وفد من الديوان العام للمحاسبة يزور الأجهزة النظيرة في نيوزيلندا وإندونيسيا لتبادل الخبرات والمعرفة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
المناطق_واس
زار وفد من الديوان العام للمحاسبة يضم النائب التنفيذي للتخطيط والتطوير المهندس حازم بن سعد القثامي، والمشرف العام على مكتب مراجعة القوائم المالية لاما بنت عبدالعزيز الحمادي، وعددًا من المختصين بالديوان، مكتب المراجع العام بدولة نيوزيلندا، ومجلس التدقيق بجمهورية إندونيسيا، خلال الفترة 11 – 17 فبراير الجاري، لتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من الخبرات الواسعة لدى الجهازين النظيرين في مجال المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء، وإدارة البيانات المالية.
واستهل الوفد جولته بزيارة مكتب المراجع العام النيوزيلندي في مدينة ويلينغتون، التقى خلالها معالي مراقب الحسابات والمراجع العام النيوزيلندي جون رايان، وعددًا من المسؤولين؛ للتعرّف على إستراتيجية الجهاز، وخبراته في أعمال المراجعة المالية والأداء التي يُنفذها، وجودة التدقيق، وإعداد التقارير السنوية، إضافةً إلى التعرّف على تجربة الجهاز في تنفيذ إطار عمل المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وممارسات الإستراتيجية الرقمية وإدارة البيانات المالية وتحليلها، واختتمت الزيارة باستعراض وفد الديوان العام للمحاسبة جهود الديوان في مجال المراجعة المالية، ومراجعة الالتزام، ومراجعة الأداء، وأحدث الحلول الرقمية التي تم الاستفادة منها في تنفيذ أعمال المراجعة عبر منظومة المراجعة الرقمية (شامل).
أخبار قد تهمك زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا 4 فبراير 2025 - 9:46 صباحًا الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجع العام في باكستان يوقعان مذكرة تفاهم 3 فبراير 2025 - 2:25 مساءًعقب ذلك، زار الوفد مقر مجلس التدقيق الإندونيسي بمدينة بالي، تعرفوا خلالها على تجربة مجلس التدقيق في مراجعة القوائم المالية الموحدة للدولة وفق أساس الاستحقاق المحاسبي، وأبرز التحديات التي واجهها الجهاز أثناء تنفيذ عمليات المراجعة والدروس المستفادة من تلك التحديات، إضافةً إلى جهود الجهاز في مراجعة الشركات المملوكة للحكومة، ومراجعة الأداء وإعداد تقارير المراجعة، كما استعرض الجهاز الإندونيسي إستراتيجيته الرقمية وممارساته في إدارة وتحليل البيانات المالية، وبناء القدرات المؤسسية، كما استعرض وفد الديوان إستراتيجية الديوان المحدثة، والإستراتيجية الرقمية اللتين أطلقهما الديوان مطلع فبراير الجاري.
ويهدف الديوان العام للمحاسبة من هذه الزيارات إلى تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك بين الديوان والأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الشقيقة والصديقة، وإكساب القياديين والمراجعين بالديوان المزيد من الخبرات والمعرفة في مجالات عمل الديوان، من خلال التعرّف على أفضل الممارسات المهنية إقليميًا ودوليًا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إندونيسيا الديوان العام للمحاسبة نيوزيلندا الدیوان العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا