وزير الاقتصاد: كل منطقة تملك ميزة تنافسية..لتكون عاصمة وطنية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، على هامش إشرافه على الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الوسط الغربي، الذي انتظم بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين، اليوم الثلاثاء 22 أوت 2023، "العمل على أن تكون كل منطقة تمتلك ميزة تنافسية في نشاط معين، عاصمة وطنية".
وأشار إلى أن إقليم الوسط الغربي يملك ميزات تنافسية عديدة، في منظومة الألبان والخضر والغلال واللحوم البيضاء، إضافة إلى الصناعات التحويلية الغذائية، والمنتجات الإنشائية كالكلسيوم والجبس والرخام، والسياحة الإيكولوجية والاستشفائية والأثرية والتاريخية.
وشدد على ضرورة تنمية الجاذبية لجلب المستثمرين في القطاع الخاص في إقليم الوسط الغربي المتكون من ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
معلقًا على تصريحات الكوني.. التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم
ليبيا – التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم صلاحيات محدودة للمجلس الرئاسي والأجسام السياسيةأكد أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر أن المجلس الرئاسي وكافة الأجسام السياسية القائمة في ليبيا هي كيانات مؤقتة، وتتمثل مهمتها الأساسية في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشددًا على أنها لا تملك أي صلاحيات تخولها لتحديد نظام الحكم المستقبلي، حيث يعود هذا القرار للشعب الليبي وحده عبر صناديق الاقتراع.
اتجاه الدول نحو الأنظمة البسيطةوفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أوضح التويجر أن التجارب التاريخية والدولية أظهرت أن الدول غالبًا ما تنتقل من النظام المركب إلى النظام البسيط، باعتباره المسار الأكثر استقرارًا، بينما تواجه الدول البسيطة التي تحاول التحول إلى نظام مركب مخاطر الانقسام وعدم الاستقرار.
رفض الأنظمة السياسية الهجينةوشدد التويجر على أن طرح أنظمة سياسية هجينة، كما هو الحال في النظام القائم على الاتفاق السياسي، كان أحد أبرز أسباب الفشل في ليبيا، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.
ضرورة احترام إرادة الشعب والسيادة الوطنيةوأكد الباحث السياسي على ضرورة أن تكون هناك تصريحات ومواقف واضحة من جميع الأطراف لدعم العملية الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد لتقرير مصير ليبيا. كما أشار إلى أن أي رؤية تتعلق بإدارة الحكم في البلاد يجب أن تُعرض على الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي، وليس أن تُطرح كمقترح سياسي أمام سفراء الدول الأجنبية، مشددًا على أهمية احترام مبدأ السيادة الوطنية في جميع القرارات المصيرية.