سفيريدينكو: تأسيس قاعدة اقتصادية قوية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أبوظبي: «وام»
قالت يوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا، إن توقيع «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة الإمارات وبلادها خطوة مهمة لتأسيس قاعدة اقتصادية قوية لانطلاقة تنموية مشتركة نحو حقبة اقتصادية جديدة.
وأضافت في تصريحات، أن القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في البلدين سيلعبان دوراً محورياً في دفع الجهود التجارية والاستثمارية، مشيرة إلى عقد اجتماعات مع القطاع الخاص في أبوظبي لبحث القطاعات التي تمتلك أكبر إمكانات للنمو المستقبلي، لاسيما مشاريع الطاقة وقطاعي اللوجستيات والنقل وقطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية.
وأشارت إلى أنه على مدار العامين الماضيين بلغت التدفقات الاستثمارية إلى أوكرانيا نحو 8 مليارات دولار أمريكي، مشيرة إلى احتياج بلادها استثمارات أكبر في أصولها ورأسمالها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أوكرانيا الإمارات
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم الخميس، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك اعتبارًا من يوم الخميس 18 شعبان 1446 هـ الموافق 17 أبريل 2025 م، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
وجاء هذا القرار في إطار جهود الوزارتين الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
كما يستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال.
وتُطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسية: (لرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر), كما يطبق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة. فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025 م، لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه