غرامات مخالفة حزام الأمان تتراوح بين 100 و300 جنيه
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
نفى اللواء مدحت قريطم، المساعد السابق لوزير الداخلية، الشائعات المتداولة حول تعديلات جديدة في قانون المرور المصري، مؤكدًا أن المعلومات التي تم نشرها على وسائل الإعلام غير صحيحة ولا علاقة لها بالواقع.
وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المنشور الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعود إلى عام 2018، وأوضح أن "التعديل" الذي تم ذكره في المنشور ليس له أي صلة بالقوانين السارية.
وأشار إلى أن غرامات مخالفة حزام الأمان تتراوح بين 100 و300 جنيه، مع إمكانية التصالح خلال 3 أيام، مؤكدًا أن "قانون المرور" لم يتغير بعد التعديلات الأخيرة التي تتعلق بزيادة الغرامات في بعض الحالات، كغرامة القيادة بدون رخصة صالحة، والتي لا تتجاوز 3000 جنيه.
وتحدث عن أهمية ارتداء حزام الأمان في السيارة من منظور الأمان الشخصي، مشددًا على أن "الهدف من القوانين هو حماية الأرواح، وليس فرض غرامات"، وأن هذه القوانين معمول بها في العديد من الدول العربية والأوروبية.
كما أوضح أن "الرادارات" التي تم نشرها حديثًا لا تراقب إلا المركبات التي لا تلتزم بقواعد المرور، خاصة فيما يتعلق بحزام الأمان، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث نظام المرور بشكل مستمر، بما في ذلك تكثيف استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل مراقبة الحوادث وتسجيل المخالفات إلكترونيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرور صدى البلد قانون قريطم حزام الامان المزيد
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة الخطأ الطبي إلى غرامة مليون جنيه في القانون الجديد؟
وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته في مجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عقوبات رادعة للمخالفين.
ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة.
عقوبات المسؤولية الطبيةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تعريفا مستحدثا للخطأ الطبي الجسيم، وهو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز.
ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
رئيس الدولة يصل القاهرة في زيارة أخوية والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه