أبوظبي تنظّم تأسيس وترخيص شركات الوقف
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر، إصدار قرار بشأن تأسيس وترخيص شركات الوقف في الإمارة، ما يدعم الجهود الرامية لحماية الشركات العائلية واستدامتها وتطوير الممارسات الوقفية، الأمر الذي يؤكد ريادة الدولة ومكانة الإمارة بوصفها وجهة راعية لتطوير أنظمة الأوقاف وتنظيم الشركات العائلية لزيادة مساهمة المؤسسات والهيئات غير الربحية (القطاع الثالث) في الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي القرار الأول من نوعه بدولة الإمارات في إطار جهود تنظيم قطاع الوقف وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالتزامن مع إعلان عام المجتمع 2025، تحت شعار «يداً بيد»، والذي يجسد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تقوم على تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة والتكافل الاجتماعي.
ويعكس القرار التزام الحكومة بتوفير إطار تنظيمي متكامل، يتبنى الأولويات العالمية للتنمية المستدامة، ويُشجع على تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في المبادرات الوقفية والخيرية وأساليب حماية الشركات العائلية، إذ يتسق مع المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018 بشأن الوقف، والتي أفردت بنوداً متعلقة بوقف الشركات العائلية، وإدراجها ضمن القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن حوكمتها.
يُحدد القرار الإطار القانوني والتنظيمي لتأسيس شركات الوقف وإدارتها.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية: «يقوم الوقف بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عقود طويلة. ويأتي إصدار قرار تأسيس وترخيص شركات الوقف لوضع الأطر الملائمة لتعزيز نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يتماشى مع رؤية أبوظبي التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والشمول في صدارة أولويات خططها الاستراتيجية».
فيما أشار فهد عبد القادر القاسم، مدير عام (أوقاف أبوظبي)، إلى أن القرار الجديد يسهم في استراتيجية الهيئة في الموازنة بين الحاجة إلى تحقيق عائدات مجزية وإدارة المخاطر بحكمة عبر مختلف مجالات الاستثمار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي التنمیة الاقتصادیة الشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
الوزير: العلاقات المصرية السعودية آخذة في النمو برؤية تواكب مستجدات التنمية المستدامة
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن العلاقات المصرية السعودية آخذة في النمو والتجدد برؤية تواكب مستجدات التنمية المستدامة والتطور الصناعي والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية في إطار يجمع رؤية المملكة 2030 وخطة التنمية الشاملة في مصر 2030.
وقال الوزير خلال مشاركته في فعاليات افتتاح ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هي علاقات راسخة وعميقة في قلب تاريخنا الطويل، أسسها قادة ملهمون، ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين، واستندت دائماً إلى وحدة الهدف والمصير.
وأشار الوزير إلى أن الحديث عن العلاقات المصرية السعودية ليس حديثاً عن حاضر فقط، بل هو استدعاء لتاريخ طويل ومجيد من التعاون والتكاتف بين بلدين وشعبين شقيقين جمعتهما روابط الأخوة، والرغبة المشتركة في بناء مستقبل أفضل، فقد أسس قادة البلدين منذ عقود هذه العلاقات المتينة، فالمملكة العربية السعودية دائماً سنداً لمصر، ومصر دائماً قلب العروبة والدعامة الأساسية لاستقرار وأمن المنطقة، ومع تطورات العصر، وتغير معطيات الاقتصاد العالمي.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر التنموية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤية المملكة العربية السعودية الطموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتحان آفاقاً رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات استراتيجية في قطاعات الصناعة، النقل، اللوجستيات، الطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن ما يربط البلدين يتجاوز الاتفاقيات والمذكرات، ليمتد إلى شراكة مصير، وإيمان راسخ بأهمية العمل العربي المشترك، وضرورة بناء اقتصادات قوية ومتكاملة، قادرة على مواجهة التحديات، واغتنام الفرص، وصناعة مستقبل يليق بطموحات شعوبنا.
ونوه الوزير أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية فإن الحكومة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين في كافة القطاعات، مع التركيز على المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية، كما تنظر الحكومة للمستثمر السعودي باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، وهي على استعداد لتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم لتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، من خلال التنسيق الكامل مع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، والغرف التجارية، وكافة الجهات المعنية، مؤكداً أن أبواب الحكومة مفتوحة وأنّ مصر ترحب بكل استثمار سعودي يضيف إلى مسيرة التنمية المشتركة، ويسهم في تحقيق تطلعاتنا نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لشعوبنا.
وفي ختام كلمته تقدم الوزير بالشكر والتقدير لمجلس الغرف السعودية، ومجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، وجميع القائمين على هذا الملتقى الهام، الذي يعد منصة فعالة لمزيد من الشراكات والمبادرات التي تخدم تطلعاتنا المشتركة، وتعزز علاقاتنا الأخوية والاقتصادية الراسخة بين بلدينا الشقيقين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة بدء إنشاء مجمع الستوم الصناعي ببرج العرب
كامل الوزير يشهد أول إنتاج لمصنع كولواي الأسبانية من المكونات الداخلية لعربات النوم.. صور
كامل الوزير يشهد احتفالية وزارتي النقل والصناعة للأمهات المثاليات لعام 2025
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"