تركيا.. الموازنة تسجل عجزا في أول شهر من 2025
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – استهلت الموازنة التركية العام الجديد بعجز خلال شهر يناير/ كانون الثاني.
وتشير بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية إلى تسجيل الموازنة عجزا بنحو 139.3 مليار ليرة خلال الشهر المنصرم.
وبلغت نفقات الموازنة تريليون و56.3 مليار ليرة، بينما بلغت عائدات الموازنة 917.1 مليار ليرة.
وسجلت نفقات الموازنة بدون الفوائد 893.
وارتفعت عائدات الضرائب بنحو 53.3 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 792 مليار و667 مليون ليرة.
وكانت نفقات الموازنة قد سجلت 767 مليار و968 مليون ليرة في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، غير أنها ارتفعت خلال الشهر نفسه من العام الجاري إلى تريليون و56 مليار و342 مليون ليرة بواقع زيادة بلغت 37.6 في المئة.
وبهذا تم إنفاق 7.2 في المئة من إجمالي مخصصات نفقات الموازنة للعام الجاري والمقدرة بنحو 14 تريليون و731 مليار و14 مليون ليرة.
وخلال الشهر نفسه من العام الماضي، بلغ الفائض بدون الفائدة 29 مليار و626 مليون ليرة، غير أنه تراجع خلال العام الجاري إلى 23 مليار و759 مليون ليرة.
وفي المقابل، ارتفعت عائدات الموازنة بدون فائدة بنحو 38.1 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتسجل 893 مليار و324 مليون ليرة.
وبلغت نسبة تحقيق النفقات بدون فائدة للمخصصات نحو 7 في المئة بعدما بلغت 6.6 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وارتفعت نسبة نفقات الفوائد بنحو 34.6 في المئة مقارنة بيناير/ كانون الثاني من العام الماضي لتسجل 163 مليار و18 مليون ليرة.
وارتفعت عائدات الموازنة بنحو 48.6 في المئة لتسجل 917 مليار و83 مليون ليرة بعدما بلغت 617 مليار و249 مليون ليرة الشهر عينه من العام الماضي.
وبلغت نسبة تحقيق عائدات الموازنة وفقا للتوقعات 7.2 في المئة بعدما بلغ 7.3 في المئة في يناير/ كانون الثاني من عام 2024.
وارتفعت حاصلات عائدات الضرائب بنحو 53.3 في المئة لتسجل 792 مليار و667 مليون ليرة، حيث بلغت نسبة تحقيق عائدات الضرائب وفقا للتوقعات نحو 7.1 في المئة بعدما بلغت 7 في المئة في الشهر نفسه من العام السابق.
هذا وارتفعت العائدات الأخرى غير الضريبية بنحو 18.1 في المئة لتسجل 104 مليار و29 مليون ليرة.
Tags: الموازنة التركيةعجز الموازنة التركيةوزارة الخزانة والمالية التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الموازنة التركية عجز الموازنة التركية وزارة الخزانة والمالية التركية من العام الماضی نفقات الموازنة کانون الثانی ملیار لیرة ملیون لیرة فی المئة
إقرأ أيضاً:
توقعات بنمو الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 53 مليار دولار
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يزيد صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بأكثر من 5 مليارات دولار ليسجل 53 مليار دولار بحلول عام 2028، مقابل 47.76 مليار دولار في مارس 2025.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري 2024 - 2025، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد المصري نسبة نمو 4% بالعام المالي المقبل 2025 - 2026.
نمو الاقتصاد المصري
وترى وكالة التصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.1% في المتوسط خلال الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028.
وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة الماضية، تصنيف مصر الائتماني عند مستوى «B-/B»، مع تعديل نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وقالت في تقرير التصنيف الائتماني: «تباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر بشكل حاد إلى 2.4% في السنة المالية 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى محدودية توافر العملات الأجنبية خلال معظم العام وارتفاع التضخم، ولكنه بدأ في التعافي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 4.1% سنويًا في الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028».
التضخم في مصر
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط التضخم في مصر نسبة 21.6% في السنة المالية 2025، ثم يتراجع إلى 15% العام المالي المقبل و12% في العام المالي التالي و10% في العام المالي 2027/2028.
استثمارات سعودية في مصر
وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعهد باستثمارات جديدة في مصر بقيمة 5 مليارات دولار، مع انتظار تفاصيل المشاريع المحددة، في حين من المرجح أن تتعهد دولة أخرى باستثمار عقاري بقيمة حوالي 3 مليارات دولار.
وتابعت، نظراً للانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس المرتبط بالتوترات الإقليمية، سمح صندوق النقد الدولي أيضاً، في إطار المراجعة الرابعة، بإعادة معايرة التزامات مصر المالية متوسطة الأجل، وتم تخفيض أهداف فائض الميزان المالي الأولي لمصر بنسبة نصف في المائة، ومن المتوقع أن تصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، ثم ترتفع إلى 5% في السنة المالية 2027.
وأضافت، يستفيد المصريون من أكثر من 10 مليارات دولار من التمويل الإضافي من جهات مانحة متعددة الأطراف أخرى.
وفي مارس 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو «8.1 مليار دولار» لمصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك حوالي 5 مليارات يورو من القروض الميسرة، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات، و600 مليون يورو لمشاريع ثنائية.
علاوة على ذلك، أعلنت شركة ADQ، وهي شركة استثمارية قابضة مملوكة لأبو ظبي، في فبراير 2024 عن استثمار أجنبي مباشر يزيد عن 35 مليار دولار في مشروع عقاري ضخم في رأس الحكمة على الساحل الشمالي.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: «ارتفاع الاحتياطي وتراجع الدين سبب استقرار الأمور في مصر»
وزير التجارة الخارجية يبحث مع «فوداكوم» و«فودافون» فرص الاستثمار في مصر
رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: زيادة الأسعار ستكون أقل من 20%
اقتصادي: الدولة لديها فرص لمضاعفة الصادرات في قطاع الملابس الجاهزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025