعم الاقتصاد الوطن، معتبرا شجرة البن من الأشجار التاريخية العريقة المعبِّرة عن الإرث التاريخي الذي يجسِّد حضارة اليمن وهُويَّة شعب بأكمله، داعيا قيادات الأندية والاتحادات الرياضية والهيئات الشبابية، إلى التفاعل مع هذه الحملة، والاهتمام بزراعة أشجار البن ورعايتها وتشجيع زراعتها على نطاق واسع.
ونوَّه المولَّد بأن الوزارة كانت من أوائل المؤسسات الحكومية التي بادرت في وقت مبكر بزراعة أشجار البن، حيث تمت زراعة نحو ألفٍ وأربعِمائة شجرة بمدينة الثورة الرياضية.
بدوره، أكد وكيل قطاع الشباب عبدالله الرازحي، أهمية العمل الجاد لزراعة أشجار البن في كل المواقع الشبابية والرياضية في أمانة العاصمة والمحافظات، وضرورة العناية بهذه الشجرة، وإتقان كل الأعمال المتعلقة بغرس أشجار البن، والتوسع في تطوير زراعته، وزيادة قدرته الإنتاجية.
حضر التدشين وكيل الوزارة المساعد الدكتور جابر البواب، ونائب المدير التنفيذي لصندوق النشء للشؤون المالية عدنان صلاح، ومدراء مكتب الوزير نصر صلاح، والمشاريع المهندس أحمد التويتي، ومركز الطب الرياضي الدكتور محمد السريحي، والأنشطة بصندوق رعاية النشء حمزة صالح، وقصر الشباب علي الجرموزي.
تصوير: يحيى العوامي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المواقع الإلكترونية والصعوبات
نخطو نحو الحكومة الإلكترونية بثقة تامة بأننا نخطو نحو مستقبل أفضل لبلادنا وأجيالنا؛ فهي عملية لا بد منها كي نواكب التطور العلمي والتقني العالمي.
إن التقنيات والتطبيقات والخدمات الإلكترونية يجب أن تحقق السهولة والسرعة كي تحقق هدف التطوير، وإلا فإننا ندخل في دائرة الارتباك والمراوحة في المكان نفسه، فلا التقنية حققت هدفها، ولا بقينا على الأسلوب التقليدي اليدوي، وينعكس ذلك على المُراجِع الذي يذوق الأمرّين ولا يدري كيف يُكمِل معاملته!! تلقيت شكاوى عديدة من المراجعين، وقبل أن أكتب تأكدت من حقيقة الأمر.
عادة تلجأ الوحدات الحكومية إلى الشركات الخاصة لإسناد هذه المهمات إليها، وهو أمر جيد ومحمود، فللقطاع الخاص الحق في أن يستفيد من ذلك، فهناك عدد كبير من الشباب المبدع الذي يدير هذه الشركات التقنية.
لكن يلاحظ أن أغلب عقود الوحدات الحكومية مع شركات خارجية من بلاد الهند والسند والغرب والشرق، عقود طويلة الأمد تمتد إلى عشر سنوات وأكثر، عقود مكلفة وباهظة، ومتعبة في حالة حصول أعطال أو سقوط النظام لسبب ما.
مرات كثيرة يعاني المرضى في المستشفيات بسبب تعطل النظام، وتطول فترات الانتظار حتى يعود للعمل، وفي عدد آخر من الوحدات الحكومية المهمة يقضي الفرد ساعات وساعات على الشاشة لإنجاز معاملة صغيرة جدا، وقد يضطر في نهاية الأمر للذهاب إلى «سند» أو إلى الوحدة الحكومية نفسها لإنجاز المعاملة.
ولأن أغلب شركات التقنية خارجية، فالوقت المستنفد لإعادة النظام للعمل أو تطويره أو تطوير خدمة معينة عليه أو معالجة عطل طارئ أو زيادة الخدمات وتشعبها كلها تكلف وقتًا طويلًا ومالًا، فإذا غضضنا الطرف عن المال، فالوقت المهدور يساوي الوقت الذي تنجز خلاله المعاملة يدويا.
إن الحوكمة المستمرة مهمة جدًا لهذا القطاع، وكذلك التقييم والتقويم من «عُمان الإلكترونية» ومراجعة عقود الوحدات مع هذه الشركات، كي يضمن للوحدات حقها في سرعة الإنجاز وجودة الخدمة التي يجب أن تتساوى مع المبلغ المدفوع.
كذلك عدم الاعتماد الكلي على الشركات الخارجية التي لا نعرف كيف تدار، وما قوتها، بل تعطى الثقة لشركات الشباب، فإذا كانت الوحدات الحكومية تخشى من عدم قدرة شركات الشباب على تغطية الخدمة، فإنها تستطيع الاشتراط على شركات الشباب بالاندماج فيما بينها لتكوين شركة كبيرة وقوية تستطيع إنجاز العمل، وهو أمر طبيعي يحصل باستمرار في أودية السيليكون، حيث تندمج الشركات الصغيرة للشباب لتكوين شركة واحدة قوية.
أما أن يستمر دفع مبالغ كبيرة في مقابل خدمة ليست بتلك الكفاءة، فلا أعتقد أننا بذلك سنحقق التطور والتطوير المنشود في قطاع المعاملات والخدمات الإلكترونية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"