هل يدعم ترامب قوة ردع أوروبية في أوكرانيا؟ خبيران يجيبان
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تباينت آراء خبيرين في الشؤون الأوروبية والأميركية بشأن مدى نجاح تشكيل أوروبا قوة ردع في أوكرانيا، في ظل تبني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسلوب التفاوض المباشر مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وترى إدارة ترامب تشكيل قوة عسكرية أوروبية "طرحا متهورا"، وتنظر إليه نظرة متشائمة، حسب الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأميركي محمد المنشاوي، بسبب إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
ووفق حديث المنشاوي لبرنامج "مسار الأحداث"، فإن النزاع قد يصبح نوويا في حال مقتل جنود أوروبيين في أوكرانيا.
وأدرك ترامب -وفق المتحدث- أن العقوبات الأميركية الأوروبية لم تغير الموقف الروسي، ولم تسرّع من هزيمة موسكو على الأرض، "لذلك يتبع أسلوب التفاوض المباشر".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد أفادت بأن قادة أوروبيين يبحثون نشر قوات في أوكرانيا، ويسعون للحصول على ضمانات من إدارة ترامب بشأن تقديم دعم عسكري محتمل لهذه القوات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن واشنطن تسعى للحصول على إجابات بشأن حجم القوات والمعدات التي يمكن أن توفرها الدول الأوروبية لدعم أوكرانيا، في حين أكد مسؤولون أوروبيون للصحيفة أن فريق ترامب لم يستبعد دعم قوة أوروبية، لكنه طلب توضيحا حول نوع المساندة التي قد تحتاجها.
إعلان
من جانبه، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي فكرة الانتشار العسكري الأوروبي في أوكرانيا ليست بالجديدة، وذلك بهدف "خلق حالة توفر لكييف أسبقية في حال التفاوض لا تضعها في موقع الضعيف على طاولة المفاوضات".
وأعرب عبيدي عن قناعته بأن عدم وجود القوة الأوروبية المقترحة على خطوط التماس يعني أنها "غير هجومية"، لكنه أقر في الوقت نفسه بحاجة أوروبا إلى قوة للحفاظ على وقف إطلاق النار ومكاسب أوكرانيا التي حصلت عليها.
وشدد على أنه لا يمكن لأوروبا أن تنفذ قواتها خطة أميركية وإنما "خطة أميركية أوروبية مشتركة"، لافتا إلى أن الدول الأوروبية اعتادت على عدم تغير السياسة الخارجية الأميركية مع تغير الرؤساء، ولكن في عهد ترامب تغير ذلك جذريا.
وأبدى عبيدي دهشته من تخلي الرئيس الأميركي عن أوراق تفاوضية مهمة مثل انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وشبه جزيرة القرم، معربا عن قناعته بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيدافع عن الموقف الأوروبي.
ووفق صحيفة واشنطن بوست، تشمل الطلبات الأوروبية لواشنطن بشأن القوات دعما استخباراتيا أميركيا، ومراقبة جوية، وقدرات استطلاعية، إلى جانب احتمالية توفير غطاء جوي أو مساعدة في الدفاعات الجوية لحماية القوة المنتشرة.
وتركز الخطط الأوروبية على نشر قوة "ردع" قد يصل قوامها بين 25 إلى 30 ألف جندي، من دون تمركزهم على خط المواجهة، وفق الصحيفة التي ذكرت أن فرنسا تستطيع تخصيص نحو 10 آلاف جندي، في حين لا تزال بعض الدول الأوروبية أكثر تحفظا بسبب محدودية مواردها العسكرية.
ترامب وروسيا وأوروباولا تمثل روسيا خطرا على الولايات المتحدة حسب ترامب ودائرته المقربة، يقول المنشاوي، في وقت يرى فيه سيد البيت الأبيض أوروبا عبئا على أميركا، خاصة أن الإدارة الأميركية السابقة فشلت في وقف الزحف الروسي شرقي أوكرانيا.
إعلانفي المقابل، يقول عبيدي إن روسيا تحاول منذ 3 سنوات السيطرة على منطقة دونباس، ولكن -رغم تقدمها- لم تغير كثيرا في ميزان القوى، وهو ما كانت تعول عليه أوروبا خاصة استنزاف القوات الروسية.
وبشأن مستقبل العلاقات الأوروبية الأميركية، يقول المنشاوي إن دائرة ترامب من خارج المؤسسات التقليدية وتفكر بشعار "أميركا أولا"، ولا تكترث بالمؤسسات القائمة وتعتمد على الولاء الكامل، مقرا بمخاطر هذه الإدارة على العلاقات مع القارة العجوز.
وأشار إلى أن ترامب يحب القادة الذين يشبهون أيديولوجيته، وأن نائبه تحدث عن "أوروبا أولا"، إضافة إلى المواقف الحادة للملياردير الأميركي إيلون ماسك -المقرب من ترامب- من أوروبا بسبب التضييق على أعماله هناك.
بدوره، أقر عبيدي بوجود تحول في العلاقات الأوروبية الأميركية الإستراتيجية، واصفا التدخل الأميركي في أوروبا بالكارثي وتداعياته سلبية على صعيد التعددية بالقارة العجوز، وخاصة الأحزاب التي لديها مواقف يمينية من المهاجرين، مع تأكيده أن المؤسسات ستكون أكبر ضحية لهذا التحول.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع اجتماع نحو 10 من قادة دول الاتحاد الأوروبي والناتو في باريس لمناقشة التحديات الأمنية والإستراتيجية التي تواجه الأمن الأوروبي ومستقبل أوكرانيا، في ظل قلق أوروبي من أي اتفاق محتمل بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
اقتطاعات مرتقبة واسعة النطاق بموازنة الخارجية الأميركية
ذكرت وسائل إعلام أميركية، اليوم الثلاثاء نقلا عن وثيقة موازنة داخلية، أن موازنة وزارة الخارجية الأميركية، قد تخفض بمقدار النصف تقريبا وستتوقف الولايات المتحدة جزئيا عن تمويل المنظمات الدولية منها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتأتي الاقتطاعات المقترحة في الموازنة والتي لا تزال في المراحل الأولى وستحتاج إلى موافقة الكونغرس، في إطار اقتطاعات ضخمة تقوم بها إدارة ترامب في الحكومة الفدرالية بإشراف الملياردير إيلون ماسك.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، التي تستشهد بوثيقة من مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض، فإن مشروع الموازنة لوزارة الخارجية للسنة المالية 2026 ستكون 28.4 مليار دولار، بخفض نسبته 48% مقارنة بعام 2025.
وستكون الاقتطاعات المخطط لها واسعة النطاق بدءا من تمويل المنظمات الدولية إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية في كل أنحاء العالم والعديد من برامج المساعدة.
وكان أمام الوزارات مهلة حتى هذا الأسبوع لإرسال خطط الاقتطاع إلى البيت الأبيض، لكن أي اعلان رسمي لم يصدر بعد عن وزارة الخارجية، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد وافق على الوثيقة المؤرخة في 10 أبريل/نيسان.
إعلانووفقا للصحيفة السياسية الإلكترونية "بانتشباول نيوز"، فإنه من المقرر أن تدمج الولايات المتحدة "بؤرها الاستيطانية" في دول مثل اليابان وكندا، ويشمل ذلك "تغيير حجم القنصليات في المدن الكبرى إلى قنصليات خفيفة".
كما قد تغلق الولايات المتحدة حوالي 10 سفارات و17 قنصلية، لا سيما في إريتريا ولوكسمبورغ وجنوب السودان ومالطا، وسيتم دمج هذه السفارات في سفارات الدول المجاورة، في حين تقع خمس من القنصليات المقترحة للإغلاق في فرنسا واثنتان في ألمانيا، وتشمل القائمة أيضا إدنبرة، عاصمة أسكتلندا، وفلورنسا بإيطاليا، بحسب المصدر نفسه.
وتقترح الوثيقة أيضا دمج البعثات الأميركية لدى المنظمات الدولية ضمن السفارات والقنصليات الأميركية في تلك المدن. وتحدد باريس حصرا، حيث مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وتدعو الوثيقة، التي أعدها كبار المُعينين في إدارة ترامب، إلى "تقليص أو إلغاء" وجود وزارة الخارجية في مقديشو بالصومال، بسبب "البيئة غير المتساهلة" للخارجية، على الرغم من الإشارة إلى أنها "ذات تقييم عالٍ من قبل الوكالات المشتركة".
كما يسعى مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية أيضا إلى إغلاق مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، مُضيفين أن العراق هو "بفارق كبير" أغلى بعثة تابعة لوزارة الخارجية. وتُعرف هذه البعثات بأنها "مراكز خاصة لاحتواء التكاليف والمخاطر، وفقا لما نقله موقع بانتشباول نيوز عن الوثيقة.
ووصفت رابطة السلك الدبلوماسي الأميركي الخطوات المقترحة بأنها "متهورة وخطيرة".
وسبق لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع 83% من برامج وكالة التنمية الأميركية "يو إس إيد" التي أدارت وحدها ميزانية سنوية مقدارها 42.8 مليار دولار، أي 42% من المساعدات الإنسانية الموزعة على مستوى العالم.
إعلان